قالت مسؤولة في الأممالمتحدة تقوم حالياً بزيارة إلى إقليم دارفور، إن المنطقة تعافت من أيام الحرب السوداء وإن زيارتها الحالية تجيء للوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة. وأجرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات براميلا باتن، لقاءً موسعاً مع والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، وأعضاء من حكومته في حاضرة الولاية مدينة الفاشر، يوم الثلاثاء، مؤكدة وجود تحسن كبير في الأوضاع الأمنية. وكشفت باتن عن توقيع بيان مشترك مع الحكومة السودانية خلال الأيام المقبلة بهدف مكافحة العنف الجنسي تنفيذاً للمبادرة التي تقودها في هذا الشأن. وأكدت اهتمام الأممالمتحدة بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، مشيرةً إلى وجود إرادة سياسية لدى حكومة السودان لمكافحة العنف القائم على أساس النوع. وقالت باتن إن زيارتها لدارفور تجيء بهدف الوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2363) والذي أصدره أخيراً بشأن تحسن الأوضاع. وعبرت عن سعادتها بزيارة دارفور خاصةً في ظل تعافيها من أيام الحرب السوداء- على حد قولها. ومن جانبه، أكد والي ولاية شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية وعودتها إلى طبيعتها في الأصعدة كافة. وقال إن ولايته قد تعافت من الحرب تماماً وتوجهت صوب تحقيق التنمية والعمل على إجراء المصالحات بين مكونات المجتمعات المحلية لرتق النسيج الاجتماعي وإزالة ما علق بالنفوس من إفرازات الحرب السالبة. وأوضح الوالي أن الانتهاكات التي وقعت إبان الحرب التي شهدتها دارفور محدودة، وقد تمت معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها عبر الأجهزة القانونية والشرطية المعنية بتنفيذ الأمر. وشدد يوسف على أن مجتمع دارفور ظل متماسكاً وحتى فترة الحرب وأن الأسر ظلت متماسكة وحتى في معسكرات النزوح. وكشف عن وجود قوانين لمعاقبة الانتهاكات الجنسية وحالات الاغتصاب تصل عقوبتها حد الإعدام والسجن المؤبد. وأشار والي شمال دارفور إلى وجود نيابة خاصة بالأسرة والطفل، مجدداً تعاون الحكومة مع الأممالمتحدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. في ذات السياق، قال رئيس النيابة الأعلى بالولاية في تنوير قدمه للممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات، إلى وجود نص في القانون الجنائي خاص بجريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي. وقال إن الاغتصاب من اختصاصات مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، مشيراً إلى انعدام الجرائم الخاصة بالأطفال والنساء وفقاً للمضابط الواردة من المحليات الأيام الماضية.
