قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عادل الدمخي، إن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، هو الذي طرح فكرة منح “البدون” جواز سفر سوداني. جاء ذلك ردا على سؤال ل”الأناضول” عن الحلول التي طرحها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت (حكومي) في اجتماع اللجنة الخميس الماضي، وما نقلته وسائل إعلام بخصوص اقتراح السودان منح جنسيتها وجوزا سفرها ل”البدون”. وأضاف البرلماني في ذات السياق قائلا “نحن طرحنا جوازا بديلا كالكندي مع تعهد بإقامة دائمة وأن يكون كفيل نفسه لمن يرغب تعديل وضعه”. و”البدون”، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية. ويطالب “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية. وفي وقت سابق، نفى وزير الداخلية السوداني الفريق حامد الميرغني؛ منح “البدون” الجواز والجنسية السودانية. وقال الميرغني في تصريحات لصحيفة “السوداني”، نقلتها السفارة السودانية في الكويت، إن ما تناولته الصحف، الجمعة، كذب وافتراء، وعارٍ من الصحة تماما. وأضاف الميرغني: “لم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية؛ وهي الوزارة المختصة بهكذا أمور، ولم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية”. وأكد وزير الداخلية أنهم لن يقوموا بتقديم حلول للآخرين على حساب الشعب السوداني. من جهتها قالت مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت، للأناضول، إن الجهاز أطلع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الخميس الماضي، على خطة لحل ملف تجنيس البدون. وأضافت أن الخطة تتضمن تقسيم الحاملين لإحصاء 1965 وما قبل وتبلغ تقريبا نحو 35 ألفا، إلى فئتين. وأوضحت أن “الأولى من غير المقيدين أمنيا وترفع كشوف إلى الحكومة باستحقاقهم للتجنيس، والثانية من المقيدين أمنيا لنظر مدى إمكانية نقلهم إلى الفئة الأولى ومن ثم المضي بملفاتهم إلى الإجراء المتبع مع الأولى”. وتابعت المصادر أن “الشريحة الثانية هم الموجودون في الكويت من البدون من العام 1966 وحتى 1979، ومن المقترح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول(لم يحدد)، للإقامة في الكويت فيها أو استخدامها للمغادرة كليا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم. وأضافت أن الدولة المرشح إصدار جوازات لهم منها هي السودان. وتابعت أن “من لهم إحصاء من سنة 1980 وما بعد، وهؤلاء لن تتحمل الحكومة اي مسؤولية تجاه إقامتهم”. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الكويتية.
