حالة من الاحتقان والغليان والأجواء المشحونة بدأت تتشكل تحت قبة البرلمان (المجلس الوطني) تمحورت في نقاط من بينها الدعوة التي أطلقها عدد من نواب كتلة المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية ونواب مستقلين ونواب الحوار الوطني، ونادت دعوتهم بشكل صريح لإدخال تعديلات على المادة (57) من الدستور الخاصة بتمديد فترة الهيئة التشريعية القومية والمجالس الولائية بغية التمديد للهيئات التشريعية الحالية حتى (2025) واستند النواب في دعوتهم لتعديل المادة (57) أنها ستتيح فرصة لإلحاق أكبر قدر من الممانعين من الحركات والأحزاب بالحوار وتعطي مساحة زمنية إضافية لإنزال مخرجاته لأرض الواقع، إذ لا تزال هناك عشر توصيات لم تنفذ. وفسرت بعض الكتل البرلمانية الحديث عن تمديد عمر الهيئة التشريعية بأنه اتجاه لتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في (2020) رغم إطلاق المؤتمر الوطني مبادرة داخل البرلمان بالتنسيق مع (17) من أحزاب الحوار الوطني لتعديل قانون الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب. مخاوف ليس بعيداً عن جدلية تعديل المادة (57) التمديد للهيئة التشريعة تفجرت الأسبوع الماضي جدلية حق البرلمان الحالي في وضع وإجازة الدستور الدائم التي فجرها طلب نائب المجلس الوطني د. أحمد التجاني للجنة العليا للحوار الوطني لمراجعة واستدراك البند الخاص بوضع الدستور الدائم حتى يتسنى للبرلمان الحالي إجازته. ويرى المؤيدون لهذا المقترح أهمية إجازة الدستور عبر البرلمان، غير أنهم لا يخفون مخاوفهم من أن يصطدم هذا المقترح برفض الكتل المعارضة داخل البرلمان، إضافة إلى قطاع واسع من الرأي العام وهذا ما حدث من كلتة المؤتمر الشعبي على لسان رئيسها كمال عمر الذي قابل المقترح برفض مسبق واعتبره محاولة من المؤتمر الوطني لتعديل الدستور لإعادة ترشيح الرئيس البشير في 2020. وتوعد في حديثه للصيحة بأنهم في المؤتمر الشعبي سيقفون بقوة ضد هذه الدعوة، وسيقودون حملة تعبئة واسعة بين القوى السياسية يساراً ويميناً داخل وخارج الحوار لمنع الاستجابة لها. ويتوقع مراقبون على المستوى السياسي أن التعديل الذي تم أكثر من مرة على الدستور يكشف حالة الضعف الكبير الذي تعاني منه المعارضة، في وقت باتت فيه مسألة القبول والرفض الشعبي لم تعد تمثّل هاجسًا أوعائقاً أمام البرلمان لتعديل الدستور، مع ذلك فإن المتابعين لا يستبعدون مواجهة عملية تعديل المادة الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية في الدستور بجدل سياسي وقانوني لتعيد للأذهان الجدل الذي شهده البرلمان إبان التعديلات الدستورية الماضية. خيار أمثل مع تأكيده جاهزية حزبه لخوض انتخابات 2020م فإن رئيس الدائرة السياسية لكتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان حسب الله صالح ينفي وجود عقبات تجابه خوض الحزب الحاكم تلك الانتخابات، مضيفاً بأنه يعتقد أن قيام الانتخابات في موعدها هو الخيار الأمثل لديه. ونفى حسب الله في حديثه للصيحة مناقشتهم ك(كتلة للمؤتمر الوطني) مقترح تمديد عمر المجلس الوطني إلى العام 2025م، مضيفاً أن هذا المقترح لم يطرحه الوطني، ولم يطرح عليهم أصلاً، واصفاً الحديث عن تمديد عمر المجلس بأنه حديث ليست له جهة يستند إليها بعينها أو لمصدر معلوم مصدره ولا يعنيهم الرد عليه، وأكد أنه لم يتم أي طرح من هذا القبيل، منبهاً إلى أن النواب في إجازة، ولم تتم أي مناقشة أو طرح من هذا القبيل. لا جديد وفي السياق يقول النائب البرلماني عن منبر السلام العادل العميد محمد ساتي سوركتي إن الذين أطلقوا المطالبة بتمديد دورة البرلمان إلى (2025) هم أهل المؤتمر الوطني، وبالضرورة مثل هذه الدعوة تتضمن إلغاء للانتخابات المقرر لها (2020) وحجتهم في ذلك التأني لصياغة الدستور. وأضاف سوركتي للصيحة أن الذين يتحدثون عن إجازة الدستور بالبرلمان الحالي لم يأتوا بجديد، لأن هذا ما أقرته مخرجات الحوار، غير أن الإشكالية – والحديث لا زال لسوركتي- تكمن في الزمن الذي ضاع في الحوار وحتى الآن ثلاث سنوات من التسويف والمماحكة، كل هذا يكشف العبث السياسي الذي يسود الساحة السياسية السودانية حكومة ومعارضة، ما وضع عثرات أمام تنفيذ مخرجات الحوار، ولم ينفذ منها سوى ثلثها، منوهاً إلى أن هذا العبث يتحمل مسؤوليته الجميع، وفي مقدمتهم المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية التي تقود الأحداث وتوجهها. انتخابات حرة وقطع سوركتي أن الزمن المتبقي من الآن وحتى (2020) ليس كافياً لوضع الدستور الدائم وإجازة القوانين ومن ثم الدخول لانتخابات حرة ونزيهة، وشدد أن البرلمان الحالي إن استمر حتى (2025) لا يستطيع إجازة دستور، ولن يقوم بإنفاذ مخرجات الحوار التي قال إن موقفهم فيه هو التمسك بإنزالها حرفياً على أرض الواقع خاصة ما يتعلق بالحريات باعتبار أنها تنقل الساحة السياسية لوضع جديد وفي ذات الوقت لا يرى سوركتي جدية الآن لتحقيق ذلك من قبل المؤتمر الوطني، وانعدام حسن النية السياسية من كل الأطراف خاصة طرف الحزب الحاكم، لأن الأسباب التي عطلت إنفاذ مخرجات الحوار – بحسب سوركتي- لا زالت قائمة وسيظل الوضع على ما هو عليه حتى إلى ما بعد (2020) . وختم سوركتي حديثه بالتأكيد أن الذين يتحدثون الآن عن تعديل الدستور هدفهم إعادة انتخاب الرئيس وليس الحريات . معلومة مغلوطة اللافت أن تأثير هذا الجدل ألقى بظلاله داخل كتلة التغيير بالحديث عن إقالة رئيسها برطم وتعيين عبد الجليل بدلاً عنه، وهذا ما نفاه عجبين للصيحة، وقال إنها معلومة مغلوطة، رافضاً التعليق على الهجوم الذي شنه رئيس الكتلة الذي وصف إقالته بأنها مخطط ممن أسماهم بأذيال المؤتمر الوطني بينهم الساعون لإعادة ترشيح الرئيس، واكتفي عجبين بالقول إن الكتلة لم تجتمع ولم تقرر رغم أن التغيير هو سنة مشروعة.
