أيد مسؤول بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاعتراف رسميا بالدين الإسلامي في ألمانيا. واعتبر أرمين لاشيت رئيس الحكومة المحلية لولاية شمالي الراين التي تعتبر أكبر الولايات الألمانية -في مقابلة مع صحف مجموعة شبكة ألمانيا الإعلامية- أن هذا الاعتراف مطلوب بسبب الحاجة إلى قواعد للتعامل مع الإسلام في مجتمع ذي طابع علماني متزايد، والحاجة لتوضيح علاقة الدين الإسلامي بالدولة الألمانية على غرار ما جرى مع الكنائس المسيحية المختلفة منذ وقت بعيد. وقال لاشيت -الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم- إن هذا الاعتراف يمثل هدفا طموحا ومهما ينبغي تحقيقه رغم الصعوبات القانونية لكون هذا الإجراء يقع ضمن دائرة اختصاصات الولايات الألمانية. اعتراف ومساوة ويمثل الاعتراف الرسمي بالإسلام إجراء قانونيا يتم من خلاله مساواة المسلمين في الحقوق الدينية الممنوحة للمجموعات الدينية المعترف بها رسميا. وقد اعترفت ولايتان ألمانيتان هما هامبورغ وبريمن رسميا بالإسلام عامي 2012 و2014، في حين أعلنت عدة ولايات أخرى أنها تعتزم تقنين اعتراف مماثل. وانتقد رئيس وزراء ولاية شمالي الراين تصريح وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر بأن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، معتبرا أن هذا جدل نظري لا يساعد على المضي إلى الأمام. وأثنى في المقابل على دعوة زيهوفر لانعقاد مؤتمر الإسلام الحكومي الهادف إلى تفعيل اندماج المسلمين في المجتمع الألماني. تأكيد ومعارضة وعلى الرغم من تأكيد ميركل من جديد خلال إلقائها بيان حكومتها الجديدة أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) على أن الإسلام جزء من ألمانيا فإن وزير داخليتها زيهوفر عاد إلى التأكيد على تصريحه ومعارضته موقف ميركل تجاه الإسلام، وأشار في مقابلة مع مجلة دير شبيغل إلى أنه لن يغير رأيه أو سياسته. وجلبت هذه المقابلة انتقادات حادة لزيهوفر، حيث اعتبرت رئيسة حزب الخضر المعارض أنالينا باربوك أن ميركل مطالبة باستخدام صلاحيتها القانونية ضد زيهوفر بعد تشكيكه في واقع طبيعي أكدت هي عليه في بيانها الحكومي. وفي نفس السياق، شنت اللجنة المركزية للكاثوليك في ألمانيا هجوما شديدا على الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الداخلية بشأن الإسلام، ودعت إلى مواجهة تعميم الأحكام السلبية على الإسلام ومسلمي البلاد. وحذر رئيس اللجنة توماس شتيرنبيرغ في بيان صحفي من مغبة مساواة الأقلية المسلمة المسالمة في ألمانيا بالمتطرفين العنيفين، معتبرا أن هذا سيمثل ضربة في وجه المعنيين.
