(القطط السمان) مصطلح كاد أن يتحول إلى ثقافة ربما ترقى في مقبل الأيام إلى ظاهرة، في ظل الحديث عن (الفساد) الذي أضحى الهم الشاغل الأكثر رواجاً وسط المواطنين السودانيين والشارع العام مؤخرًا. فالحديث عن الفساد بدأت تعلو أصواته بعد إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، دون أن تتوقف إلى حين تحقيق أغراضها، بانتهاء عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية. وهو إعلان شجع كثيرين من الصامتين للتحدّث عن قضايا مسكوت عنها في السابق بين مكوّن الشعب السوداني. إذاً، فإن الصورة الرسمية حملت في إطارها اعترافات صريحة بوجود فساد طال عدداً من مرافق ومؤسسات الدولة خلال السنوات التي مضت، ولتحسين وجه الحكومة أمام شعبها قامت بتكوين أجسام لمجابهة الفساد والتصدي له مع تعدّد أساليبه ووسائله. تعهّد رئاسي الرئيس عمر البشير، أوضح أمام فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري أن ما قامت به الحكومة من خطوات لن يتوقف قط دون استثناء لمؤسسة أو شخص عمل بالتغول على أموال الشعب مهما كان. وتابع: “سنطبق قانون الثراء الحرام، ومن أين لك هذا بصرامة، للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال، ولذلك سنظل في متابعة إجراءاتها لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد، حتى يسترد اقتصادنا الكلي عافيته تمامًا، ونوظف موارد البلاد في خدمة مطلوبات تنميتها وتوفير احتياجاتها الضرورية”. قضايا نوعية بالأمس القريب قال رئيس لجنة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، إن اللجنة بدأت إجراءاتها في مواجهة بعض الأشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد، حيث وصل عدد هؤلاء الإشخاص حتى الآن الى “9”، مؤكداً أن لجنة التحريات قد حصلت على مستندات ومتهمين في قضايا فساد وصفها بالنوعية، قُدمت إلى جهات الاختصاص، وأضاف أنه تم بموجبها فتح دعوى جنائية تحت المواد 35 من قانون غسيل الأموال و21-26 من القانون الجنائي و5-9 من قانون التعامل بالنقد والمادة 57 من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي). ونوه عبد اللطيف إلى أن التحريات انطلقت وفق بينات مبدئية معقولة على حد تعبيره ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة. خطوات إجرائية قبل هذه الخطوة، خطت الحكومة خطوات إجرائية عندما قامت بإلقاء القبض على بعض مديري المؤسسات الاقتصادية والبنوك وإخضاعهم للتحقيق حول تجاوزات مالية ومعاملات اقتصادية تتصل ببنية الاقتصاد السوداني في المقام الأول. وربما هو ما دفع بالرئيس البشير أن يقول “إن التحقيق والمحاسبة سوف تطال الجميع”، مصوب أصابع الاتهام إلى من أسماهم بالقطط السمان في إشاره لهؤلاء الأشخاص الذين لطالما ظلوا على مر السنوات يسيطرون على قوام الاقتصاد السوداني”. خطوة متأخرة ويوضح الكاتب والمحلل الصحفي محمد وداعة في إفادته ل(الصيحة) أن الخطوة التي أقدمت الحكومة عليها واتخاذ مثل هذه الإجراءت تعد خطوة متأخرة جداً، بيد أنها تظل محمدة في الوقت نفسه، إذ أن الحكومة تقر بهذه الخطوة بوقوع الخطأ، وبأن هناك فساداً تمدد في جميع مرافق الدولة. وفيما يتعلق بالمتهمين ال(9) الذين كشفت نيابة أمن الدولة بتدوين بلاغات في مواجهتهم، يقول وداعة أنهم بالتأكيد لا ينفصلون فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية والاقتصادية عن سواهم ممن أخضعوا من قبل للتحفظ والتحقيق، ويضيف بقوله: (أعني هنا أن تركيبة الاقتصاد السوداني هشة، وتكاد تعتمد على ما يقارب 80% من تعاملات السوق التي هي في الأصل قائمة على مفهوم العرض والطلب لمواد السلع المحلية والاستيراد وغيرها أي ما يشير لوجود حلقة وصل قد تربط ما بين الأشخاص القدامى والجدد إذا ما لم يكن القدامى هم الجدد أنفسهم). توجّه جديد بينما يؤكد المحلل الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز في حديثه للصيحة عزم الدولة على محاربة الفساد، مستدلاً بتصريحات رئيس الجمهورية عمر البشير التي قال بأنه يمكن قراءتها في سياق توجه جديد للدولة يهدف للحفاظ على أمنها الاقتصادي بمحاربة من يتغولون على قوت المواطنين ويسعون إلى تنفيذ برنامج المضاربة الاقتصادية بالأسواق وهو (جرم) أرهق الجنيه السوداني صعودًا ونزولاً على مر الأيام الفائتة. كبش فداء وفي المقابل، فقد أبدى الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي د. خالد التجاني أسفه على مجمل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان، قائلا: “للأسف يعد الفساد واحداً من الركائز الأساسية لانهيار الاقتصاد السوداني خلال العشرين سنة الماضية”، مستبعداً في حديثه للصيحة جدوى حديث الحكومة والجهات المعنية عن اتخاذها خطوات وإجراءات دونما شفافية حول حجم أموال الفساد، مطالباً بضرورة وضع سياسات مصحوبة بإرادة سياسية قوية لمحاربة هذا الفساد بدءًا من إعادة عمل هيكلة المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية وتحويلها إلى أدوات فاعلة في المجتمع السوداني مسترشدًا بعنصر (الزراعة) وقدرة البلاد على إنتاج محاصيل فقط هي في حاجة إلى التمويل والاستثمار الأصلح من قبل الدولة. مطالباً بضرورة استرداد كافة الأموال التي كانت محط تغول المفسدين وفقاً لمصالحهم الشخصية، وكذلك استغلالاً للنفوذ، متخوفاً من تقلّص إرادة الحكومة في الذهاب إلى أبعد مما هي عليه الآن من خطوات في مكافحة الفساد، والاكتفاء برفع شعار مؤقت يقف عند محطة بعض الشخوص الذين ربما يتحوّلون إلى كبش فداء حال عدم الإفصاح عن قضاياهم وحجم فسادهم. الخرطوم: الهضيبي يس
