يشكو السودان من أزمة في السيولة بشقيها المحلي والأجنبي اشتدت منذ فبراير/ شباط الماضي 2018 عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتفاقمت أزمة نقص السيولة في الأيام الماضية رغم الإجراءات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة بإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة وبتنسيق مع البنك المركزي بهدف جذب مزيد من الأموال للقطاع المصرفي وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع. وجاءت إقالة وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، بسبب تصريحاته حول تلكؤ البنك المركزي في توفير نحو 69 مليون دولار لإنقاذ الدبلوماسية السودانية، لتسلط الضوء مرة أخرى على أزمة السيولة التي تمر بها البلاد. وكذّب بنك السودان المركزي، أول من أمس السبت، وزير الخارجية المقال، مؤكداً التزامه بتوفير كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية واستحقاقاتها من النقد الأجنبي، على الرغم من شُح في موارد النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف بسبب الحظر الاقتصادي في السنوات السابقة. وحسب بيان الناطق الرسمي باسم البنك المركزي، سامي عبد الحفيظ، فإن البنك استمرّ منذ 2008 في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية. وأعادت أزمة إقالة الوزير غندور ملف شح السيولة في البلاد إلى الواجهة مرة أخرى، وكانت الحكومة شرعت، خلال الفترة الأخيرة، في تطبيق إجراءات غير معلنة رسميا من بنك السودان المركزي لعلاج الأزمة وذلك بتحديد سقوف السحب النقدي بقيمة تراوح بين 10 و20 ألف جنيه من المصارف وألفي جنيه من الصرافات الآلية، مما جعل أغلب عملاء المصارف يشكون من عدم القدرة على صرف مبالغ مالية كبيرة من أموالهم المودعة بالمصارف. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أشار في حوار صحافي يوم 12 فبراير/ شباط الماضي إلى أن قضية الإمساك بالسيولة والتحكم في أموال مودعي المصارف تعتبر إجراءات استثنائية مؤقتة، ووجه البشير بالاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، في أول إقرار رسمي بإجراءات غير معلنة بتحديد سقوفات السحب النقدي بالبنوك. وذهب بنك السودان المركزي عبر محافظه حازم عبد القادر في ذات المنحى الرئاسي ببث جرعات طمأنة في نفوس المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمواطنين من خلال وصفه أمام البرلمان، مؤخرا، لأزمة السيولة وما صاحبها من إجراءات بالمؤقتة وبأنها ستحل في القريب العاجل. وحمل محافظ البنك، المصارف ووسائط التواصل الاجتماعي مسؤولية سحب 90% من عملاء المصارف لودائعهم بسبب تحديد سقف معين للسحب دون توجيه منه استنادا إلى الشائعات. غير أن الإجراءات الحكومية لم تخفف من حدة المشكلة التي انسحبت سلبا بشكل كبير على كافة مفاصل الاقتصاد السوداني ونشاطه التجاري والصناعي والخدمي والاستثماري وغيرها، حسب خبراء اقتصاد. وقال وكيل وزارة المالية الأسبق، والرئيس السابق للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الحاكم حسن أحمد طه ل”العربي الجديد” إن أزمة السيولة تشمل العملة الوطنية والنقد الأجنبي بسبب تقليل البنكنوت الذي يمكن سحبه من المصارف، الأمر الذي خلق أزمة باعتبار أن المصارف هي الأكثر أمنا لحفظ وإدارة النقد من أصحاب الفوائض لأصحاب الاستثمارات وتوجيهها لزيادة الموارد. وأضاف طه أن الهجمة غير العادية لسحب النقود من المصارف في الفترة الماضية أثرت على الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين معه، مقترحا على البنك المركزي الإسراع بتوفير السيولة الكافية للمصارف لمقابلة التزاماتها، شريطة أن يتم الضخ بصورة مخطط لها. وتحرص الحكومة على عقد اجتماعات دورية بالقصر الجمهوري تضم كافة القطاعات ذات الصلة من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات لضبط سعر الصرف وامتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية. وأوضح المستشار الاقتصادي السابق بمجلس الوزراء السوداني، هيثم فتحي ل”العربي الجديد” أن إجراءات الحكومة بضبط السيولة وحل أزمة توفر النقد بالأسواق يمكن أن تحدث استقرارا مؤقتا في سعر الصرف وبعض أسعار السلع وانخفاض نسبة التضخم، لكنها ستعصف بسمعة الجهاز المصرفي وتؤدي لنزوح العملاء عنه. ودعا للإسراع في معالجة هذه الأزمة بغرض حماية سمعة الجهاز المصرفي بالسودان وحتى لا يفقد العملاء الثقة بها ويتركونها لفضاءات أرحب. واستشهد فتحي بانتشار وانتعاش تجارة الخزن الكبرى، خلال الفترة الأخيرة، في السوق بسبب إقبال الكثيرين عليها وإحجامهم عن وضع أموالهم في المصارف مرة أخرى، مقترحا حل مشكلة السيولة والتدفقات النقدية جذريا بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع عائدات الصادر عبر الاستفادة من الموارد والثروات التي يتميز بها السودان وإصدار قوانين وتشريعات تشجع ذلك. ومن جانبه، لفت رئيس اتحاد المصارف السودانية، المدير العام لبنك التضامن الإسلامي عباس عبد الله في حديثه ل”العربي الجديد” إلى بدء أزمة السيولة بالسودان منذ ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في فبراير/ شباط الماضي والتي دفعت العملاء لتحويل مبالغ لا يستهان بها من ودائعهم من العملة المحلية الى النقد الأجنبي، ثم تفاقمت إثر تخوف العملاء، مما تردد حول تحديد سقف للسحوبات من المصارف والذي دفعهم للمسارعة بسحب ودائعهم. وأكد عبد الله حدوث بعض الاستقرار النسبي في العملة الى أن حدثت مشكلة فنية في مطبعة العملة أثرت على طباعة نقود جديدة، وتزامنت هذه المشكلة مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني. وقال إن هذه المشكلة تم تلافيها آنيا واستقر سعر الصرف في حدود 29 30 جنيها للدولار. وقال رئيس اتحاد المصارف السودانية إن السيولة تشهد استقرارا في الوقت الراهن بسبب توفير بنك السودان مبالغ مقدرة من النقد للمصارف منذ نهاية الأسبوع الماضي مكنت المصارف من تلبية احتياجاتها، فضلا عن ظهور الآثار الإيجابية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة بإيقاف الاستيراد إلا بموافقة المركزي والتي أثرت في تقليل الطلب على النقد، بجانب استقرار وانسياب حركة الصادر. وبشّر مساعد أول محافظ بنك السودان المركزي، مساعد محمد أحمد، في حديثه ل”العربي الجديد” بحدوث انفراج كبير في الأسواق من خلال ضخ بنك السودان لسيولة في المصارف السودانية (من دون أن يحدد حجمها)، الأمر الذي سينعكس بصورة واضحة على تغذية الصرافات الآلية ومقابلة سحوبات عملاء المصارف الفترة المقبلة.
