يفاوض السودان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين كبار دائنيه، على رأسهم دولة النمسا ونادي باريس. ويصل مجمل الديون الخارجية للسودان إلى 54 مليار دولار، 85 في المائة منها عبارة عن فوائد ومتأخرات. ويترأس محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، وفد بلاده الذي غادر الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة بواشنطن. وقال الوزير ل«الشرق الأوسط» إنه يأمل أن تحقق مشاركات وفد بلاده في الاجتماعات تقدماً واضحاً في مسألة الديون ومكافحة الفقر. ووفقاً لوزير المالية السوداني فإن بلاده ستجري حوارات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع كبار دائنيها، على رأسهم دولة النمسا ونادي باريس، الذي يمثل نسبة 37 في المائة من مجمل ديون الخرطوم. وعقد الركابي أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع اجتماعا موسعا مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، إريك ستروماينر، لبحث سير المرحلة الثانية للعلاقات السودانية الأميركية، بعد رفع العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ينبغي فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الجانب السوداني في مباحثات المرحلة الثانية على ضرورة تكملة خطوات رفع العقوبات بتيسير التحويلات المصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية. وعقد وزير المالية اجتماعا مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وتعهد الأخير بالقيام بدوره في تعزيز مكاسب السودان من رفع العقوبات، وتحقيق مطالب الخرطوم العادلة في إعفاء الديون. كما التقى وزير المالية السوداني بمسؤولي شركة جنرال إلكتريك الأميركية، حيث أكدت الشركة على مساعيها للاستثمار في السودان، وأكدت على افتتاح مدينة البشير الطبية ومشروعات الفولة وقطاع الغاز خلال العام الجاري. من جانب آخر، يعقد وزير المالية مائدة مستديرة مع البنوك الأميركية ورجال الأعمال في فندق ويلارد هوتيل، ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه من حيث الحجم والوزن المالي للشركات. ويعقد الوفد السوداني في اجتماعات الربيع لقاءات تنويرية مع المانحين حول جهود البلاد في مجال خفض الفقر، واجتماعات مع كبرى البنوك العالمية والأميركية. وحسب تقرير حديث صادر من البنك الدولي، فإن السودان ما زال يعاني من ضغوط الديون الخارجية رغم انفتاحه على العالم خلال الستة أشهر الماضية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، والتي امتدت ل20 عاما. ووفقا للتقرير، تضم قائمة دائني السودان، دولا ومؤسسات متعددة الأطراف بنسبة (15 في المائة)، ونادي باريس (37 في المائة) بجانب (36 في المائة) لأطراف أخرى، و(14 في المائة) للقطاع الخاص. وكشف البنك في تقرير مشترك مع وزارة المالية السودانية حول استراتيجية خفض الفقر أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، بينما بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار. وبحسب تقرير يهدف لتقييم الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر فإن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية، حيث بلغت 166 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالحد البالغ 36 في المائة. ويبذل السودان جهوداً كبيرة لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى اجتماع الصندوق والبنك الدولي في أكتوبر في واشنطن، إلا أن الملف لم يدرج في جدول أعمال المؤسستين. وأجرى السودان قبل ثلاثة أشهر مباحثات في الصين، التي تراكمت ديونها على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. وبلغت ديون الصين نحو 10 مليارات دولار، تم إسقاط جزء يسير منها خلال مباحثات سودانية صينية في بكين. وفي إطار مكافحة الفقر تسعى الحكومة السودانية لتنفيذ خطة استراتيجية تبدأ بتحسين البيانات المتاحة عن الفقراء من خلال المسح الإلكتروني الممول من البنك الدولي، مما يساعد في تكوين قاعدة بيانات محكمة ودقيقة. وسيتم خلال هذا العام إكمال الدراسات التحليلية المطلوبة لتحديد فجوة المعرفة الإحصائية في مجال الفقر، وتقدير تكلفة خفضه، وتحديد حجم المساعدات المطلوبة.
