ابتدر وزير المعادن محمد أحمد علي اولى اجتماعاته بعد ادائه القسم وتسلمه المنصب من سلفه هاشم علي سالم باجتماع عاجل مع شرطة تأمين التعدين والامن الاقتصادى لوضع خطة لمنع تهريب الذهب، ولم يمض على الوزير ايام حتى شرع فى اتخاذ اجراءات فورية للحد من تهريب المعدن الاصفر سواء أكان فى صورته المستخلصة أم الخام. خطوة وصفها الخبراء بانها من الممكن ان تجعل الذهب هو المصدر الاول لايرادات الخزينة العامة خاصة وان الوزير فريق شرطة عمل مديرا لادارة مكافحة الجريمة وله خبرة فى هذا المجال، بيد ان كثيرين يرون ان جهود استخراج المعدن الاصفر وتسويقه لم تفلح بالشكل المطلوب فى الوقت الذى تهرب كميات كبيرة منه فى مناجم التعدين الاهلى لخارج البلاد نتيجة لسياسات بنك السودان ملحقة خسارة مزدوجة الاولى فى التفريط فى الموارد والثانية فقدان للعملة الاجنبية. وياتى هذا الحراك مع نشاط السلطات مؤخراً في الكشف عن شبكات متورطة في عمليات تهريب الذهب خارج البلاد عبر مطار الخرطوم وبقية المنافذ الحدودية. وظلت وزارة المعادن تشكو من تهريب ما يقارب (90) طناً من الذهب سنويا في حين ان العائد الواصل إلى خزينة الدولة يقدر ب(26) طن تقريبا. ويؤكد مختصون ان تنامي تهريب الذهب فى السودان لغياب الأسعار التشجيعية وفرق السعر الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق. وسبق أن اعتمد بنك السودان المركزي مطلع فبراير الماضي سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب بالسماح رسميا للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب الامر الذي عزاه البعض وقتها للفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريبه. كما اعلنت الحكومة فى مارس الماضي عن سياسات جديدة تتعلق بعملية شراء وتصدير الذهب والسماح للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التي يشتريها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع ال50% للبنك المركزي وجاء هذا الاجراء الحكومي لمكافحة تهريب الذهب بعد شكاوى من الحكومة السودانية نفسها وعدم قدرتها فى السيطرة على هذه الازمة. ولعل اخر معضلة جار منها التجار بالشكوي تمثلت في “منشور السياسات رقم 16” الصادر من البنك المركزى بداية العام الحالى حيث رفضه الصاغة بقوة وانتقدوا تعديل الضمان للذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة من شيك ضمان الى ذهب صاف يعادل الكمية المراد تصديرها، وقالوا ان التجار بطبيعة الحال غير قادرين على الوفاء بهذا الإلتزام نسبة لمحدودية رؤوس أموالهم. وبنظرة سريعة للقطاع نرى ثلاثة أطراف رئيسة على صلة بالقضية، يقف على رأسها بنك السودان المركزي ثم وزارة المعادن كجهة مختصة وأخيرا تجار الذهب وغرفة الصاغة، ولكل طرف دفوعاته حول أسباب المشكلة لتبرز هنا اسئلة متعددة حول معرفة المشكلة الاساسية وما الحلول التي يدفع ويتمسك بها كل طرف. ولكن الخبير الإقتصادي البروفيسور ميرغني ابنعوف يشير الى إن الكميات المنتجة من الذهب لا تذهب جميعها للحكومة بل للشركات صاحبة نصيب وافر منها عازيا سبب إتجاه المعدنين لتهريب الذهب من مواقع الإنتاج رأسا لأسواق خارجية الى فرض السلطات لرسوم وضرائب متعددة عليه كما أنها لا تبتاعه من المنتجين بأسعار مشجعة وهو ما يدفعهم للبحث عن مشترين يدفعون أكثر وشدد على أهمية وضع سياسات تشجيعية للإنتاج والشراء بأسعار مجزية. ولكن الفاتح عثمان الخبير الاقتصادى يقول ان إنتاج الذهب في السودان ظل محل جدل كبير حول حقيقة حجم الانتاج الفعلى لأن الشركات المنتجة تتمدد في مساحات كبيرة للغاية وبعضها اختفي في ظروف غامضة وهناك ملايين المعدنين الاهليين. ويرى ان الحكومة ظلت تقدر حجم الانتاج دوما بأربعة أضعاف الكمية التي يتحصل عليها بنك السودان ولكنها ظلت تفعل ذلك بدون ان تقدم براهين قاطعة تدعم فرضيتها. واضاف يوجد شبه اتفاق على وجود تهريب واسع للذهب إلا أن حجمه يظل مثار جدل شديد بالنظر الى ما تعلنه سنويا وزارة المعادن من كميات تصل الى مائة طن سنويا عبارة عن إنتاج البلاد يتحصل بنك السودان عادة على نحو 26 طن ذهب فقط. واوضح ان اهم أسباب التهريب هو السعر غير الواقعي الذي تعرضه الحكومة على المنتجين بينما يمكن لهم الحصول على مبلغ اكبر منه بكثير من المهربين وعليه فان السعر العادل هو اهم أداة لإيقاف التهريب ولمعرفة حقيقة حجم الانتاج. ولكن الفاتح يقول هذا لا يقلل من أهمية تشديد الرقابة على الحدود والمطارات والموانئ كواحدة من أدوات محاربة التهريب. ففي مارس من العام الماضي كشف تقرير سرى اصدرته لجنة الامن التابعة للامم المتحدة عن كسب بعض الجهات فى اقليم دارفور مبلغ 54 مليون دولار سنويا من منجم ذهب جبل عامر “اكبر مناجم الذهب غير الرسمية” فى دارفور. فالثابت إن جهود السودان للإستفادة من عائدات المعدن الأصفر خاصة في مناطق دارفور لم تسر بالشكل المطلوب فما تزال الشواهد تؤكد إن كميات كبيرة من الذهب لا يستفاد منها بشكل مدروس فهي تهرب للخارج بشكل واسع بسبب عقبات عديدة يشير إليها منتجو الذهب والعاملين بمواقع التعدين التقليدي بأن بيع الذهب للحكومة يأتي بعائد أقل بكثير منه ومن الأفضل لهم بيعه لأسواق خارجية تدفع مقابلا أفضل. يقول الباحث القانونى والاقتصادي أحمد خيري إن المسار القانوني مهم جدا في وقف عمليات تهريب الذهب ولكنه ينبه إلى حقيقة تتعلق بأن المعالجات الاقتصادية تتطلب السير في عدة مسارات بالتوازي وفي ذات المواقيت. ويشير إلى تطورات كبيرة في مجال الجريمة وعمليات التهريب على وجه الخصوص مطالبا بضرب المهربين بواسطة سن قوانين رادعة. وطالب بتعزيز سياسة بنك السودان في شراء الذهب من المعدنين بصيغ تفضيلية تدفع إلى ابقائه داخل الحدود ذلك مع الابقاء على الطوق الأمني القوي على طول الحدود مع دول الجوار. وارجع وزير المعادن السابق هاشم على سالم ازدياد تهريب الذهب الى سياسة بنك السودان التى يشترى من خلالها المعدن الأصفر بسعر غير مجز يساعد على التهريب بقنوات غير رسمية. وقال ان سياسة بنك السودان هزمت الفكرة وقال لو ان بنك السودان يشترى الذهب من المنتجين بالسعر العالمى لكانت عائدات خزينة الدولة وصلت الى 100 مليار جنيه. واكد ان البنك المركزي يشترى باقل من السعر العالمي ويتجه كثيرون للبيع خارج القنوات الرسمية عن طريق التهريب وخلافه. الا ان محافظ بنك السودان المركزى حازم عبد القادر نفى في مؤتمر صحفي مؤخرا شراء الذهب بسعر غير مجزٍ وقال نحن نشترى بسعر البورصة العالمية. واضاف سيعمل البنك المركزي على شراء الذهب من المعدنين الأهليين بأسعار مجزية وربما أعلى من التي يحصل عليها المنتج من التهريب. ولكنه قال ان ذلك يعتمد على تقويم أسعار”بورصة الذهب العالمية” بالعملة المحلية لجذب موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
