طالب محامون الجمعة السلطات السودانية بإطلاق سراح الناشط هشام علي محمد الشهر ب (ود قلبا) أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وأفاد بيان لهيئة الدفاع عن الشاب الذي تم ترحيله من المملكة العربية السعودية أواخر مايو الماضي، إن اسرته حاولت غير مرة زيارته والاطمئنان على أوضاعه لكن مسؤولي جهاز الأمن تجاهلوا طلباتها المستمرة دون الرد عليها “مما أدى لقلق الأسرة على سلامة ابنهم”. وألقت السلطات السعودية القبض على هشام في نوفمبر من العام 2017 ووضعته قيد الحبس الانفرادي حتى يناير 2018، إلى أن تم نقله إلى زنزانة مشتركة. وفي مارس 2018، نُقل من سجن ذهبان إلى مركز احتجاز الشميسي، وهو عبارة مركز للهجرة خارج جدة. وقال بيان الهيئة إن منع أسرة هشام من مقابلته، مصادرة لأبسط حقوقه الدستورية والقانونية، التي تقرها المادة ٥١ الفقرات (١-٢-٣-٤) من قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠ والتي تلزم وبصفة وجوبيه فور القبض عليه ابلاغه بالأسباب وحقه في الاستعانة بمحام وحق ذويه واسرته في مقابلته وحرمانه من هذه الحقوق يعد انتهاكا دستوريا خطيرا”. وأضافت الهيئة “اننا ووفق القانون وبكامل الثقة نجزم ببراءة موكلنا من أي فعل أو امتناع عن فعل قد تجرمه أي من قوانين البلاد ونأمل في إطلاق سراحه او تقديمة لمحاكمة عادلة”. وعمل هشام علي محاسباً مستقلاً في السعودية، حيث أقام فيها منذ عام 2010 بعد الهجرة إليها بسبب العمل. كما كتب مقالات لمختلف المنتديات عبر الإنترنت. وباعتباره ناشطاً سياسياً لعدة سنوات، استخدم المنابر الإلكترونية في عام 2013 لفضح الفساد الحكومي. كما نشر تقاريراً بشأن ممارسة التعذيب في المعتقلات على أيدي السلطات السودانية، وأعرب عن دعمه لإجراءات العصيان المدني التي نفذت في نوفمبر وديسمبر 2016 في السودان على صفحته على فيسبوك. وفي عامي 2016 و2017، وثَّقت منظمة العفو الدولية احتجاز ثلاثة ناشطين سودانيين آخرين يقيمون في السعودية؛ هما: القاسم محمد سيد أحمد، 52 عاماً، والوليد إمام حسن طه، 44 عاماً، وعلاء الدين الدفينة. تم اعتقالهم في السعودية في ديسمبر 2016، بسبب دعمهم عبر الإنترنت لإجراءات العصيان المدني. وفي 11 يوليو 2017، تم ترحيل النشطاء الثلاثة إلى السودان، واعتقلوا لدى وصولهم على أيدي جهاز الأمن واحتجزوا في مقره بشمالي الخرطوم. وأطلق جهاز الأمن في 22 أغسطس الماضي سراح الوليد إمام حسن طه، وعلاء الدين الدفينة بدون توجيه تهمة إليهما. وظل الجاسم محمد سيد أحمد رهن الاحتجاز حتى تم إطلاق سراحه بدون تهمة في 3 أكتوبر 2017. وقد أبلغوا منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
