نهايات شهر رمضان المنصرم تم إيداع التعديلات الخاصة بقانون الإنتخابات لمنضدة مجلس الوزراء، الذي أحاله بدوره إلى نواب البرلمان لإجازته بعد تمحيصه والتشاور في نصوصه.إلا أن وصول القانون للبرلمان صادف نهاية الدورة البرلمانية السابعة ليتم تأجيل النقاش حول القانون إلى حين انعقاد الدورة الجديدة التي ستنطلق في أكتوبر المقبل.وصحب قانون الانتخابات جدل كبير خاصة من قوى الحوار الوطني التي رفضت طريقة إيداعه وتمريره للبرلمان ضف على ذلك أنها ترى بأن القانون معيب ويفتقر للاتفاق والشورى اللازمة مع القوى السياسية، بينما يطمأن حزب المؤتمر الوطني بأنه لن يستخدم سلاح الأغلبية المكانيكية لإجازة القانون الذي يتعهد الحزب بأن ينال حظه الوافي في نقاشات البرلمان. مواقف مختلفة تبنى حزب المؤتمر الشعبي، الشريك الأكبر من بين قوى الحوار الوطني في الجهاز التنفيذي، خط المواجهة الأول لقانون الانتخابات، وأقام لذلك لقاءً حاشداً بداره بالمنشية حضره عدد كبير من ممثلي القوى السياسية المختلفة، وجاءت آراء القوى السياسية جميعها في اتجاه الرفض القاطع للقانون وطريقة تمريره. من الجانب الآخر ظل حزب المؤتمر الوطني يدافع عن قانون الانتخابات معتبراً أن ماتم جزء من مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وكون الوطني لذلك عشرين لجنة للحوار مع الأحزاب السياسية المحاورة وغير المحاورة للتحاور في قانون الانتخابات وقانون مجلس الأحزاب السياسية، والدستور الدائم، وبين هذا وذاك يظل الجدل حول قانون الانتخابات قائمًا حتى الآن. جدل القانون ظل قانون الانتخابات الشغل الشاغل للساحة السياسية طوال الفترة الماضية التي امتدت منذ إيداعه مجلس الوزراء ثم البرلمان إلى يومنا هذا، وأقامت عديد القوى السياسية الندوات والورش لمناقشته، آخر تلك الندوات جرت نهار أمس الأربعاء بمركز التنوير المعرفي في منتدى الأمة الواحدة، تحت عنوان (قانون الانتخابات بين الرفض والقبول)، تحدث فيه كلٍ من الأمين العام لقوى الاصطفاف الوطني، د. محمد عيسى عليو، والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، د. الأمين عبد الرازق، ومساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي، م. مرتضى هباني، ونائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، د. محمد مصطفى الضو وأبدى كل ممثل رؤية كيانه لقانون الانتخابات. اتفاق الملاحظ أن المتحدثين في الندوة أجمعوا على أن قانون الانتخابات محل الجدل ليس أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، بل وصل الأمر إلى وصفه بالترف السياسي، وذلك لما تعانيه البلاد والمواطن السوداني من ضائقة اقتصادية ومعيشية هي الأولى بالحلول والنقاش. واتفق ممثلو القوى السياسية الثلاث على ذلك الاتجاه، إلا أن ممثل المؤتمر الوطني شدد على أن الحياة لن تتوقف لضيق معيشة وبؤس اقتصاد، وأن الانتخابات محددة بأجل معدود هي استحقاق واجب وفق جدول زمني محدد، واتفق أغلب المتداخلين على أن القضية السودانية المستعجلة ليست قانون الإنتخابات، بل قانون المعيشة. تعميق الخلافات ابتدر الحديث في ندوة الانتخابات الدكتور محمد عيسى عليو ،الأمين العام لقوى الإصطفاف الوطني، ودلف عليو للتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوداني، واصفاً تقديم الحديث في الانتخابات على المشاكل الأخرى بالترف السياسي، واصفاً قانون الإنتخابات بالسبب الرئيسي في تعميق الخلافات بين القوى الوطنية، واستدل عليو بموقف المؤتمر الشعبي الذي وصفه بالشريك الأكبر للوطني في حكومة الوفاق الوطني. وأضاف رغم ذلك المؤتمر الشعبي يقود التيار الرافض لقانون الانتخابات. وشدد عليو على أنهم سعوا من خلال قوى الاصطفاف الوطني إلى جمع القوى السياسية بالرغم (المحبطات) الكثيرة، مطالباً بالالتفات لقضية السلام. شاكياً من حالتي التردي الاقتصادي ودوام الاحتراب، مشيراً إلى أن الحكومة لم تسع لإنهاء التمرد عبر الحوار، أو القضاء على التمرد عسكرياً. قضايا ملحة ولم يشذ ممثل حزب الأمة القومي مساعد الأمين العام ، مرتضى هباني، عن الإجماع العام بضرورة تقديم القضايا الملحة التي اتفق عليها المتحدثون وهي قضية المعاش، وأشار هباني إلى أن موقف حزب الأمة من الانتخابات موقف معلن ومعروف، مشيراً إلى أنهم يعتبرون الانتخابات جزءاً من مشروعهم باعتبارها الوسيلة الديمقراطية الأولى، وقال هباني إنهم شاركوا في انتخابات العام 2010م، بنية صادقة، إلا أنهم اكتشفوا عدم نزاهتها وخرجوا منها. وعن الأزمة الاقتصادية، قال هباني إن الشعب السوداني أصبح يخشى من المناسبات السعيدة سواء أكانت أعيادًا أو إنجابًا لضيق ذات اليد والغلاء الفاحش. رأي المؤتمرين من الجانب الآخر لم يتفق المؤتمران الشعبي والوطني على رؤية مشتركة بشأن قانون الانتخابات، وشدد الأمين السياسي للموتمر الشعبي، د. الأمين عبد الرازق، على ضرورة الالتزام بما جاء في مخرجات الحوار الوطني باعتبارها المرجع الأساسي. وأبدى الأمين تمسك حزبه بالحوار ومسؤوليته عن حكومة الوفاق الوطني باعتباره شريكًا أساسيًا فيها، وحكى الأمين عن تجربة خاضها حزبه في انتخابات العام 2010م، عندما كان مديراً لحملة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق، قائلاً إن عبد الله دينق وأسرته أدلوا بأصواتهم في دائرة سكنهم إلا أنهم وجدوا أن حصيلة الرجل من الأصوات صفراً. وانتقد الأمين تدخل المؤتمر الوطني في وضع مسودة قانون الانتخابات قائلاً إنها من مهام اللجنة التنسيقية العليا، وذكر الأمين بأنهم ذهبوا لوزارة العدل ولم يجدوا مسودة القانون مما يعني أنه لم توضع من قبل وزارة العدل، وأنه سلمت جاهزة لمجلس الوزراء. قاطعاً برفضهم لتعيين الولاة مذكراً أنه كان سبباً في المفاصلة الشهيرة التي جرت بين الإسلاميين. تبرير (وطني) فيما ما مضى نائب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، د. محمد مصطفى الضو، في اتجاه تبرير ما أقدم عليه حزبه من إجراءات تخص قانون الانتخابات. مشدداً على أن كل ما تم خارج من صلب مخرجات الحوار الوطني، وانتقد الضو الأصوات التي قالت إن الوقت غير مناسب للتحدث عن قانون الانتخابات باعتبار أن الانتخابات آجال محكومة بزمن لا يمكن تجاوزه، مؤكداً على أن المسودة الخاصة بالقانون خرجت من وزارة العدل لمجلس الوزراء قبل وصولها للبرلمان. ودافع عن موقف حزبه مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني بها عدد كبير من القوى السياسية الأخرى وأنها مسؤولة عن إجازة القانون، وقطع الضو بضرورة قيام الانتخابات في موعدها، وزاد بقوله (هسي لو قلنا مافي إنتخابات الناس ما بتقبل، وبقولوا الانتخابات لازم تقوم). الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
