أعلن وزير الداخلية الإيطالي اليميني، ماتيو سالفيني، عن عدم السماح لقوارب إنقاذ المهاجرين التي تديرها منظمات غير حكومية بالدخول إلى الموانئ الإيطالية. واتهم سالفيني مرارا المنظمات غير الحكومية بتشجيع تهريب المهاجرين. وصرح لصحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطاليه بأن المنظمات غير الحكومية تلك لم تعد “شرعية”. وأشاد الوزير الإيطالي بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل، والذي تأمل إيطاليا في أن يخفف عبء المهاجرين من على كاهلها. ووصل آلاف المهاجرين أغلبهم من دول أفريقية إلى إيطاليا. وانخفض عدد المهاجرين حاليا بنسبة 95 في المئة، مقارنة بفترة ذروة الأزمة عام 2015، وذلك وفقا للاتحاد الأوربي، لكن الرقم عاود الارتفاع مؤخرا. على ماذا اتفق القادة الخميس الماضي؟ يرفض العديد من دول وسط أوروبا حتى الآن الخطة الأوروبية، الرامية لإعادة توطين 160 ألف لاجئ من المعسكرات المزدحمة في اليونان وإيطاليا. ونشر سالفيني صورة على حسابه بموقع فيسبوك، يظهر فيها أحد قوارب الإنقاذ مع وسم يقول “أغلقوا الموانئ”. وكتب يقول: “أوقفوا مافيا تهريب البشر: كلما قل عدد المغادرين، قل عدد الهالكين”. وتشكو إيطاليا من نقص التضامن معها، وأثارت حكومتها الجديدة أزمة في وقت سابق من الشهر الجاري، حينما لم تسمح لسفينة إنقاذ مليئة بالمهاجرين بالرسو في موانيها. وسمحت إسبانيا باستقبال هؤلاء اللاجئين، بعد أن تقطعت بهم السبل لأيام في البحر المتوسط. وتنص الاتفاقية، التي وقعها قادة الاتحاد في بروكسل مؤخرا، على الإشراف على إنشاء مراكز آمنة لاستقبال المهاجرين في دول من الاتحاد الأوروبي، على أساس طوعي، لكنها لم تحدد تلك الدول. وعلى سبيل المثال، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ساعات من توقيع الاتفاقية، إن تلك المراكز يجب أن تكون في الدول التي يصل إليها اللاجئون أولا، مثل إيطاليا واليونان، لكن ليس فرنسا. بينما تصر إيطاليا على أن تنشأ تلك المراكز، في أي مكان داخل الاتحاد الأوربي. وأفادت تقارير بغرق نحو 100 مهاجر أمس الجمعة، قبالة السواحل الليبية، بينما تم إنقاذ 16 شخصا آخرين.
