توفيت فتاة في العاشرة من عمرها بعد خضوعها لعملية ختانٍ في الصومال، وهي أول حالة وفاة مؤكَّدة منذ سنوات، في دولةٍ تُنكِر بشكلٍ عام المضاعفات المُترتِّبة على هذا النوع من العمليات، وفقاً لما يدَّعيه نشطاء صوماليون. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن فتاةً تسمى ديقة داهير نور، أجبرت على الذهاب في يوم 14 تموز، إلى امرأةٍ معروفة تُجري عمليات الختان في قريتها “ألول”، على بُعدِ ما يقرب من 65 كم من مدينة طوس مريب، في إقليم غلمدوغ المركزي. وقالت الناشطة حواء عدن محمد، من مركز غالكايو للتعليم من أجل السلام والتنمية، إنَّ العملية قَطَعت وريداً، وعندما كانت الأسرة لا تزال غير قادرة على وقف النزيف على مدار يومين، نُقِلَت الطفلة إلى مستشفى طوس مريب، حيث لقيت حتفها من النزيف. وزار وزير شؤون المرأة في ولاية غلمدوغ الأسرة في المستشفى، ليُقدِّم لهم التعازي، ويشرح ما تنطوي عليه عمليات ختان الإناث من خطر الوفاة. لا يوجد قانون لمعاقبتها ولكن من غير المُرجَّح أن يكون هناك أيُّ تصرُّف إثر ما حدث لديقة. قالت حواء: “لم يُلق القبض على المرأة التي أجرت العملية، وحتى إذا أُلقِيَ القبض عليها، فليس هناك قانونٌ يضمن مُعاقبتها على ما فعلته”. وأضافت: “من الصعب تقدير عدد الطفلات اللواتي يتوفين بسبب عمليات الختان في الشهر، أو في اليوم لأنهن يُجبَرن على القَسَم على إبقاء الأمر سراً، لا سيما في المناطق الريفية. ولا يصل إلى مسامعنا إلا حالات قليلة من أولئك الذين لديهم ما يكفي من الجرأة لطلب العلاج الطبي في المدن. ولكن من القصص التي نسمعها، قد تكون هناك العشرات من الوفيات”. وتُعتبر وفاة ديقة هي أبرز حالة مُؤكدة في الصومال، حيث تخضع 98% من النساء والفتيات لعمليات الختان، ما يُشكِّل أعلى نسبة في العالم. ويأمل النشطاء أن تُساعد الدعاية المتعلِّقة بموتها في فضح الأساطير الرائجة في الصومال، التي تدَّعي أنَّ ختان الإناث أمرٌ آمن، بحسب الصحيفة البريطانية. وقال برندان وين، من منظمة Donor Direct Action، وهي منظمة نسائية دولية تُدير صندوق دعم مالي لدعم نشطاء مواجهة ختان الإناث: “من المهم حقاً أن تكون هذه حالة مُؤكدة؛ لأنَّ جماعات الضغط المُؤيدة لعمليات ختان الإناث، أحياناً ما تطرح وجهة النظر غير المنطقية بأنَّها غير ضارة”. وأضاف: “هذا غير صحيح على الإطلاق. عمليات ختان الإناث غالباً ما تكون لها عواقب طبية ونفسية تستمر مدى الحياة، وكما رأينا، يمكن أن تؤدي إلى الموت. ليس لدينا المزيد من الوقت لإجراء أي نقاش حول أضرار ختان الإناث، وهذه الحالة، مثلها مثل الكثير غيرها، تثبت ذلك”. لا يوجد نص في الدستور يبيح الختان وتعد عملية ختان الإناث في الصومال أمراً غير قانوني من الناحية الدستورية، ولكن الضغوط التي تمارسها الجماعات المحافظة والدينية، تمنع المُشرِّعين من إصدار تشريع لمعاقبة الجناة، بحسب الصحيفة البريطانية. وتخضع الغالبية العظمى من الفتيات في الصومال لعمليات الختان بين سن الخامسة والتاسعة، وفقاً لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتخضع حوالي ثلثي الفتيات لما يُعرَف بالختان الفرعوني، وهو أقسى نوع من أنواع الختان، ويتضمَّن تضييق فتحة المهبل عن طريق إنشاء قفل يتم عن طريق قطع الشفرتين وتخييطهما مع الفرج. ويُترَك ثقب صغير لعبور البول أو دم الحيض. وعلى المستوى العالمي، يُعتَقَد أنه أشد أنواع ختان الإناث، ويُؤثر على نحو 130 مليون امرأة وفتاة، تُجرى لمعظمهن عمليات القطع على يد قابلات أو معالجات غير مُدرَّبات، وباستخدام أدوات تتراوح بين السكاكين وشفرات الحلاقة، إلى الزجاج المكسور، والعصي المُدببة. ويستخدم المشاركون في الحملات في الصومال برامج تثقيفية لتعليم الأسر عواقب ختان الإناث، والخيارات المُتاحة أمامهم لمكافحتها. قالت حواء للصحيفة البريطانية: “نحن نعرف أن هذه ممارسة مُتجذِّرة في الأساطير التقليدية التي لا يمكن تحديها إلا من خلال المعرفة”. وأضافت: “من خلال التعليم، يُتاح لنا توعية النساء والفتيات حول المخاطر الصحية وانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. نبلغهم بأنَّهم ليسوا مضطرين للامتثال لكسب الاحترام والقيمة في المجتمع”. وتابعت: “لسوء الحظ، خضع معظم هؤلاء الذين دخلوا برنامجنا بالفعل للختان. ولكننا نأمل أن يتمكَّنوا من خلال مثل هذه المعرفة من اتخاذ قرارات مُستنيرة عندما يصبحون في نهاية المطاف آباءً وأمهات، وألا يُعرِّضوا بناتهم لأهوال هذه الممارسة”.
