قلل القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني من إنتقادات لاذعة صوبتها قيادات بارزة بالحزب ضد القطاع السياسي بسبب إعتماده توصية بإختيار الرئيس البشير مرشحاً للحزب في إنتخابات 2020 . وكانت قيادات بارزة في المؤتمر الوطني أبرزهم د. أمين حسن عمر، وقصي محجوب، أمين أمانة الثقافة، وجهت إنتقادات حادة للقطاع السياسي وإعتبرت إعتماده التوصية خطأ مؤسسي، لجهة أن القطاع ليست من إختصاصه الإجراء حسب اللوائح . وهاجم عباس أحد القيادات المعترضة على خطوة القطاع السياسي ووصفهم بالأصوات النشاز التي تقف ضد ترشيح الرئيس البشير وتتذرع بلائحية ودستورية التفصيل ومتزكية بأسم الدفاع عن اللوائح والدستور . وقال إن غرض المتقدين الأساسي يكمن في وقوفهم ضد ترشيح البشير وتابع: “هؤلاء أصوات نشاز في الحزب، وتقليلهم من توصية القطاع السياسي الغرض منها رفضهم شخص البشير وليس حباً في الدستور، ويجب عليهم التحلي بالشجاعة الكافية لإبداء موقفهم الرافض لترشيح الرئيس وليس التذرع بلائحية ودستور التفصيل” . وقال إن د. أمين حسن عمر كان يعمل على تعديل النظام الأساسي لدستور الحركة الإسلامية حتى يبقى الترابي على مقعد الأمين العام ل”50″ عاماً، وأوضح أن القطاع السياسي معني بالدراسات السياسية، مردفاً : “لذا قام بتقديم دراسة من (5) محاور لدواعي ترشيح البشير مجدداً” . مؤكداً أن الدراسة حظيت بنقاش مستفيض منذ مايو الماضي، وأجيزت بالإجماع وتم رفعها للجهات المعنية التي ستقرر بشأنها توطئة لعرضها على الأعضاء وطرحها على المكتب القيادي لإقرار التفصيل . وقال وبحسب صحيفة الأخبار إنه في حال أقر الأعضاء بمواصلة الرئيس البشير حينها ستكون قضية تعديل الدستور واللوائح أمر حتمياً، لأن الدستور ليس قراءنا وتعديله ليس ببدعة، ولن يكون أخر تعديل .
