مثل معلمون بوزارة التربية والتعليم أمام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، كشهود اتهام، في قضية تسريب مادة الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية للعام الدراسي 2018م، والتي يواجه فيها الاتهام موجه تربوي واثنان من المعلمين بالإضافة لوالدة إحدى الطالبات، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوقات سابقه لدرجة جعلت وزارة التربية والتعليم تضطر لإعادة مادة الكيمياء بالرغم من طباعة امتحان الشهادة في مكان سري لا يسمح بالدخول إليه حتى من قبل القوات النظامية. كما أن جميع العاملين في طباعة الامتحان فرض عليهم التواجد في مكان الامتحان بصورة دائمة لفترة تتراوح بين “45 إلى 48” يوماً بلا هواتف أو أي أجهزة أخرى. سرية تامة وذلك حسب إفادة المعلم بالإدارة العامة لامتحانات السودان محمود سر الختم محمد الخولي عند مثوله أمام قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم كشاهد أول في القضية، بأنه مسؤول عن كل الأعمال الفنية الخاصة بإدارة امتحانات السودان المتمثلة في”أعمال الحاسوب الشهادات طباعة الامتحانات التوثيق المعادلات”، مبيناً بأنه يتم اختيار واضعي الامتحانات وفق شروط محددة من ضمنها ألا يكون لهم طالب أو طالبة ممتحن أو من ذوي درجة القرابة الأولى، لافتاً إلى إرسال كشف للجهات الأمنية المختلفة للتحري عن العاملين في طباعة الامتحانات، نافياً سقوط أي ورقة للامتحان خلال الطباعة، وأضاف الشاهد بأنه عقب الانتهاء من الطباعة يتم تجهيز الامتحانات في مظاريف وتسليمها للمدارس والولايات حسب جدول معين، كذلك يتم تسليم البعثات الخارجية عبر الحقيبة الدبلوماسية، لافتاً إلى انعقاد الجلسات في زمن واحد حتى البعثات الدبلوماسية تكون موضحة حسب توقيت السودان، وأشار شاهد الاتهام الأول الى أن المراكز الممتحنة داخل ولاية الخرطوم “863” مركزاً، منوهاً إلى أن المتهم الأول كبير المراقبين بمركز مصعب بن عمير هو من استلم طرود امتحان الكيمياء مشمعاً بوجود جميع القوات النظامية قبل ثلاثة أيام من الجلوس والذي لا يتم فتحه إلا بواسطته وفي حضور لجنة قبل الامتحان بنصف ساعة، موضحاً أن اختيار المدارس الخاصة من الموجهين الموجودين داخل المحلية كمراقب للمركز بينما يتم اختيار مدير المدارس الحكومية ككبير مراقبين لها، لافتاً إلى ترتيب كبير المراقيبن للامتحانات بحسب آخر يوم حسب الجدول إلي أول يوم ووضع كل امتحان منفصل عن الآخر داخل المخزن، مشيراً إلى وجود المفتاح بحوزة كبير المراقبين فقط.
مسؤولية تامة وأكد الخولي مسؤوليته عن طباعة الامتحان والتفتيش وأنه يعد رئيساً للجنة الأمنية في الامتحانات وبحد قوله ” أنا أول مرة أقول الكلام ده” بالإضافة إلى أنه قام بتسليم امتحانات الولايات مشمعة بصفته الشخصية، لافتاً إلى العام “2003م” الذي تمت فيه إعادة امتحان الشهادة بدارفور بسبب هجوم متمردين على قسم الشرطة الذي كانت به الامتحانات، وأكد للمحكمة بأن امتحانات هذا العام لم يتم إيقاف أي مراقبين بسبب حالات غش أو لمساعدة طلاب في الامتحان وإنما تم ذلك في سجلات سابقة نسبة لتطابق الإجابات.
غياب مراقبين مشيراً إلى أن هناك تقريراً ورد إليهم يفيد بغياب (6) مراقبين بالمركز الذي كان فيه المتهم الأول ككبير المراقبين، وتم استبدالهم بآخرين، منبهاً إلى أن هناك تقريراً ورد إليهم أيضاً يشير إلى غياب المتهم الأول في امتحان مادة الرياضيات الأساسية، الشيء الذي جعلهم يقومون بتشكيل لجنة لكسر دولاب الامتحان وفتحه، مؤكداً سير كافة الامتحانات بصورة طبيعية حتى انتشار خبر تسرب مادة الكيمياء بالوسائط الإلكترونية، مشدداً على أن الامتحان المسرب هو ذاته الأصلي بيد أنه مكتوب بخط اليد، وكشف الشاهد للمحكمة عن أن وزارة التربية والتعليم تسلم أوراق مواد امتحان الشهادة السودانية فائضة ولا تأمر بإعادتها إليها لثقتها في المعلمين، مبيناً بأنه وعقب وقوع حادثة تسرب الكيمياء طالبت الوزارة بإعادة فائض الامتحان إليها، نافياً وجود أسئلة مشتركة في امتحاني الكيمياء والفيزياء للشهادة أبداً.
فحص شكلي وأكد المعلم محمد عثمان محمد بصفته أمين مخزن امتحانات الشهادة السودانية بالمدرسة الفنية بنات بمحلية كرري بمثوله بالمحكمة كشاهد اتهام ثانٍ في القضية، وقال إن المراكز بمحلية كرري تضمن “20” كبير مراقبين من بينهم المتهم الأول، لافتاً إلى عدم وجود أي فتحات بالمخزن عدا الباب ويحتوي على عدد من الدواليب لكل كبير مراقب مفتاحه الخاص، مشيراً إلى حضور كبير المراقبين فقط حسب اللائحة وبقائه بالمخزن حوالي “4” دقائق ومن ثم وضع الامتحان أمامه كفحص شكلي فقط وقبل مغادرته معللاً بأنهم زملاء ومحل ثقة، مؤكداً أن المتهم الأول عمل ككبير مراقبين حوالي “7” سنوات، موضحاً استلامه امتحانات المركز طيلة الامتحانات ما عدا امتحان الرياضيات بسبب تغيبه يوم الجلسة، مشيرًا إلى كسر الدولاب بحضور فرد من الشرطة والأمن لأخذ الامتحان عقب إخطاره من قبل مدير التعليم بالمحلية لتغيب المتهم الأول، لافتاً إلى تشميع باب المخزن يومياً بعد تسليم أخر كبير المراقبين للامتحان المحدد.
حالة طوارئ وكشف أعضاء باللجنة الفرعية لامتحانات الشهادة السودانية لمحلية كرري فيصل أبو شيبة وهاشم العوض لقاضي المحكمة بصفتهم شهود اتهام في القضية بوجود “102” مركز بالمحلية، مشيرين إلى أن اللجنة تقوم باختيار المدارس وتجميع المدارس قليلة العدد من الطلاب، بالإضافة إلى اختيار كبار المراقبين في المدارس الحكومية ك”مدير المدرسة” أما الخاصة ” الموجهون”، لافتين إلى أن معايير اختيار كبير المراقبين أن يكون معلماً بالمرحلة الثانوية بالإضافة إلى السمعة الجيدة.
