وقع السودان نهاية الأسبوع المنصرم على مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو” تمهيدا لانضمام البلاد رسمياً لمشروع تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالإجراءات التي تتخذها دولة الميناء للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم في المصائد البحرية ببورتسودان والبحر الأحمر، وتأتي المذكرة ضمن مشروع عالمي ممول من مملكة السويد بمبلغ 8.5 مليون دولار يستهدف الدول الأكثر تعرضاً للصيد الجائر على مستوى العالم، ووقع عن الوزارة د. حماد شانتو مدير عام الأسماك والأحياء المائية وعن الفاو د. بابا غانا أحمدو الممثل المقيم للمنظمة بالسودان. وأجازت منظمة اليونسيف الاتفاقية الدولية في العام 2009م، لكنها دخلت حيز التنفيذ رسمياً في يونيو من العام 2016م في روما، حيث يهدف إلى القضاء على صيد الأسماك غير القانوني وحينها وقعت عليه 29 دولة، ودخل حيز التنفيذ وأصبح ملزماً قانونياً للمنظمة الإقليمية والدول التي وقعت عليه. يقول وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية د. جلال الدين رابح إن الاتفاقية لانضمام السودان لاتفاقية الإجراءات التي تتخذها دولة الميناء للحد من الصيد الجائر وغير القانوني والمحافظة على الثروة السمكية كثروة قومية، مشيراً إلى أن إكمال مطلوبات الانضمام للاتفاقية سيحمي الموارد البحرية للسودان خاصة الأسماك باعتبارها ثروة قومية، قال إنها يمكن أن تساهم في الوصول لهدف الأمن الغذائي محلياً وخارجياً. من جهته، قال بابا غانا أحمدو الممثل المقيم لمنظمة “فاو” بالسودان إنها اتفاقية عالمية تخص الأسماك والصيد الجائر لأنها قضية عالمية، وإن المنظمة تولي قطاع الثروة الحيوانية اهتماماً بالغاً خاصة الأسماك بوضع استراتيجية واضحة للمصائد البحرية، وتنفيذ مشاريع فنية لتدريب الكوادر على برامج المراقبة البحرية الحديثة لمنع الصيد الجائر، مشيرًا لامتلاك المنظمة خبرة طويلة في مثل هذه المشاريع، وتسعى لترقية قدرات الحد من الظواهر السالبة ومنع الصيد الجائر للأسماك، مشيرًا إلى أن الاتفاق معني بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والذي تم اعتماده كاتفاقية وضعتها منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” عام 2009، كأول اتفاق دولي ملزم يركز على الصيد غير المشروع للأسماك. تجريم قانوني وتتضمن عمليات الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم الصيد دون إذن، وصيد الأحياء البحرية المحمية، واستخدام أدوات صيد محظورة، وتجاهل حصص الصيد المقررة، وتقوض مثل هذه الممارسات الجهود الرامية إلى إدارة مصائد الأسماك البحرية بمسؤولية بما يؤدي إلى الإضرار بإنتاجيتها وفي بعض الأحيان التسبب في انهيارها، وفقاً للوائح الفاو يجب أن تتحمل كل دولة مسؤولية الصيد الجائر الذي يحدث تحت ولايتها القضائية، كما يجب على دول العالم السيطرة على السفن التي ترفع علمها لضمان الامتثال لحفظ وإدارة مصائد الأسماك في البحار. الصيد الجائر يعرف الصيد غير المشروع للسفن التي تقوم بالصيد دون الحصول على إذن من الدولة التي تحكم المياه وانتهاك القوانين واللوائح ذات الصلة في الدولة وتجاهل تدابير الحفظ والإدارة التي وضعتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وانتهاك القوانين والالتزامات الوطنية أو الدولية، أما الصيد غير المبلغ عنه يعني الصيد الذي لم يتم الإبلاغ عنه أو تم تقديمه بشكل خاطئ أو تحريفه إلى السلطة الوطنية، انتهاكاً لقوانينها ولوائحها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وهو ما يخالف إجراءات التقارير، أما الصيد غير المنظم لأنشطة الصيد في مياه المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بواسطة سفن بدون جنسية، وتلك التي ترفع علم دولة ليست طرفاً في تلك المنظمة، أو تلك التي تتجاهل تدابير الحفظ والإدارة والمنظمة الإقليمية في المناطق التي لا تكون فيها تدابير الحفظ والإدارة، حيث يكسر الصيد القوانين الدولية التي تنظم حفظ الموارد البحرية الحية. وتعتبر “فاو” إن اتفاقية تدابير دولة الميناء من أكثر الوسائل فعالية وأقلها كلفة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتقدم اتفاقية تدابير دولة الميناء أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن هدفاً خاصاً بالمحافظة على المحيطات والاستخدام المستدام لها مع غاية فرعية بخصوص الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. تدابير دولية وتلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة، وتشمل تلك التدابير إلزام أطقم سفن صيد الأسماك الأجنبية الراغبة في دخول الموانئ بطلب إذن مسبق، وإرسال معلومات مفصلة حول هوياتهم وأنشطتهم وأنواع الأسماك على متن مراكبهم ويمكن لهذه السفن الرسو فقط في موانئ مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بأجهزة تضمن تنفيذ عمليات تفتيش فعالة ويمكن منع دخول السفن التي يشتبه بأنَّها تشارك في صيد الأسماك غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، أو السماح بدخولها لأغراض التفتيش فقط ورفض منحها إذناً بتفريغ حمولتها من الأسماك أو التزود بالوقود أو التموين. ضوابط الصيد أما السفن التي يسمح لها بالدخول إلى الموانئ فتخضع لعمليات تفتيش وفقاً لمجموعة من المعايير ويجب على هذه السفن تقديم الوثائق الصادرة عن الدولة التي ترفع علمها والتي تثبت أنها مرخصة لصيد الأسماك، وأن لديها التراخيص اللازمة من الدول التي يصيدون الأسماك في مياهها الإقليمية، وإذا لم يقدم القائمون على السفن الوثائق المطلوبة أو إذا كشفت عمليات التفتيش عن صيدهم للأسماك بشكل غير قانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، فستمنع تلك السفن من استخدام تلك الموانئ وسيبلّغ عنها بأنّها سفن تنتهك الاتفاق وإذا منعت سفينة ما من دخول الميناء أو كشفت عمليات التفتيش عن خروقات، فيجب أن تنقل الدولة العضو في الاتفاق تلك المعلومات إلى الدولة المسجلة فيها تلك السفينة وإبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق وكذلك مسؤولي الموانئ في الدول المجاورة. سلبيات الصيد الجائر ويهدد الصيد الجائر أرواح الصيادين والسلامة في البحار كما أن المنظمات المعنية بهذه المسألة تؤكد مواجهة العمال لمشكلات تتمثل في سلب الحقوق حسب طبيعة العمل وعدم تناسب الأمور مع العمل علاوة على التداعيات البيئية وسلسلة الغذاء، وكذلك يؤثر على أعمال الصيد الرشيد، والتي لا يمكن مجاراته الدول والخدمات العامة من خلال التهرب من دفع الضرائب ويمكن أن يسبب الصيد الجائر انهيار الثروة السمكية بالكامل وتكتسب مصلحة غير عادلة على الصيادين المسؤولين الذين يعملون. الخرطوم: جمعة عبد الله
