أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن ملاحقة “مشتبه فيه”، أرسل ونشر معلومات كاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق برئاسة الجمهورية وبعض الشخصيات العامة. وأوضح مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات – في تعميم صحفي – أن الرسالة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم المدعوة (سارة طه محمدين)، ترتكز على معلومات مفبركة بنسبة ١٠٠%، وأن المتورطين في فبركتها ونشرها تجري ملاحقتهم قانونياً عبر النيابة المختصة. وأبان مدير الإعلام بالجهاز أنه تمَّ التحري والاستقصاء حول الرسالة التي وجه مفبركها نداءً للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات باسم (سارة طه محمدين عثمان – العمل بمدارس النبراس الأساسية الخاصة بشرق النيل – السكن الحاج يوسف مربع 26 منزل 223)، حيث تأكد للجهاز كذب تلك المعلومات حيث أن مدرسة النبراس بشرق النيل ليس بها معلمة باسم سارة محمدين، وأن المدرسة قامت بفتح بلاغ بنيابة المعلوماتية ضد مجهول. وبحسب مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، فإن التحريات امتدت لمدرسة أخرى باسم النبراس بمنطقة المايقوما مربع (9) حيث كشفت التحريات أنها مدرسة جديدة، ولا توجد بين معلماتها معلمة باسم سارة طه محمدين. وحول المنزل المذكور في الرسالة أوضح مدير الإعلام بالجهاز أن المنزل رقم (223) بمربع (26) الحاج يوسف يقطنه مواطن موظف بإحدى الشركات ولا صلة له من قريب أو بعيد باسم المعلمة المذكورة، مضيفاً أن التحريات أكدت بصورة قاطعة أن الرسالة شائعة مغرضة ومفبركة تهدف لإثارة الرأي العام وخدمة أجندات سياسية بوسائل غير أخلاقية وغير قانونية وأن القانون سيأخذ مجراه في هذه الحالة وما شابهها من حالات يستسهل مفبركوها ومروجوها رمي الغير بالباطل وإشانة سمعتهم متوهمين أنهم في مأمن من أن يطالهم القانون.
