طلب مجلس تشريعي الخرطوم من وزارة المالية بالولاية بإغلاق وسحب التراخيص من المخابز المخالفة بالعاصمة. وتصاعدت أزمة الخبز في أرجاء الخرطوم وتوقفت عدد من المخابز عن العمل بسبب نقص حصص الدقيق, وشهدت مخابز الخرطوم صفوفاً طويلة للمواطنين للحصول عليه. وشدد تشريعي الخرطوم في اجتماع هيئة القيادة لدى استدعائه وزير المالية أمس على ضرورة تطبيق قانون التجارة وحماية المستهلك فيما يختص باحتكار السلع والتلاعب بقوت المواطنين، ووجه بإغلاق وسحب التراخيص من المخابز المخالفة للقانون، وطلب من وزارة المالية اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لانسياب سلعة الخبز في كافة الولاية وإنهاء ظاهرة الصفوف أمام المخابز. من جانبه أرجع وزير المالية المناوب عمر عبد الوهاب أزمة الخبز التي شهدتها العاصمة خلال عطلة العيد إلى إغلاق بعض المخابز بسبب سفر العاملين لقضاء العطلة مع أسرهم في الولايات الأخرى، ونبه الى حاجة الولاية إلى أكثر من « 50 « ألف جوال دقيق يومياً، لتوزيعها على « 2800 « مخبز موجودة على مستوى الولاية. وقال إن الحكومة تقدم دعماً لمكونات الخبز بأكثر من «60%» متمثلة في الدقيق والكهرباء والغاز والجازولين . وكشف عمر عن تكوين آلية مشتركة بين الإدارة العامة لحماية المستهلك والأمن الاقتصادي والشرطة لمراقبة عملية توزيع حصص الدقيق من الوكلاء للمخابز ، بالإضافة إلى عملية إنتاج الخبز . وجزم بقرب انفراج الأزمة على مستوى الولاية بعد تدخل الحكومة المركزية لتوفير الدقيق . وفي السياق جزم أعضاء هيئة قيادة المجلس بأن الأزمة الحالية للخبز ناتجة عن ضعف الرقابة من الأجهزة المعنية بذلك على أصحاب المخابز، وأكدوا أن حصة الدقيق الموزعة على الولاية حالياً تكفي حاجة المواطن من الخبز، لجهة أن معظم سكان الولاية يقضون إجازة العيد في ولايات أخرى، بالإضافة لإغلاق المدارس وعدد كبير من المطاعم، وطالبوا بزيادة عدد الأتيام العاملة بالولاية حتى تتمكن من تغطية كافة الولاية ريفها وحضرها، وإشراك اللجان الشعبية في العملية الرقابية وقربها من مواقع الحدث.
