وسط التصعيد المستمر في النزاع التجاري بين بكينوواشنطن واستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدولار ك” سلاح ضد الدول”، تثار عدة مخاوف على تأثير هذه الحرب على قوة أميركا المالية. وعما إذا كانت الصين ستكون المستفيد الأكبر من هذه الحرب، كما يحدث بالنسبة لروسيا التي بات كبار مليارديراتها يحولون موجوداتهم من مراكز مالية أوروبية إلى موسكو خوفاً من الحظر الأميركي، وهو ما أدى إلى تقوية احتياطي العملات الصعبة في روسيا وإعادة الحياة إلى شرايين الروبل، وبالتالي لعب الحظر لصالح الرئيس فلاديمير بوتين بدلاً من ضرره. ولعل أكبر مؤشرات تخلي بعض الدول عن الدولار حتى الآن ظهرت في تصريحات وردت على لسان رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر المعروف بصداقته مع النخبة السياسية في واشنطن. ففي خطابه مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي دعا يونكر الاتحاد الأوروبي إلى وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مكانة اليورو في النظام المالي العالمي اعتباراً من العام القادم 2019. ووصف يونكر تسديد أوروبا لنحو 80% من واردات الطاقة بالدولار بأنه ضرب من المستحيل، مضيفاً: “من المضحك أيضاً قيام شركات الطيران الأوروبية بشراء طائرات أوروبية بالدولار وليس باليورو”. وسبقت دعوة يونكر خطوات عملية من بينها اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من العقوبات الأميركية من خلال تمكينها من التعامل باليورو خارج نظام التعاملات الذي تهيمن عليه الولاياتالمتحدة. وبدورها اتفقت دول من بينها روسياوتركياوإيرانوالصين والهند وباكستان على تعزيز تعاملها بالعملات الوطنية لتقليص اعتمادها على الدولار في تجارتها البينية. ومن أجل تقليل الاعتماد على الدولار قلصت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية بسرعة غير متوقعة، من 100 مليار إلى 15 مليار دولار فقط منذ مطلع العام الجاري 2018. وفي شنغهايالصينية تم إطلاق بورصة عالمية لتداول عقود النفط بالعملة الصينية اليوان، في خطوة تمثل ضربة قوية لاحتكار “البترودولار”. وقبل أيام أظهرت بيانات الإدارة الأميركية تخلص الصين من سندات أميركية بقيمة حوالي 8 مليارات دولار خلال يونيو/حزيران الماضي لوحده. وبدورها خفضت تركيا استثماراتها في هذه السندات بنحو 4 مليارات دولار مؤخراً. وتعد الصين أكبر مستثمر أجنبي في هذه السندات بقيمة تزيد على 1170 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% منها، في حين تحتل اليابان المرتبة الثانية باستثمارات تزيد على 1000 مليار دولار. وحتى الآن لا توجد بوادر على خفوت جذوة النزاع التجاري المشتعل بين أميركا والصين، حيث قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، إن بلاده مضطرة للرد على الولاياتالمتحدة في نزاعهما التجاري، وأن المصدرين الأميركيين بمن فيهم موردو الغاز الطبيعي المسال سيتضررون “بالتأكيد”. وتنوي الصين تقليل صادراتها من الغاز الطبيعي الأميركي. وقال وانغ شو ون خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن رد بكين سيخلق فرصاً لدول أخرى مصدرة للغاز المسال، مضيفاً أن استراليا مصدر مهم للوقود للصين. وتبادلت الولاياتالمتحدةوالصين تطبيق رسوم جمركية على سلع بعضهما البعض يوم الإثنين، ولا يبدي أكبر اقتصادين في العالم أي بادرة تراجع عن موقفهما في النزاع التجاري المتصاعد والمتوقع أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت بكين إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات “قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة”، وفقاً لوثيقة عن النزاع التجاري نشرها مجلس الوزراء يوم الاثنين. وقال ممثل التجارة الدولية الصيني فو تسي ينغ بالمؤتمر الصحافي نفسه إن الولاياتالمتحدة ستربح أكثر من التجارة الصينية الأميركية. وأضاف فو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير التجارة، أنه بينما تحقق الصين فائضاً في التجارة مع الولاياتالمتحدة، فإن الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين. ويبدي خبراء أميركيون مخاوفهم من أن تزعزع الحرب التجارية المتصاعدة بين بكينوواشنطن أسواقهم ليس في الصين وحدها ولكن في العديد من دول العالم، خاصة إذا تواصل استخدام الدولار كسلاح ضد الدول من قبل إدارة ترامب.
