عقد اليوم الأربعاء بمجلس حقوق الإنسان بقصر الأممالمتحدةبجنيف جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل بشأن حقوق الإنسان في السودان أرستييد ننوسي الذي قدم تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بمشاركة وفد السودان الذي ترأسه وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم بحضور مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف د. مصطفي عثمان إسماعيل وأعضاء البعثة. وقال د. محمد أحمد سالم في بيان السودان الذي ألقاه خلال جلسة الحوار التفاعلي أن تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان نأي بشكل واضح عن سياق البند العاشر الذي يعنى بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيراَ الى أن التقرير ركز على ذكر حالات فردية ومحدودة ومنحها طابع التعميم وأن معظم هذه الحالات بني على الآراء الشخصية أكثر من اعتمادها على الأدلة والبينات المقامة على أسس سليمة. وأبان وزير العدل أن السودان قد أحرز تقدما في الكثير من مجالات حقوق الإنسان التي تشمل، اكتمال الحوار الوطني الشامل ، و بدأ عملية إنفاذ مخرجات الحوار بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ذات الطيف المتسع و الشروع في التحضير لإعداد الدستور الدائم للبلاد مشيرا الى إجراء البلاد التعديلات العاجلة واللازمة على الدستور الانتقالي الذي يسري حاليا لاستيعاب مخرجات الحوار إضافة الى تعزيز الثقة بين الحكومة والأطراف المعارضة، مؤكداً أن باب الحوار ما زال مفتوحاً لمن امتنع عن المشاركة من بعض الأحزاب السياسية و بقية المجموعات المسلحة المحدودة. وفى السياق أكد سعادته أن عملية إصلاح التشريعات الوطنية تمضي بخطى حثيثة، بغرض مواءمتها مع الالتزامات الدولية وتعزيز وحماية حقوق الانسان. وفيما يلي توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، أوضح سالم أن الدولة تشرع حالياً في إعداد تقرير نصف المدة الطوعي لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان نهاية هذا العام مشدداً على ان كل الذي تم والذي يتم تنفيذه الأن يعتمد بصورة أساسية علي الإمكانات المحلية المحدودة دون عون أو مساعدة من الصندوق الائتماني للاستعراض الدوري الشامل أو غيره من الجهات المانحة. وأكد سالم في ختام حديثه التزام السودان الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، داعياً المجتمع الدولي والشركاء لإعمال البند العاشر والإيفاء بالتزاماتهم بتقديم الدعم والمساعدات الفنية اللازمة للسودان من أجل تحقيق أهدافه السامية والرامية إلى تطوير وترقية أوضاع حقوق الإنسان فيه. من جانبه أكد مندوب السودان الدائم بجنيف دكتور مصطفي عثمان إسماعيل أن تقرير الخبير المستقل أغفل الكثير من التطورات الإيجابية لأوضاع حقوق الانسان في السودان لا سيما المجهودات المقدرة التي يقوم بها السودان في محيطه الإقليمي، مؤكداً أن القرار المودع أمام منضدة المجلس والذي سوف يصدر نهاية الأسبوع بالتوافق يعد الأفضل في تاريخ السودان والذي بدوره يرسم بخطي واضحة برنامج الخروج من بند الإجراءات الخاصة وبداية التعامل مع السودان كدولة عادية تتعاون مع أليات المجلس وفق ما هو متبع. الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركة أكثر من 40 دولة إضافة الى المجموعات الإقليمية ومجموعات الانتماء للسودان وهي المجموعة الأفريقية والعربية ومجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية والتي قدمت عدداً من البيانات الداعمة للسودان مطالبة المجلس بإنهاء ولاية الخبير المستقل وتشجيع السودان لفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حتى يخرج السودان من بند الإجراءات الخاصة، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من اجل تحسن حالة حقوق الانسان في السودان.
