أكد مدير بنك السودان المركزي فرع كوستي سامي شفيق أن الإدارة تسلمت المبلغ المخصص للولاية من البنك المركزي لحل مشكلة السيولة وتغذية الصرافات الآلية. وأضاف أن البنك سلم كل البنوك بالولاية مبالغ مقدرة تجاوزت ال200 ألف جنيه لكل بنك لتغذية الصرافات الآلية. وكشف عن التزام البنك المركزي بحصة ثانية للولاية لإنفاذ عمليات الحصاد. وناشد عدد من المصرفيين البنك المركزي بكوستي بضرورة الالتزام بالموجهات الاتحادية لحل مشكلة السيولة بالولاية لكن وردت شكاوى واحتجاجات من المواطنين بعدم توفرالكاش بالصرافات. ويقول مصدر مصرفي مأذون ل(السوداني) إن المبالغ التي وصلت الولاية تم صرفها على الرواتب وتغذية الصرافات بمبلغ 200ألف جنيه كدفعة أولي متوقعاً وصول دفعة جديدة الأسبوع المقبل لتغذية الصرافات. وقال إن البنوك التجارية تشتري النقد الأجنبي ولم يصل منشور بتخصيص بنوك لشراء النقد الأجنبي من الجمهورحتى الآن لأن التعامل بالنقد الأجنبي يتطلب فتح حسابات ونافذة لأن النقد الأجنبي مختلف ويتطلب ترتيبات . وقال موظف بالتخطيط العمراني إنه ذهب إلى الصرافات ولم يجد كاشاً وجاء إلى البنك ليصرف، وقالوا له إن المبلغ المسموح له مبلغ 300جنيه. وقال إن هذا المبلغ لا يكفي صرف البيت ناهيك عن الإيجار وديون الدكان. وناشد بعودة الرواتب إلى المؤسسات، وقال موظف آخر أنا رصيدي 56ألف جنيه بعد سماعي بتوفر السيولة ذهبت إلى الصرافات ولم أجد نقوداً رغم الازدحام، فحضرت إلى البنك .. تم منحي مبلغ 300جنيه فقط، وقال: هكذا حال كل البنوك بالولاية. وقال مزارع إنه يحتاج إلى مبلغ 3آلاف جنيه لعمال قطع السمسم وأن البنك يقوم يمنح مبلغ 300جنيه فقط في اليوم وهذا يشكل عائقاً ربما يؤدي لخسارتي مع التبشير بتوفر السيولة. ويرى مصرفي أن عدم توفر السيولة في الصرافات ووجود المتعاملين بالبنك يؤكد على وجود أزمة حقيقية وإذا لم تحل المشكلة جذرياً تظل الأزمة قائمة ويضيف أن السيولة التي وصلت الولاية هي مرتبات للعاملين التي تدفعها وزارة المالية للقوات النظامية والشرطة، وتم منح المصارف (200) ألف جنيه لكل منها لتغذية الصرافات وهي لا تغطي والسحب المسموح به المبلغ القديم 2ألف جنيه. ويقول مصرفي، إن الصرافات تمت تغذيتها بمبلغ 200ألف تمت تغذيتها الساعه 7 صباح السبت وفرغت تماماً من النقود في الساعة العاشرة من صباح اليوم بمعدل 100شخص، نافياً صحة ما يشاع حول توفر الكاش وانتهاء الأزمة، وقال الصرافات الآن فارغه بنسبة 70% ،داعياً لتفعيل آليات الدفع غيرالنقدي وسن قوانين لذلك وتشجيع التجار وحفزهم على إدخال العملة للمصارف.
