الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من تأشيرة الدخول الذي تم بين السودان وغينيا الاستوائية ضمن مذكرات تفاهم تم توقيعها بين الرئيسين البشير ورئيس غينيا الاستوائية ثيودور اوبيانغ الفترة الماضية، فتح الباب واسعا لاستفهام مركزي إزاء استفادة السودان من إلغاء تأشيرة دخول كثيرٍ من الدول التي برزت في مشهده السياسي مؤخرا؟ بطبيعة الحال لم تكن غينيا هي الدولة الأولى، ففي مايو من العام 2018م وفقًا لوسائل إعلامية وعقب مسودة اتفاق بين بين الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو والرئيس البشير تم الاتفاق على إلغاء لوائح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدماتية كأساس لمزيد من المحادثات. بينما شهد العام 2011م اتفاقًا أرتيريًا سودانيًا على فتح الحدود المشتركة بينهما وتسهيل حركة المرور والعبور بين البلدين دون تأشيرة دخول، وعبر البطاقة الشخصية كما اتفق البلدان على تسيير كل ما يتعلق بحركة البضائع والسلع وحركة الرعاة دون قيود مع تنظيم التجارة البينية ورفع جميع نقاط العبور التي تعوق مرور مواطني البلدين. وأكد أفورقي أن عمق العلاقات بين السودان وأريتريا دفع حكومتَي البلدين إلى تسهيل الحركة الطبيعية بين الشعبين. إثيوبيا في المشهد ومؤخرًا كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن قرار إعفاء مواطني الدول الإفريقية من تأشيرة الدخول المسبقة إلى إثيوبيا، واعتبر وقتها أن إعلان آبي أحمد يأتي كدليل على شروع دول إفريقية في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الداعية إلى "قارة حدودها سهلة العبور" بما يُساعد في تيسير حرية حركة المواطنين الأفارقة، فيما كانت رواندا سباقة في هذا الشأن حيثُ بدأت في تنفيذ نظام تأشيرات جديد يسمح لكل الجنسيات من إفريقيا بالحصول على فيزا بمجرد الوصول دون تقديم طلب مسبق. صورة ذهنية تغيير الصورة الذهنية السالبة لدول القارة الإفريقية وإطلاق تأشيرة سياحية موحدة تحت مسمّى "تأشيرة شرق إفريقيا"، هو تَسَامٍ على الخلافات والمصالح الضيقة بحسب المحلل السياسي محمد مصطفى جامع، ويذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن السودان لديه اتفاقيات مع عدد من الدول المجاورة مثل أريتريا وكينيا وأوغندا، وأنها تمنح المواطن السوداني تأشيرة دخول عند وصوله أراضيها وكذلك يمكن لمواطني هذه الدول دخول السودان بنفس الطريقة، معتبرًا أن العائد سيكون تشجيع السياحة البينية بين دول المنطقة، وأن إلغاء التأشيرات خطوة نحو التكامل بين دول المنطقة على غرار الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات ثنائية من جانبه يشير السفير الطريفي كرمنو إلى أن الإعفاءات من تأشيرة الدخول تتم بموجب اتفاقيات ثنائية بين البلدين، وتتم أحيانًا على مراحل؛ حيثُ يُسمح في المرحلة الأولى بدخول حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة بدون تأشيرة، وإذا تحسَّنت الأمور، وسارت العلاقات بشكل متطور يتم الانتقال للمرحلة الثانية وإعفاء بقية المواطنين. واعتبر كرمنو أن لإعفاءات تأشيرة الدخول إيجابيات وسلبيات، الإيجابيات كالعلاقات السودانية المصرية، والعلاقات السودانية الإثيوبية حيثُ يدخل حملة الجوازات الدبلوماسية إلى إثيوبيا دون تأشيرة وهم في العادة قليلون مقارنةً بالجمهور، لافتًا إلى أنهُ لا يمكن على سبيل المثال فتح تأشيرات دخول للإثيوبيين، فسيشكل ذلك ضغطًا سكانيًّا في الخدمات وعبئًا على الدولة. في ذات السياق، يرى جامع أن هناك مخاطر تواجه دول المنطقة إزاء الإعفاء من التأشيرات مشيرًا إلى أن نيجيريا كانت صريحة عندما رفضت رفع التأشيرات بصورة نهائية بسبب تخوفها من استغلال عناصر إرهابية للتسهيلات، وأضاف: للتغلب على هذه المخاوف يمكن للسلطات الأمنية اتخاذ إجراءات وقائية بإلزام المسافر أخذ موافقة أمنية بملء استمارة إلكترونية قبل السفر ب24 ساعة أو اشتراط وجود تذكرة ذهاب وعودة بحوزة المسافر احتياطًا لإمكانية ترحيله في حالة وجود اشتباه أو قيد أمني. استثمار وجذب تقوم بعض الدول بالإعفاءات كنوع من الاستثمار في الموارد البشرية، كجذب العقول عبر إعفاءات مميزة لرأس المال البشري بحسب المحلل السياسي الحاج حمد، معتبرًا أن السودان مؤخرًا فتحها لمعظم الدول الإسلامية والعربية، موضحًا أن ذلك ربما أدى إلى دخول عناصر غير مرغوب فيها بمن فيهم تجار غسل الأموال وعناصر حركات مصنفة إرهابية. وأضاف الحاج في حديث سابق ل(السوداني) أن هناك أساليب كثيرة غير الإعفاء، إذ لا يمكن منح كل اليمنيين تأشيرات دخول خصوصًا بعد دخول السودان في الصراع اليمني؛ فهناك من اليمنيين من يرفض دخول السودان في هذا الصراع والإعفاء يصعب التمييز بين من معك ومن ضدك؟ وأضاف: "التقييد أمر إيجابي وهي إجراءات تصب في كونها احترازية وأمنية".
