أعلنت شركة "المسار" أنها ستطلب شهادة مسؤولين سابقين في حكومة ولاية النيل الأبيض، من بينهم الوالي عبد الحميد موسي كاشا في قضية تواجه فيها الاتهام ضمن آخرين بالاحتيال على مستثمرين سعوديين. وقال المدير العام ل "المسار" محمد جعفر ل "الصيحة"، إن الشركة ستطلب شهادة مسؤولين سابقين كباراً في حكومة النيل الأبيض من بينهم الوالي السابق عبد الحميد موسي كاشا ووزير الزراعة محمد عبد الله عمر، ومفوض الاستثمار مصطفى البر، وقطع بأن "المسار" لا علاقة لها بأي مستثمرين سودانيين أو أجانب تم الاحتيال عليهم بينهم (17) مستثمراً سعودياً دونوا بلاغات لدى نيابة الخرطوم وسط ونيابات اخرى منها بلاغات بالأرقام "1287 1209 1097 1649" تحت المواد "178" الاحتيال و"123″ التزوير في عقود أراضي الحكومية. وأكد جعفر أن الشركة لم تستلم أي رسوم تمليك أراضٍ زراعية فى مشاريع "الملاحة والزعيف والجلال" بولاية النيل الأبيض، زعمت الجهات الشاكية أن الشركة تملكها، وقال "لم نستولِ على مليوني ونصف المليون ريال من أي مستثمر سعودي كما ورد في الأخبار"، وأشار إلى أن المستثمر المعني فشل في الاستثمار في ثلاث ولايات من بينها ولاية النيل الأبيض لضعف مقدراته المالية وعدم التزامه بشروط مفوضية الاستثمار الأخرى، وأكد أن العقد الذي تقدم به المستثمر للنيابة بزعم أنه مزور لا علاقة للشركة به على الإطلاق، وقال إن المستثمر يحاول ممارسة ضغوط إضافية على الشركة للتنازل له عن مشروع "الزعيف" الذي قامت بإعادة تأهيله المسار ب (6) ملايين جنيه.
