د. الفاتح محجوب : السودان بحاجة لموازنة مختلفة تقوم على الإنضباط و التقشف د. شاذلي عبد الله : ديون البلاد هي معوق كبير للتنمية وتتطلب إعفاءاً عاجلاً مجاهد الصديق : على الدولة الاتجاه للتصنيع وتصدير السلع مهند الوزير :مساهمة الموازنة في خفض الأسعار أمر ضروري تحديات عديدة تنتظر تطبيق موازنة العام 2019م والتي تركز على تبنى رؤية واضحة لبناء الإقتصاد على أسس واقعية تبنى من خلالها تجاوز الأزمة المالية وتبنى سياسات لفرض الإنضباط على عمل مؤسسات الدولة والعمل على دعم الإنتاج وتشجيع الصادرات . المركز السوداني للخدمات الصحفية أجرى إستطلاعاً مع عدد من الخبراء الإقتصاديين لتناول موجهات الموازنة وتقديم عدد من الإقتراحات والحلول لنجاحها في أداء الأهداف التي وضعت من أجلها. أعتبر الخبير الإقتصادي : د. الفاتح عثمان محجوب أن هذه موازنة 2019م تأتي في ظروف متمثلة في شح السيولة النقدية في المصارف وضعف الإيرادات وهو ما يظهر في العجز الكبير في موازنة العام الحالي وكذلك التضخم والذي يظهر في إرتفاع أسعار السلع. وأشار محجوب إلى أن على الحكومة أن تلتزم بمعالجة العجز الكبير في الموازنة بإلغاء الإعفاءات الجمركية التي تصل إلى 63% من حجم الجمارك الكلية و تشجيع الإنتاج والصادر لتقليل العجز التجاري الكبير وقد تبنت لهذا الغرض آلية صناع السوق بغرض تقديم سعر عادل للجنيه مقابل الدولار للمغتربين والمصدرين . وقال إنه لمعالجة التضخم اقترحت الموازنة تبني سياسات لتقليله و في مجال تحسين أداء الموازنة تم تبني بناء الموازنة وفق المشروعات وليس وفق البنود وهو أمر جيد ويعتبر تطويراً لإعداد الموازنة بحكم أنها تمتلك تاريخ طويل من ضعف الإلتزام ببنودها . ويشير محجوب إلى المؤشرات التي أعلنها وزير المالية التي تقضي بإقتصاد مفتوح بدون دعم مالي دولي لأن السودان بحاجة لموازنة مختلفة تقوم على تقشف وإنضباط شديد والبحث عن دعم مالي دولي او بالعدم سياسة إنكماشية لتقليل التضخم وتقليل العجز في الموازنة مع محاربة الفساد وتطبيق الحكومة الإلكترونية وتوجيه الدعم الحالي للوقود إلى دعم للمواصلات العامة والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والصادر مع منع مؤسسات الدولة المختلفة من الجباية وتركها لمجلس موحد للإيرادات وإجبار تلك المؤسسات على أداء عملها الذي أسست من أجله وبذلك فقط يمكن للموازنة أن تنجح في تحقيق سياساتها . ورأى الخبير الإقتصادي د. شاذلي عبد الله عمر أن التحدي أمام الحكومة لتنفيذ أهداف الموازنة الحالية والتي سميت بموازنة البرامج والأداء هو تحسين معاش الناس كهدف في المدى القصير وأهداف أخرى طويلة المدى. وأكد أهم تحديات التنفيذ تتمثل في الكيفية التي تنفذ بها برامج الموازنة التي إستهدفت معدل نمو 10% والذي يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الإنتاج من السلع والخدمات ،والذي يعمل على تقليل نسبة البطالة ، وزيادة القوة الشرائية ، وتحسن مؤشرات الأداء المالي للدولة عبر برنامجها للإصلاح الإقتصادي ، ولكن السؤال هل تحقيق النمو الإقتصادي يعني تحسين معاش الناس وتقليل عدد الفقر ؟ ، الإجابة لا ! لأن النمو الإقتصادي لم يعد مقياس لرفاهية كل السكان ، قد يستفيد منه البعض ولكن بنسبة قليلة ، فالحل هو تحقيق عدالة إجتماعية وتنمية إقتصادية ذات إبعاد إنسانية بحيث يشعر بالتحسن الإقتصادي كل أفراد المجتمع. ورهن د. شاذلي زيادة الصادرات تغيير قدرة المنتجات الوطنية على التنافس الخارجي ، لأن تحديات شح النقد الأجنبي لا يمكن الخروج منها الا إذا ارتفعت الصادرات عن الواردات فالنتيجة ستكون إيجابية على خفض عجز الموزانة لسنة 2018م والذي بلغ 4.1مليار دولار . كما أن شح السيولة يتطلب تغيير شامل لسياسات البنك المركزي وإعادة الثقة بين البنوك التجارية والمواطنين ، وبناء جسور جديدة بين الدولة وموارد المغتربين بحوافز واقعية ومشجعة . ويشير إلى أن بيئة الأستثمار الجاذبة ، لها دور كبير في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة فرص العمل وحل مشكلتي النقد الأجنبي والإنتاجية ، فجلب رؤوس الأموال من الخارج لابد أن يوضع في الأعتبار ، وأستثمار علاقات الجوار خاصة جنوب السودان ، لأن عائدات التعاون معها تقدر بحوالي 10 مليار دولار ، من رسوم نقل النفط عبر الشمال والتبادل التجاري ، والأهم من ذلك التنسيق العملي بشأن الديون ما قبل الإنفصال ، ومعلوم لدينا أن ديون البلاد الخارجية تتطلب إعفاء عاجل وهي معوق كبير للتنمية . ودعا د. شاذلي الحكومة أن تكون حاسمة في بعض الملفات ومن أهمها معاش الناس بجانب محاربة الفساد وإتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال ، كذلك يجب السعي على ضغط النفقات التشغيلية بشكل حقيقي مقابل تأمين النفقات الأساسية وهي رواتب الموظفين ورواتب الحماية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين وتأمين مفردات البطاقة التموينية ومحاولة تحسينها وإدامة متطلبات الأمن والدفاع وقطاعي الصحة والتعليم وتأمين إعادة المهاجرين والنازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب . ودعا الخبير الإقتصادي مجاهد الصديق إبراهيم الحكومة ان تقوم بخفض سعر الدولار الجمركي لأنه نسبة لتأثيره على الصادرات او الواردات والمنتجات السودانية ، قائلا أن من الافكار التي يمكن أن تساعد الدولة الاتجاه للمنتجات الزراعية والتصنيع المحلي و الأستفادة منه في تصدير العديد من السلع لأن سيساهم في إزدهار صادرات الدولة وعندما يكون الإنتاج متوفر للدولة مؤكد ستكون مكتفية ذاتياً وستحاول ان تصدر السلع وتلقائياً سيكون الإقتصاد منتعش ، وأشار إلى أنه لنجاح موازنة 2019م على الدولة أن تعمل على الإتجاه للتصنيع والإنتاج المحلي ، وبالنسبة للإستثمار الخارجي لا نحتاج إلى شركات تزرع في السودان لانها ستستفيد هي فقط ونحن فائدتنا لا تذكر بل نحتاج للمشاريع مثل تشييد القرى السياحية التي ستمثل اكبر ربح للدولة . ويرى الخبير الإقتصادي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مهند هارون موسى أن الموازنة الحالية يجب أن تضع سياسات واضحة لتخفيض الإنفاق العام للدولة حتي تحد من إرتفاع الأسعار الجنوني ، فالتحدي الوحيد الذي يواجه هذه الموازنة هو إرتفاع الأسعار ، أما بالنسبة للحلول الإقتصادية التي ستساعد لنجاح هذه الموازنة هي الإستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها رأس المال البشري وتطوير وإستخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية ، تحسين القطاع الزراعي والإهتمام به ، توفير بيئة مناسبة للإستثمار ، تأهيل الأيدي العاملة ، ورفع الكفاءة في مجالات العمل ، إيجاد تكامل إقتصادي بين إقاليم السودان ، و إستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة.
