في ظل هذا التردى الاقتصادى والاحتقان السياسى وما يحدث من تطورات كبرى وعميقة في الشارع لو كنت مكان الرئيس البشير لقمت بحركة سياسية ذكية تحول هذه المظاهرات المضادة الى مظاهرة تأييد له قوامها عشرات الملايين تؤيد قراراته تخرج البلاد من هذا النفق الذى دخلت فيه.. كيف هذا؟ دعونى أناقش هذا الأمر وأقترح حتى لا يحدث في بلادنا ما حدث في بلاد أخرى عمتها الفوضى والخراب والموت الزؤام. منطلق اقتراحاتى قوله تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس) – معذرة الى ربى – وقوله تعالى( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن) صدق الله العظيم. وقول رسولنا الخاتم ( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ( أقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون) ذلك أن اصلاح حال الناس والدفع بالحسنة قولا وفعلا وحسن الخلق والصدق والعدل والأمانة هي من أفضل العبادات فالله لا يحتاج لصلاتنا ولا صومنا فالعبادة الحقة ان نحسن الى خلقه فذلك ما يحتاجه المرئ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فلا يقع الانسان في قول النبى الخاتم ( من ولى من امر المسلمين شيئا فشق عليهم شق الله عليه). والانسان لا ينجو من قدر الله ولو كان في بروج مشيدة ليس بالأسوار والقلاع وحدها بل لو كانت مشيدة بالقوة العارية.. و( تلك الأيام نداولها بين الناس).. وحين يموت الانسان ويوارى الثرى يذوب في التراب فلا يكون أكثر من ذكرى طيبة ان أحسن والعكس صحيح ان أساء .. وقال ابى الطيب المتنبى: فلما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمى انه بعض الأنام حب العاقلون على التصافى وحب الجاهلين على الوسام ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام بعد كل ما ذكرت أعلاه أقول يمكن للرئيس البشير أن يحول المظاهرات ضد النظام الى مظاهرات مليونية مؤيدة له شخصيا اذا قرر ان يتخذ قرارات إيجابية بحل الحكومة والمجلس الوطنى وتعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ وإعلان نفسه رئيسا قوميا على مسافة واحدة من الجميع تكون فيها والحركة الإسلامية وذراعها حزب المؤتمر الوطنى حزبا كسائر الأحزاب تنافسها في اطار وحاضن ونظام سياسى ديمقراطى وحكم راشد. ويعين الرئيس شخصية قومية مقبولة للجميع لتكوين حكومة ذات توجه قومي ( ليست بمحاصصات حزبية وقبلية وجهوية) بالتشاور معه ومع القوى السياسية والوطنية والمجتمع المدنى لا دارة البلاد لفترة انتقالية لا تقل عن خمسة أعوام حتى تخرج البلاد من هذا التردى الاقتصادى والاحتقان السياسى. يصاحبه الاتفاق على برلمان بالتعيين لا يتجاوز المائتين عضوا للمشاركة في التشريع والسياسات العامة والاقتصادية خاصة الموازنة العامة والرقابة على الحكومة ومواجهة الفساد ويكون البرلمان موضعا لحوار ثانى صادق ومنتج للوحدة الوطنية وهنا يمكن تمثيل كل القوى السياسة والمدنية والنظامية في البرلمان ويقوم البرلمان بتعيين مجلس أمن قومى من رموز البلاد وممثلين للأقاليم ويضع دستور ثابت يحدد كيف يحكم السودان وقانون انتخابات جديد مقبول من الجميع وتعديل القوانين التي لا تناسب المرحلة الجديدة.. هذا ما أراه وبالله التوفيق.
