حذّر خبراء مصرفيون من مغبة طباعة عملات جديدة بفئات كبيرة نسبة لسهولة تزييفها والقدرة على طباعتها، وفي ذات الأثناء تباينت الرؤى حول إيجابية طباعة العملة الجديدة في مساهمتها في حل الإشكالات الاقتصادية في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، حيث توقع البعض منهم أن تسهم جزئياً في حل مشكلة أزمة السيولة وبالمقابل يرى البعض أن الطباعة لابد أن تكون بتغيير العملة نهائياً وتباينت آراء عدد من الخبراء والمصرفيين الذين استطلعتهم «الانتباهة» حول مردود طباعة فئات جديدة للعملة . دوامة قال الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور، بالنسبة لطباعة فئة نقدية جديدة كنت اتمنى ان تكون حلاً للمشكلة وتوسيع استخدام الدفع الالكتروني في هذه الفترة، ثم تغيير العملة نهائياً وبالتأكيد هذه الفئات سوف ترجع والان طبعت فئات كبيرة وبكل سهولة ممكن يتم تخزينها في مساحات اقل، وبالتالي اتوقع هذه الفئات سوف تحدث انفراجاً في فترة شهر او شهر ونصف الشهر وبعد ذلك تبدأ تختفي ونرجع الى دوامة لن تنتهي ومن الافضل ان تتم طباعة فئات جديدة كان يجب تغييرها نهائياً ومع الدعم والدولارت التي جاءت من الخارج يعمل بها لتغيير العملة، وخلاف ذلك لا ارى اي حل لمشكلة السيولة واعتقد ان الحل الجذري هو توسيع الدفع الالكتروني في كافة المعاملات المالية، بالاضافة لتغييرها نهائياً , واضاف ان اختفاء السيولة الان اسهل من الفئات الجديدة والان تكلفة طباعة عملة ورقية مزورة ممكن ان تكون اقل بكثير بمعنى ان عملة تساوي 500 جنيه وما يعادل 20 جنيهاً يمكن ان تتم طباعة عملة جديدة وفي الفترة المقبلة ستدخل عملة مزورة خاصة بعد رفع قيمة الفئات وكأنما فتح المجال للعملة المزورة للدخول في المعاملات . حل جزئي وفي ذات السياق افاد الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي د.لؤي عبدالمنعم محمد قائلاً في تقديري هي حل جزئي وليس كلياً وتخفف مصاريف الطباعة وبالتأكيد كمية الكُتلة النقدية التي يتم تداولها من الفئات الكبيرة ستكون اقل حجماً من العملات السابقة وبالتأكيد كمية الطباعة سوف تقل، ولكن الاشكال انها لا تسهم في عودة الكتلة النقدية الى المصارف واي حلول تتجاهل المصارف وعملية الاستبدل واعادة الحياة للجهاز المصرفي باعادة السيولة، هي حلول ترقيعية وليست ذات نتيجة حاسمة، ونحتاج للتركيز على تعزيز السيولة النقدية وتقوية القوة الشرائية للنقود وهذا لديه اهمية ولتعزيز السيولة لابد من طبع عملة بقيمة اكبر لتقليل تكلفة الطباعة وفي نفس الوقت نضمن عملية الاستبدال وعودة الكتلة النقدية للمصارف، ولابد من تشجيع المصارف على اصدار منتجات مصرفية توفي بتعزيز السيولة. وفي وقت سابق طرحت عملة الجنيه الذهبي الادخاري وهي عملة مصكوكة بفئات عشرة جرام و25 جراماً وتكون متاحة لكل المواطنين والتجار والمستثمرين لحفظ رؤوس اموالهم من التآكل، وهذه العملة من شأنها أن تكون ضماناً للتسهيلات المصرفية، وان الذهب به ميزة نسبية ومتوفر في السودان وقيمته اعلى من الدولار خاصة وانه في الاسواق العالمية في انخفاض ولكن في السودان ليس له اثر لانه يتعامل معه كسلعة وعالمياً هذا يجعل الذهب استثماراً مضموناً وهذه العملة اقترحت ان تكون مصكوكة ولا يمكن سحبها من المصارف الا بتسهيلات او تحويلات الى نقود ومن شأنها فتح فرص للاستثمار ويكون الطلب على الدولار خارج الحاجة للاستيراد , وللأسف هذه المقترحات تم تجاهلها وعملوا شهادة بريق لمشتريات الحكومة من الذهب وللاسف لدينا تجربة ممثالة شهادة شهامة وفي النهاية يتم الاستثمار بها في غير مكانها، وبالتالي ستكون امام حالة من عدم الوفاء للمستثمرين من رؤوس أموالهم في المدى البعيد 25% وبعد ذلك لا تستطيع تسيير رأس المال والان شهامة تواجه مشاكل في التسهيل واحياناً في توزيع الارباح، ولذلك لا نريد تكرار التجربة وهدفنا أن يجد المواطنون فرصة للاستثمار المضمون , ومافي افضل من شراء عملات مصكوكة من الذهب محصورة التداول داخل المصارف وثانياً لابد من ترشيد الاستهلاك، واضاف ان النظام الفيدرالي به 18 ولاية وحكومة المركز هذا الامر سيكون خصماً على التنمية وفي نفس الوقت الموارد غير منتظمة والربط الذي يحدد في الموازنة لا يتحقق، ولذلك كثير من المشاريع توقفت ومن الافضل ان تبحث الحكومة عن اعادة هيكلة الاقتصاد والنظام الفيدرالي نفسه بحيث إنها تدمج بعض الولايات وترجع الى نظام الاقاليم وفي السابق كانت ستة أقاليم وممكن تكون الان ثمانية بدلاً عن 18 ولاية، وشدد على ضرورة الحد من الاستيراد وايقاف الاستيراد غير المدروس للسلع الكمالية المنافسة للانتاج المحلي لا تستطيع إيقاف الطلب على الدولار , وشدد على اهمية اعادة هيكلة الاقتصاد وايقاف الهدر في الموارد خاصة وان توظيف الايرادات المحدودة غير سليم ومبعثرة على عدد كبير من الولايات، ولابد ان يخضع النظام الفيدرالي للدراسة والمراجعة ولابد من الايقاف الفوري للسلع المستوردة وهنالك الف سلعة وكثير من المسؤولين يرون ان فتح الاستيراد مع دول الجوار يسهم في خفض الاسعار مثلاً مع مصر دخولها مفيد اذا كانت وفق المعايير العالمية وصحية، ولكن هنالك سلع لا حاجة لها وفي السابق هنالك 19 سلعة وتم الغاؤها وبالتأكيد هذا اجراء غير سليم ويجب تسميتها وكانت غير موفقة (سلع سالبة ). استطلاع : هنادي النور
