وزيرة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم : لدينا إلتزام كبير تجاه الشرائح الضعيفة كفالة (600) ألف اسرة تحت مظلة التأمين الصحي نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الوحدات السكنية للشرائح الضعيفة لدينا (100) ألف حاضنة للإبتكار وتطوير الأعمال مع إنطلاقة العام نشطت وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم في تنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها الإسهام في دعم الشرائح الضعيفة وتوفير وسائل إنتاج لرفع المعاناة عن كاهل المواطن. ووضعت الوزارة الكثير من الأولويات في موازنة العام الحالي في إطار توسيع مظلة الدعم المباشر وكفالة الأسر وتوفير فرص عمل وتوسيع مظلة التأمين الصحي، بجانب تأكيدها وإلتزامها بالعمل على تسهيل معاش المواطن الضعيف. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى وزيرة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم الدكتورة أمل البكري البيلي ، والتي بدورها إستعرضت خطط وبرامج الوزارة فيما يختص بالدعم الإجتماعي. بداءاً حدثينا عن المشروعات والبرامج التي وضعتها الوزارة هذا العام لتحسين الأوضاع المعيشية للشرائح الضعيفة؟ نحن في حكومة ولاية الخرطوم لدينا إلتزام كبير جدا تجاه الشرائح الضعيفة وعلى مستوى السودان نحن من أكثر الحكومات الولائية إلتزاماً لصالح الشرائح الضعيفة. والولاية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بهذه الشرائح منها مراكز للإكتشاف المبكر للإعاقة ومراكز إجتماعية منتجة، والان لدينا حوالي (190) مركز إجتماعي وهذه المراكز مهمة جداً لنشر الوعي وتدريب النساء وتدريب المستفيدين مجاناً على مستوى ولاية الخرطوم في ريفها وحضرها. ولدينا في موازنة العام الحالي نسبة مقدرة من فرص العمل للشباب والخريجين بالإضافة للإلتزام العام للولاية بمعاش الناس وتوفير المياه النظيفة وتوفير المأوى. ذكرتم أن هناك جهود من الولاية لتوفير السكن؟ بالنسبة لنا في صندوق الإسكان في الولاية لدينا أكثر من 90 ألف وحدة سكنية الآن نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الوحدات السكنية وهي بالنسبة لنا سياسة صديقة للشرائح الضعيفة لأنها تعطي نقاط إضافية للمطلقات والأرامل وأبناء الشهداء ولأسر الأيتام و اضافة لعدد من المؤسسات. ماذا عن مشروعات تمليك المخابز الشعبية والحاضنات؟ مشروع المخابز الشعبية هو مشروع جماعي وهو سيساعد في حلول ضائقة الخبز وإنتاج وتوفير "الكسرة" وبدأنا للتسويق فيه، والأن طرحنا العطاء للتوريد لنملك هذه المشاريع فيما بعد للشرائح الضعيفة، واعتبر أن هذه من الحلول التي ستعمل على إنفراج ازمة الخبز وتوفير البدائل، و نستعد لإفتتاح عدد من المخابز وهي عبارة عن منح خصصت للإيتام قامت بتقديمها عدد من المنظمات، وهناك بعض المنظمات التركية وعدتنا بعدد من المخابز تستهدف الأسر الفقيرة والإيتام. وهناك عدد من المشاريع منها برنامج جديد في ريادة الأعمال يركز على روائد الأعمال الشباب ولدينا 100 ألف حاضنة للإبتكار وتطوير الأعمال ستساهم أكثر في التنمية الإجتماعية في إطار التنمية المتجددة بحل المشكلات الإقتصادية. ماذا عن زيادة الدعم للأسر الفقيرة وتوسيع دائرة الدعم ؟ ولاية الخرطوم تعاني من الفقر الحضري وهي عاصمة تجعل الفقير يختلف عن الفقراء في الولايات الأخرى لأنه يسكن في الأطراف وهو لا يملك قوته وإيضاً لا يملك المأوى وتعتبر هذه أكبر التحديات التي تواجهنا لأن إحتياجاته تختلف عن الأخرين وبصعوبة يحصل على المأوى لذلك يتطلب مجهود مختلف عن الفقير في الولايات لأنه يتمتع بقرب المسافات. مشروع إدخال الأسر تحت مظلة التأمين الصحي.. إلى اين وصل؟ نكفل 600 ألف اسرة من أسر التأمين الصحي وهذا العام زادت قيمة الأشتراك وتخوفنا من عدم الاستجابة لهذه الزيادة لأنها ضخمة على مستوى الولاية ولكن ديوان الزكاة ووزارة المالية ولاية الخرطوم إستجابوا بالدعم للوزارة . ما هي جهودكم في توسيع دائرة التمويل الأصغر ومكافحة البطالة وتقليل حدة الفقر؟ التمويل الأصغر تقدمه مؤسسة تشغيل الخريجين عبر حاضنة تشغيل الخريجين وعبر الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع عدد من الوزارات على مستوى ولاية الخرطوم مثل وزارة الزراعة عبر برنامج تمكين الشباب او وزارة التنمية والموارد البشرية في التدريب على برنامج ريادة الأعمال ووزارة الصناعة الإتحادية عبر برنامج التدريب الصناعي المستمر. ولدينا عدد من الحاضنات للخريجين في ولاية الخرطوم بشراكة مع الجامعات في اطار حاضنات تشغيل الخريجين في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة امدرمان الإسلامية، وهناك هيئة تنمية الأعمال الصغيرة التي تقدم القروض المتوسطة والصغيرة، وتعتبر المؤسسة الوحيدة على مستوى السودان التي لها عدد من البرامج الناجحة منها تمليك البص والتاكسي وبرنامج عربات البركة والمواتر الثلاثية والخماسية، إضافة للحاضنة الهندسية والحاضنة الطبية، ومشروع صمام الذي يستهدف الحرفيين. ولدى المؤسسة اكبر مزرعة على مستوى السودان ويعتبر آخر إنجاز لها تصدير الشحنة الثانية من الأسماك لدولة قطر عبر هيئة تنمية الأعمال الصغيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.. وأشير إلى أن وزارة الضمان الإتحادية إنشأت الصندوق الإجتماعي الذي يدور العمل فيه بالمناطق الفقيرة . وهذه موجهات مجلس الوزارء للإرياف والمجتمعات الفقيرة التي تضم 14 قرية، وسيكون هناك 171 ألف في فرصة عمل خلال العام 2019م وستكون فيها تقسيمات وتقديم مشروعات وبيع مباشر لمنتجاتنا من الإنتاج الزراعي والحيواني ومنتجات أخرى وتسليم مشروعات للأرامل وتوفير مأوى للإيتام. هل أفردت موازنة العام 2019م جزاءاً مقدراً للحماية الإجتماعية ؟ نعم، واحدة من موجهات الموازنة انها تهتم بمعاش الناس أولاً وهذا كان هدف الموازنة، وبالتالي كل الوزارات والمحليات الآن تعمل كفريق متكامل لمصلحة الشرائح الضعيفة والمتعففة، وآخر برنامجها إنشاء أسواق للبيع المخفض وأسواق المنتجين، وهذه واحدة من الميزات الكبيرة لانها يشرف عليها السيد الوالي بمتابعة لصيقة . ذكرتم سابقاً وجود بعض الشبكات تدير المتسولين ماذا فعلتم لضبطها ؟ في العام 2013م بدأنا عمل حصر لمقياس ظاهرة التسول لوجود تضارب في أرقام وعدد المتسوليين والمشردين، وواحدة من مشكلات هذه القضية انها متشابكة مع عدد من الظواهر الأخرى، والتشرد والتسول والإتجار بالبشر وعمالة الأطفال كلها ظواهر موجودة، وعامة الناس لا تستطيع ان تفرق بينهم. التشرد جزئين تشرد كلي وتشرد جزئي وأثبتت الإحصائيات ان 85% من المتسولين أجانب و15% من الولايات الأخري. لذلك فالشخص الذي يثبت فقره له إعانة فورية وبعده يتم عمل دراسة إجتماعية للأسرة ويقدم لها مشروع كامل ممول من ديوان الزكاة وهذا البرنامج يسمى الحق المعلوم اما الشخص الذي يمتهن التسول فهو يدعي الفقر وليس فقير ويجب أن يعاقب. جهود تفعيل قانون مكافحة التسول أين وصلت؟ المواد الموجودة في السابق في قانون النظام العام هي مادتين فقط تتحدث عن التسول والفقر وغيره ولا يوجد عقوبات واضحة، وتعقيب لذلك عملنا اول قانون لمعالجة التشرد ومكافحة التسول المنظم هذا الأسم الجديد الذي إجازه المجلس التشريعي. وبالقانون يجب إبعاد المتسولين الأجانب وترحيلهم بواسطة دولهم وكانت هذه من المشاكل التي واجهتنا حيث أن هذه الدول لم تتكفل بترحيلهم وتولت الوزارة تسفيرهم لبلادهم لسنوات عديدة، ولكن بعده وجدنا ان عملية الترحيل مكلفة للدولة خاصة أنهم يأتون مرة أخرى وتم إيقاف تسفير الأجانب لانه يسبب هدر الأموال. ولان الأجانب ليسوا من مسؤولياتنا وايضاً لأن الخرطوم ولاية غير حدودية لذلك طلبنا إجتماع مع السيد الوالي وعدد من الوزارء على المستوى الإتحادي والمعنيين "وزراء العدل والضمان والداخلية والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات" وخرج الإجتماع بانه لابد من وجود قانون قومي لأن واحدة من المشاكل هو أن القانون هو ولائي. وتم تكليف الجهات المعنية في شئون الأجانب وغيره بأن قضية تسفير الأجانب ومحاكمتهم هي من مسوؤليتهم وكذلك الحراسات والإستراحات الخاصة بهم كما يجب توفير التمويل اللازم. وطلبنا من وزارة الخارجية ان تعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية التي تتعلق بعملية الترحيل وغيره، كما طلبنا من الجهات المعنية والمعابر والحدود ان تتولي عملية ضبط الحدود لأنهم يدخلون بطريقة غير شرعية.. والآن نحن بصدد تقديم مذكرة للمجلس التشريعي للتعديل في العقوبات لأنها غير رادعة. مشروع الأسر البديلة للأطفال فاقدي الأبوين وإنشاء محفظة خاصة بهم أين وصلتم فيه ؟ نتولي رعاية الأطفال منذ الصغر حتي المرحلة الدراسية والسكن وحتي تزويجهم.. ومن المشروعات إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لإطفال فاقدي الرعاية الابوية بدار المايقوما. ولتحسين ظروف الأسر البديلة اطلقنا محفظة تمويل للأسر البديلة استهدفناهم عبر ديوان الزكاة بتمويل غير مشترك ولكن المحفظة بنظام القرض الحسن والآن العمل فيها يسير بصورة طيبة. ولأول مرة في هذه السنة دخلت منظمة اليونسيف شريكة فيها وقدمت معنا خمسة مشروعات لخمسة أسر مستهدفة، وهذا أعتبره تفوق للمشروع. وهذا يعتبر ضمن مشروعات مهرجان التشغيل الذي سيقدم مشروعات للأسر. ومن الأشياء المهمة ايضاً أستهداف الأسر المقتدرة في كفالة أطفال فاقدي الرعاية الوالدية ونسير فيها بصورة واسعة. ويوجد فئات مقتدرة في المجتمع زادت الأقبال والدعم للدار، وبدأنا إيضاً برنامج جديد هو الكفالة بالإرضاع وفيه شراكة عملناها مع جمعية الوداد وسيكون هناك دارسة بعد ثلاثة سنوات سنري النتائج بعد دراسة للبرنامج وهي حتي الآن النتائج مبشرة جدا والأسر الكافلة أبدت الرضاء على المشروع.
