سلعة الصمغ العربي تعتبر مورداً أصيلاً، ومن السلع الإستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة في استجلاب عملات أجنبية للخزينة العامة وشهدت السلعة متغيرات كثيرة، تم طرحها والتداول حولها بالأمس، حيث قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن خارطة التمويل تغيرت وأصبح يذهب إلى الشركات بدلاً من صغار المنتجين، مشدداً على أهمية توعية حقيقة منتجي الأصماغ الطبيعية والاتحادات مع الأخذ في الاعتبار أن الكميات الموجودة مرتبطة بوجود الأشجار، مشيراً إلى دخول السماسرة وشراء السلعة بأسعار ضعيفة، ويبيعون بحسب رؤيتهم، مطالباً بتوفير المعينات للمنتجين. وقال إن زيادة الإنتاج والإنتاجية عبارة مستهلكة، وحمل المنتجين والحكومة أهمية زيادة الغطاء النباتي. من جهته، طالب وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي د. عبد الرحيم حمدي بضروره إنشاء بنك تجاري متحيز لتمويل الصمغ العربي إنتاجاً وتسويقًا وصادراً لمعالجة مشاكل الصمغ العربي، واعتبرها خطوة عادلة وأمراً ضرورياً في ظل المعوقات التي تواجه السلعة، وقال إن إنتاج الصمغ العربي في السودان يتزايد بوتيرة متذبذبة، مشيراً لإنتاج 80 ألف طن كمتوسط في العام، وقال في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصمغ العربي الذي نظمه الاتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية أمس، إن السودان لا يزال يصدر الصمغ العربي خاماً أو في أولى درجات التصنيع والبعض الأهم لا يصدر بطرق رسمية، وأشار إلى أن حصيلة الصادر لا تصل للبلاد بصورة سلبية حيث لا تتجاوز 70 مليون دولار كمتوسط، وقال إن تلك الحصيلة يمكن أن تكون حصيلة لصادر واحد من قطاع الثروة الحيوانية، وزاد بالقول: نحن أمة لا تستطيع أن تملك أقدارها، مببناً أن الصمغ العربي سلعة مطلوبة يمكن أن تتضاعف حصيلة الصادر، وأكد أن إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي من شأنه أن يعالج مشكلة التمويل، وقال إنها خطوة ليست بالجديدة مستدلاً بتجارب سابقة مثل بنك الثروة الحيوانية، وبنك الأسرة وبنك الإدخار وبنك أمدرمان الوطني وأوضح حمدي الفوائد الكبيرة لسلعة الصمغ العربي، كمصدر دخل لمعاش الملايين إلى جانب توفيره الوقود ومواد البناء وأعلاف الحيوانات وموطن للثروة الحيوانية. بيد أنه أشار إلى مشاكل تواجه القطاع تتمثل في نقص العمالة وعظم المنافسة في المحاصيل الأخرى وعدم الكفاية من الإنتاج مما يخلق ضعفاً وتدنياً في حصيله العائد، إلى جانب مشاكل الاحتكار الخارجي. وقال إن مشاكلنا هي عدم الديمومة، وزاد: بالديمومة وتبني سياسات صحيحة، يمكن أن يتغير وضع القطاع للأفضل. وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس الصمغ العربي، د. عبد الماجد عن إنشاء المركز الأفريقي للصمغ العربي بالسودان، والاتحاد الافريقي للدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربين مؤكداً موافقة حكومة السودان على استضافته، وقال إن الحكومة منحت المركز مساحة 10 أفدنة بسوبا كموقع مبدئي، معلناً عن قيام المؤتمر الدولي للصمغ العربي بالخرطوم من الأول إلى الثالث من مايو القادم، بحضور عدد كبير من الشركات والمنظمات الأمريكية والأروبية العاملة في هذا المجال. من جانبه طالب رئيس الاتحاد النوعي للصمغ العربي علي البحري بالاهتمام بسلعة الصمغ العربي بوضع سياسات داعمة، ووصف السلعه بالاستراتجية التي تسهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، شدد على ضرورة قيام بنك الصمغ الغربي ليساعد في تحقيق فائدة كبيرة للمنتج ومضاعفة سعره ويحد من تهريبه، وأضاف في ورشة تدريبية بعنوان "اكتشف ذاتك وصمغ بصمتك في الحياة ألبوم بالغابات" وأضاف: (نحن نصدر كميات كبيرة للصمغ العربي للخارج أكثر من تشاد وأفريقيا الوسطي ومصر)، يقترح تسمية البنك ببنك صمغ السودان، بدل الصمغ العربي ليعود فائدة كبيرة من النقد. وكشف رئيس الاتحاد النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية عوض الله إبراهيم، عن وقوفهم على الصعوبات التي تواجه الاتحادات الولائية، مشدداً على أهمية وجود سعر تركيزي يحفز المنتجين للإنتاج ويمنع التهريب وإنشاء محفظة للقطاع وإصدار قرار بتجميد عضوية محمد إبراهيم متعني، وتنفيذ مشروع الغاز لتقليل استخدام الحطب والفحم الخرطوم: سارة إبراهيم
