دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إلى "إعادة نظر شاملة بفضاء شنغن"، وذلك في مقالة نشرت في العديد من وسائل الاعلام في دول الاتحاد الأوروبي. كما دعا ماكرون أيضا إلى إنشاء "شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي". وقال ماكرون أيضا في مقالته التي نشرت في وسائل إعلام في 28 دولة بينها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مع 28 صحيفة إقليمية فرنسية "لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها". وتابع ماكرون "الحدود هي الحرية في جو آمن (…) علينا أن نعيد النظر بشكل شامل بفضاء شنغن: على كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين على تحمل مسؤوليات (إجراءات مراقبة صارمة على الحدود) وعلى إبداء حس تضامن (سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض)". وفضاء شنغن هو عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية. ويضم فضاء شنغن حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي. وكانت فرنسا أعادت عمليات التدقيق على حدودها في أعقاب حصول اعتداءات 13 من نوفمبر 2015. ويتم تجديد هذا الإجراء كل ستة أشهر بسبب المخاوف من التهديد الإرهابي، من دون أن يعني هذا أن إجراءات التدقيق والتفتيش على الحدود تبقى قائمة بشكل دائم، بل هي استنسابية. وهذه الإجراءات بالنسبة لفرنسا تعني حدودها مع بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا، إضافة إلى الحدود البرية والبحرية مع هذه الدول. وبشكل إجمالي هناك ست دول أعادت فرض التدقيق على حدودها داخل فضاء شنغن وهي فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج، وذلك لأسباب أمنية وللحد من تحرك المهاجرين غير الشرعيين بين هذه الدول. وأعربت دول عدة والمفوضية الأوروبية عن القلق من أن تتحول هذه الإجراءات الموقتة إلى قاعدة، ما يعني إنهاء فضاء شنغن عمليا.
