في مفاجأة من العيار الثقيل، بات فريق باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي مجبرا لا محالة على بيع بعض لاعبيه في رحلة بحثه عن توفير 150 مليون يورو (171 مليون يورو) للهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النادي الباريسي سيبيع كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا لتحقيق موازنة إيجابية وتفادي معاقبته بالاستبعاد من البطولات الأوروبية من جانب "يويفا". وفي وقت سابق، نجح سان جرمان في الخروج من مأزق تحقيق سابق بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في الصرف على النادي ودفع رواتب اللاعبين، بعد إعلان المحكمة الرياضية أنها قبلت استئناف النادي الباريسي، لأن "يويفا" لم يلتزم بالموعد النهائي للتقدم بطلب إعادة فتح التحقيق. وكان "يويفا" يطالب بمراجعة قرارات غرفة التحقيق، لكنه لم يقدم الاستئناف خلال 10 أيام كموعد نهائي لإعادة فتح التحقيق مجددا، الأمر الذي أدى إلى قبول استئناف باريس سان جرمان وتسوية القضية نسبيا. وبالرغم من ذلك، لم ينه سان جرمان قضيته الأخرى بشأن التوازن الاقتصادي، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، لذا سيكون النادي الباريسي مجبرا على بيع صفقات بقيمة 150 مليون يورو لتحقيق التوازن الاقتصادي في حساباته والهروب من تحقيقات جديدة من قبل "يويفا". من جانبه، ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن عمليات بيع باريس سان جرمان لبعض لاعبيه لا مفر منها في حالة لم يحصل على أموال كبيرة من حقوق الرعاية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات رحيل النجمين مبابي ونيمار. وعلق رئيس نادي باريس سان جرمان، ناصر خليفة، على هذه التقارير أنه لا ينوي إطلاقا بيع أي من مهاجميه النجمين، قائلا: "سيبقى نيمار ومبابي في باريس". وأضاف: "العديد من وسائل الإعلام وخاصة في فرنسا تزعم أن المرء سيحتاج إلى بيع نيمار أو كيليان. أريد أن أؤكد أنهم سيبقون هنا". وتابع الخليفي: "لقد احترمنا دائما اللعب النظيف المالي، قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نحن واضحون للغاية". يذكر أن "يويفا" ينظر في قضية منفصلة لباريس سان جرمان، وهي خاصة بموسم 2017-2018، والذي تعاقد فيها النادي مع نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو (250 مليون يورو)، ومبابي من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو (205 ملايين يورو)، بجانب صفقة الأرجنتيني لياندرو باريديس القادم من زينت بطرسبرغ مقابل 40 مليون يورو (45 مليون يورو). ويرتبط ذلك بقواعد الاتحاد الدولي، التي تحظر على الأندية أن تنفق أكثر من الإيرادات، التي تجنيها من مبيعات التذاكر وتحويلات اللاعبين وإيرادات التلفزيون والإعلانات والتسويق والتخلص من الأصول الثابتة والتمويل ومكافأة الجوائز.
