تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير الجمعة، اجتماعا لتشكيل لجنة مصغرة، من أجل الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تكوين مجلس سيادي والاتفاق على خطوات تسليم السلطة. يأتي ذلك في وقت يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤلفة من قوى الحرية والتغيير. ومن المتوقع أن يتصاعد زخم المظاهرات، لا سيما في ساحة الاعتصام في الخرطوم، من أجل زيادة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، للتسريع في نقل السلطة إلى حكومة مدينة. وتجمع آلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية"، الخميس، بهدف تكثيف الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وهناك خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة فيما يتعلق بالمدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الجاري. وبعد الإطاحة بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاما، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة شؤون البلاد لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى. واتفقت المعارضة والمجلس العسكري، الأربعاء الماضي، على تشكيل لجنة لحل خلافاتهما. وبحسب سكاي نيوز قال المجلس، الخميس، إن ثلاثة من أعضائه استقالوا، من بينهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة، لكن استقالاتهم لم تُقبل بعد. والأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وكان من مطالب تجمع المهنيين السودانيين إقالة المسؤولين الثلاثة ومحاكمتهم عن دورهم في حملة أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، بحسب مسؤولين في التجمع. وفي تطور آخر، أطلقت السلطات السودانية، الخميس، سراح عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه البشير. وشملت قائمة المفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن.
