أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى تدخل بلاده في الأحداث الجارية في السودان، معتبرا أن المنطقة واجهت كثيرا مما وصفها ب"الفوضى الشاملة"، وقال إنها "لا تريد المزيد منها". وتعهدت الإمارات والسعودية الشهر الماضي بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار إلى السودان لتقدما يد العون للقادة العسكريين الجدد الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير بعد احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع. وقال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر إنه "يحق للدول العربية بشكل كامل دعم انتقال منظم ومستقر في السودان، لكنه أكد على أن يوازن هذا الانتقال بعناية بين التطلعات الشعبية والاستقرار المؤسسي". وغمز الوزير الإماراتي على قناة الحراك الشعبي في السودان حين قال "لقد عانينا من الفوضى الشاملة في المنطقة، ومن المنطقي ألا تكون لنا حاجة في المزيد منها". ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد. وكانت صحيفة نيويورك تايمز انتقدت موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من الأحداث في السودان، وقالت إنها تلتزم الصمت حاليا تجاه تدخل السعودية والإمارات. وسردت الصحيفة الخطوات التي اتخذتها الرياض وأبو ظبي حتى اليوم دعما لسلطة عسكرية في السودان ومنعا لأي تحول إلى الحكم المدني أو الديمقراطي. كما أشارت إلى التنسيق مع القاهرة التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا لإمهال السودان ثلاثة أشهر بدلا من أسبوعين حتى تعليق عضويته في الاتحاد. وانتقد نواب في الكونغرس الأميركي علانية الدول التي أيدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان. وتدعم الإمارات والسعودية رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو في ضوء مشاركة الجيش السوداني في تحالف تقوده السعودية يقاتل في اليمن. وسارعت الإمارات للترحيب بتعيين البرهان، وقالت إنها ستبحث تسريع وتيرة المساعدات للسودان، وبعد فترة وجيزة من تعيين البرهان قالت السعودية إنها ستقدم القمح والوقود والدواء للسودان. والمساعدات المالية التي قدمها الحليفان المقربان -التي شملت وديعة بقيمة 500 مليون دولار جرى إيداعها لدى البنك المركزي السوداني- هي أول مساعدات كبيرة معلنة للسودان من دول خليجية منذ سنوات. وعملت الإمارات والسعودية على كبح صعود الحركات الإسلامية في المنطقة، ودعمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.