انتقد الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير أمس للمجلس العسكري. واعتبر أن الشعب ما ثار على استبداد شخص كي يستبد آخر، وأضاف عبد الحي لدى خطبته اليوم بمسجد خاتم المرسلين أن قوى الحرية والتغيير لا يريدون دولةً دينية وأن الشعب لم يثر حتى تأتي هذه الشخصيات لتتحكم بمصير الأمة تشريعاً وتمثيلاً وقضاءً واصفاً أنها الفتنة بعينها، معتبراً أن من يريد الفتنة هو من يريد حصر الدين في المسجد. ووجه عبد الحي يوسف رسالةً للمجلس العسكري قائلاً: والله لا يعنيني ما يقول الناس إن كنتم تستجيبون للحشود سنحشد وننزل الشوارع كما ينزلون والله بيننا وبينكم، وأضاف: المسيرة التي تأجلت لا بد أن تقوم إذا كان هذا هو الحال. واعتبر عبد الحي أنهُ لا يحق للمجلس العسكري ولا لغيره أن يُنحي شريعة الله عن الحكم أو أن يتم إستبعاد القوانيين الإسلامية ثم يقولون أنكم لا تريدون الفتنة واصفاً ما يحدث بالفتنة. ونوه عبد الحي إلى أن الوثيقة نصت على الإبقاء على دستور 2005م وأن قوى الحرية والتغيير قامت بحذف بند الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات، إلى جانب حذف كل ما يتعلق بالانتخابات وأضاف: لا يوجد أيّ بند يدل على نية إجراء انتخابات للمدة الإنتقالية التي طالبوا بها. وأضاف: أعلموا يا أعضاء المجلس أن المسلمين في هذه البلاد عن دين الله مدافعون ولن يتوانوا عن بذل كل شيء من أجله.
