واصل المحتجون -أمام قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت- اعتصامهم للمطالبة بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، والتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه السودانيون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية سلمها له تحالف قوى الحرية والتغيير. وكان مراسل الجزيرة بالخرطوم قد أفاد أن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية. وينص المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع. تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن رفضه لأي وساطة مع المجلس العسكري (الجزيرة) لا للوساطة وقال أمجد فريد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير إنه ليست هناك حاجة إلى وساطة في مفاوضاتهم مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن المفاوضات تتم بشكل مباشر، معربا عن أمله في أن يكون رد المجلس على الوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير إيجابياً. وكان عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق قد صرح للجزيرة بأن وثيقة قوى الحرية والتغيير لا تزال قيد الدراسة، وأن المجلس سيسلم ردا مكتوبا بعد الانتهاء من دراستها. ميدانيا، نقلت وكالة الأناضول أن مجموعة من قوات الدعم السريع حاولت اليوم فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، لكن المعتصمين تصدوا لها. وأفاد شهود عيان للوكالة أن جنودا من الدعم السريع وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين، مما أدى إلى إصابة مواطن أسعف فورا بإحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام. أما في ولاية النيل الأبيض فقد خرجت مظاهرة نسائية دعما للاحتجاجات المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد. وقد رفعت شعارات تدعو إلى سلطة مدنية واستمرار التظاهر السلمي حتى تحقيق مطالب السودانيين. أما في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، فقد تصدت قوات الأمن لحشود من المتظاهرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق، وأطلقت الغاز المدمع لتفريقهم. الاعتصام أمام قيادة الأركان بالخرطوم مستمر منذ حوالي شهر (الجزيرة) أجواء توتر يُشار إلى أن الأجواء كانت قد توترت قبل أيام بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة، في حين أكد الأخير أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودا. ويختلف الجانبان على نسب التمثيل بمجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.
