طالب أهالي قرية السمير الحلة بمحلية الكاملين السلطات المختصة بوزارة الزراعة بتنفيذ قرار والي الجزيرة السابق عبد العزيز عثمان الأمين الذي حمل الرقم " 61′′ لسنة 2019م من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م والقاضي بإلغاء تخصيص الأرض الزراعية في مساحة 571 فدان المخصصة للشركة العربية والمتاخمة لمنطقة السمير من الناحية الجنوبية الغربية وإعادة تسجيل الأرض لحكومة السودان بعد صدور قرار الوالي وناشدوا المجلس العسكري لإنقاذ المنطقة من هذه الكارثة الصحية. وقال مواطنين بحسب صحيفة (التيار) أن القرار ظل حبيس الأدراج ولم ينفذ، واضافوا أن وزارة الزراعة لم تلتزم بإنفاذ القرار حيث إنهم ظلوا يتابعون طيلة الأيام الماضية دون نتائج وأشاروا إلى أن أرض المشروع المنزوعة يزرع فيها نبات الرودس الذي يحتاج إلى مياه طيلة العام مما يؤدي إلى تراكم البعوض وتوالده بداخله الامر الذي تسبب في وقوع وفيات وأمراض وحالات إجهاض لنساء حوامل. ورفض مواطنو السمير فكرة استمرار هذا المشروع الذي يعود بالضرر على أهالي المنطقة وناشدوا والي الجزيرة لإزالة المشروع بعد حالات الوفيات والإجهاض واستجاب الوالي وأصدر قراراً بإلغاء تخصيص الأرض للمشروع. وأصابت الحيرة مواطني منطقة السمير لعدم تنفيذ القرار وطالبوا وزارة الزراعة بإزالة المشروع لإضراره بصحة المواطن حيث ليست هنالك فائدة يجنيها سكان المنطقة سوى المرض الذي أفضى إلى وفاة المواطنين حيث ان نبات الرودس يصدر إلى الخارج كعلف للحيوانات وسبق وان ألغت حكومة ولاية النيل الأبيض زراعته لإضراره بالإنسان وشددوا على طلبهم بإلغاء المشروع وإعادة أرضه لحكومة السودان لما فيه مصلحة البلد وحماية لصحة المواطن. وقال الطاهر زين العابدين إنه ظل يتابع بمعية حيدر عبد الكريم آدم وعبد الكريم أحمد عبد الله الإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء مشروع زراعة الرودس والتي كللت بالنجاح بإلغاء قرار تخصيص الأرض للمشروع الذي بات يهدد حياة المواطنين في المنطقة، وقالوا إن أهالي السمير الحلة ظلوا يكافحون قيام هذا المشروع الذي هدد صحتهم وسلامتهم.
