– هل تعلم عزيزي القاري ان قوى اعلان الحرية والتغيير تضم 63 حزب وجماعة ونقابة ؟ – وان هناك 13 حزب يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي سابقا بمعنى ان قوى الحرية والتغيير ستحتاج الى 13 وزارة لارضاء فرقاء الاتحاديين فقط بين بيت الزعيم الأزهري وبيت الزعيم الميرغني وبيت الزعيم الهندي وبقية الفرقاء ! – وان هناك 4 اربعة احزاب تمثل حزب البعث القومي العربي الاشتراكي سابقا ؟ – وهل تعلم عزيزي القاري ان بين القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير لافتات بهذه الاسماء : – القضارف مدينتي – لجنة الدالي والمزموم – سكرتارية مبادرة الشيخ ازرق طيبة . ( هل يذكرك ذلك بلقب مدير مكاتب رييس الجمهورية؟) – اللواء الأبيض ؟؟؟؟؟ – لجنة مبادرة استعادة نقابة المهندسين. ومن جهة اخرى – تجمع المهندسين السودانيين !! – تجمع التشكيليين السودانيين ومن جهة اخرى – لجنة التشكيليين والمبدعين !!! هذه نماذج فقط لأسلوب تزييف الحقائق وتزوير الإرادة !! – نعم هناك تكتل معتبر لقوى سياسية واجتماعية وقع على وثيقة اعلان الحرية والتغيير، ولو ان هذا التكتل انصف نفسه فهو ليس بحاجة الى التدليس لكن الانصاف والاستقامة تقتضي من هذا الكيان الاعتراف بانه يمثل قسما من القوى السياسية ولا يمثلها جميعا ، وان القوى السياسية مجتمعة لا تمثل الا نسبة لا تتجاوز ال 30٪ من الشعب، وان هناك قوى ومؤسسات اجتماعية يحتفظ لها الشعب بنسبة عالية جدا من تفويضه في قضايا اصولية وأساسية لانتظام حياته وعلى رأسها قضايا التعايش الاجتماعي المصيرية والمفصلية جدا في الفترة القادمة. – ان الخيبة والخذلان الذي اصاب تكتل الحرية والتغيير هي مثل الهزيمة التي انزلها الموتمر الوطني بنفسه ومن صنع يديه وتكتل الحرية والتغيير لم يفعل سوى الجلوس في كرسي الموتمر الوطني والتحدث بلسانه واعتماد ادعاؤه تمثيل أغلبية الشعب ولو اننا علقنا شجرة الموتمر الوطني خلف متحدث تكتل اعلان الحرية والتغيير وكتبنا تحتها ( تكتل رايد لوطن واعد) لما كنّا اصدق في التعبير عن تطابق سلوك تكتل الحرية والتغيير مع سلوك الموتمر الوطني المهزوم. – لا توجد معركة بين المجلس العسكري والقوى السياسية والمدنية، بل يوجد تكتل سياسي يعرقل اتفاق القوى السياسية على إجراءات ومعايير ومؤسسات الفترة الانتقالية لانه يريد ان ينفرد بذلك ولمدة اربعة سنوات بدون تفويض انتخابي. – لذلك فالمطلوب الان ليس تحقيق أغراض تكتل اعلان الحرية والتغيير في تعطيل تشكيل موسسات الانتقال، بل المطلوب التعجيل بتأسيسها وفق المعايير المطلقة والتي تقتضي تولي المجلس العسكري الانتقالي مهام السيادة المحدودة بحدود الالتزام بعدم الانفراد بإدخال البلاد في حروب او تحالفات او معاهدات جديدة وعدم التدخل في الصراعات السياسية. – وان ينشا مجلس نيابي معين لمباشرة مهام تشريعية محدودة بالإعداد للانتخابات فلا يحق للمجلس النيابي الانتقالي تشريع ما وراء الانتخابات – وان ينشا مجلس وزراء من الكفاءات المستقلة لتسيير الوزارات – وان يتم تكييف اوضاع الموسسات التي خلفتها سلطة الانقاذ والتي قد تؤثر على عملية الانتقال وان يتم تجميد الموسسات التي لا يتم الاتفاق على ان وجودها قد يؤثر على الانتقال – وان يتم تجميد التشريعات والسياسات المختلف عليها الى حين قيام حكومة منتخبة .
