في ظل دعوات تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان للإضراب العام الثلاثاء، قال حزب الأمة المعارض والمنضوي ضمن هذا التحالف إنه يرفض هذا الإضراب. ويشير هذا الموقف إلى انقسامات في صفوف المحتجين، حيث قال حزب الأمة في بيان إن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير". في بيان نشره الأحد، أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة". وأوضح الحزب أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين. وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة. وبالرغم من رفض "الأمة" للإضراب، إلا أن بيان الحزب أشار أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" إذا استجابوا للدعوة. وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيسا للبلاد. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حذّر المهدي من "استفزاز" العسكريين قائلا إنهم "شركاء في التغيير". وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات كان آخرها الاسبوع الماضي. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها. وأعلن التحالف الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية. ويذكر أن المحتجين يريدون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين. وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية. فيما يواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
