كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تأجيل خامس للتوقيع على الاتفاق بينها والمجلس العسكري إلى (الثلاثاء) المقبل، في وقت نفى فيه المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق "شمس الدين كباشي" عدم تلقي المجلس أي إخطار من الوسيط الأفريقي بشأن تأجيل اجتماعهم أمس مع قوى الحرية والتغيير. وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير ،إن التأجيل تم بطلب منهم للوسيط الأفريقي حتى يوم (الثلاثاء)، لمزيد من التشاور فيما بينها حول مسودة المرسوم الدستوري. وأكدت مصادر مطلعة، وجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير حول ما تم الاتفاق عليه. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير "مالك أبو الحسن"، إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير تؤخر توقيع الاتفاق، في وقت يخضع التحالف مسودة الاتفاق للدراسة وسط كل مكوناته. وأوضح "أبو الحسن" في مقابلة مع قناة (الجزيرة) القطرية، أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد. وأضاف ،إن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري، وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالباً بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية. وقال بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير، إنه عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير دون تحديد سقف زمني لذلك. وأوضح البيان أن اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري. وزاد: لكن هاتين الوثيقتين حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة دون تحديد سقف زمني. وأضاف البيان (التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على ست نقاط). وأشار البيان إلى أن (النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان). وتشمل النقطة الثانية مدة الفترة الانتقالية وهي (39) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها (21) شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و(18) شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير. وحول النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء، أوضح البيان أن (مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير). وتضمنت النقطة الرابعة (تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب). ونصت النقطة الخامسة، التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي. وتطرقت النقطة الأخيرة إلى (دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق).
