الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ استيلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989، وإيماناً بثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي انتظمت أرجاء بلادنا لاقتلاع النظام البائد، ووفاءً لأرواح الشهداء الأبرار وإقراراً بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989، واستناداً لشرعية هذه الثورة المباركة واستجابةً لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل وإرساء مبادئ التعددية السياسية، وتأسيساً لدولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة نحو تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الرفاهية والرعاية للجميع، وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني والمصالحة الوطنية، واستعادة وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً، واستجابةً لنداء ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقاً لأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة. ووعياً بضرورة التعاون المشترك للعبور بالوطن إلى مرحلة التغيير والبناء، وتأكيداً لعزمنا للتحول السلمي للسلطة المدنية ووضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الانتقالية، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الصادر في الأول من يناير 2019 (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين) على توقيع هذا الاتفاق السياسي لتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الانتقالية والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، ونتعهد معاً باحترامه والالتزام بما جاء فيه. وقد توافقنا على تبني الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الملحقة بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن تصدر في مرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي. الفصل الأول المبادئ المرشدة 1. اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته. 2. يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي. 3. يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم السودانية السمحاء. 4. اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل. الفصل الثاني الترتيبات الانتقالية مجلس السيادة 5. يتشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي وخمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. 6. يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. 7. يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس 8. يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة. مجلس الوزراء 9. تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. 10.يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما رئيس الوزراء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءً شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءة الأكيدة لتولي حقائب وزارية. 11. يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء. 12. لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة أو حكام الأقاليم حسبما يكون الحال، أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. الفصل الثالث: المجلس التشريعي 13. تؤكد قوى اعلان الحرية والتغيير تمسكها بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير. 14. يؤكد المجلس العسكري الانتقالي موقفه لمراجعة نسب عضوية المجلس التشريعي. 15. يتفق الطرفان على أن يرجيا تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن تتم المناقشة حوله بين قوى اعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة. 16. يُشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تكوين مجلس السيادة. 17. إلى حين تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، يمارس مجلسا السيادة والوزراء في اجتماع مشترك السلطات التشريعية للمجلس، على أن يُرفع أي تشريع إلى مجلس السيادة للاعتماد والتوقيع ويعتبر التشريع المودع قانوناً نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لدى مجلس السيادة. الفصل الرابع: لجنة التحقيق 18. بعد تكوين الحكومة الانتقالية ، تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية المؤسفة والجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين كانوا أم عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم إفريقي إذا اقتضت الحاجة ذلك. الفصل الخامس: مهام المرحلة الانتقالية 19. اتفق الطرفان علي أن تكون مهام الفترة الانتقالية كالآتي : 1. وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، وتحقيق سلام عادل وشامل يوقف الحرب نهائياً لمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التمييز الايجابي. 2. العمل على اتمام عملية السلام الشامل المشار إليها في الفقرة أعلاه في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق. 3. معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة. 4. اجراء اصلاح قانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون . 5. تعزيز دور المرأة السودانية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها. 6. تعزيز دور الشباب واتاحة الفرص لهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 7. انشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم لجمهورية السودان وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري. 8. وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على أن تسند مهمة إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. 9. وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة. 10. القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال. 11. وضع تدابير وإجراءات العدالة الانتقالية وتنفيذها. 12. تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 البائد وبناء دولة القانون والمؤسسات. الفصل السادس: المساندة الدولية 20 . يدعو الطرفان الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية ( الايقاد)، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لإنفاذ هذا الاتفاق ومساندة السلطات الانتقالية لأجل تحقيق النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة. 21 . يناشد الطرفان المنظمات والدول الشقيقة والصديقة المذكورة السعي لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية للمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع العقوبات واعفاء الديون. الخرطوم 17-7-2019(سونا)
