أكد نائب رئيس غرفة المصدرين، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية مهدي الرحيمة، أن "الدفع المقدم" خلق مشكلات كبيرة في قطاع المصدرين، وقال إنه تجارة عملة من أوسع أبوابها مع كبار تجار العملة في السوق الموازي. وأضاف في تصريحات أمس، بأن الدفع المقدم صار بنسبة (100%) حتى الآن، وعاب على البنك المركزي والأمن الاقتصادي عدم وقف تلك الممارسات، وأشار لتعثر الاستيراد ووجود ثغرات في تكملة إجراءات الصادر بطريقة سليمة، ودعا لإلغاء ضريبة ال (10%) لصالح قطاع الأدوية، واعتبرها قراراً جائراً أسهم في خروج كثيرين من سوق العمل، وتسرّب حصائل الصادر من البنوك، وطالب بتحرير سعر صرف الصادرات وتخصيص حافز لاستمرار التصدير دون حواجز.
من جانبه، كشف عضو الغرفة محمد عباس، عن أشخاص وجنسيات أجنبية نافست المصدرين الوطنيين بشرائهم الجنسية السودانية وأسماء أعمال، وعاب على النظام السابق السماح لشركات صينية وهندية بإنشاء غرابيل مما أحدث فوضى ودخول أكثر من (20) شركة أجنبية على حساب السودانيين، وشكا من شركات حكومية تشتري المحاصيل بأسعار زيادة عن السعر العالمي ب (20- 30%) استولت على أكثر من (70%) من محاصيل الصادر ما تسبب في دمار الاقتصاد الوطني وهي غير مسؤولة عن توريد حصائل الصادر، ونوه لمشكلات أخرى تتعلق بالترحيل والجبايات التي تكلف (39.9%) من قيمة البضاعة، وأقر بحدوث تلاعب في السجلات ورخص الصادر والتصدير بأسماء مستعارة، وأشار إلى إنتاج (700) ألف طن سمسم و(1200) طن فول بلغت عائداتها صفراً نتيجة الممارسات الخاطئة التي تحتاج حسماً لضبط الصادر.
