كشف موقع مجلة "فورين بوليسي" عن أن الإدارة الأمريكية امتنعت عن فرض عقوبات على الطغمة العسكرية الحاكمة في السودان، بعد قتل المعتصمين في الخرطوم. ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21″، إلى أن الولاياتالمتحدة أوقفت خططا لفرض عقوبات على قوات الأمن السودانية، التي قامت بذبح المعتصمين من أجل الدفع باتفاق مشاركة السلطة بين الجيش وقادة المدنيين. وتنقل المجلة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد سلسلة من اللقاءات لمناقشة الرد الأمريكي على عملية القمع العنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. ويلفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع شنت في 3 حزيران/ يونيو حملة ضد موقع المعتصمين والمستشفيات في الخرطوم، ما أدى إلى قتل أكثر من 100 شخص، مشيرا إلى أن العنف قضى على آمال نقل سلمي للسلطة إلى حكومة بقيادة مدنية بعد رحيل الديكتاتور عمر البشير. وتذكر المجلة أنه طلب من وزارة الخارجية والمالية الأمريكيتين مهمة رسم استراتيجية عقوبات للسودان تستهدف بالتحديد قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إلا أنه تم وقف الخطط حتى لا تتأثر محادثات السلام الهشة بين قادة المدنيين وقادة المجلس العسكري الانتقالي. ويجد التقرير أن المناقشات تكشف عن النهج الحذر الذي اتخذته الإدارة وهي تحاول المساعدة في قيادة البلاد إلى حكومة ديمقراطية بعد 30 عاما من الحكم العسكري، مشيرا إلى أن المسؤولين والخبراء الأمريكيين كانوا موزعين بين عدد من الخيارات، واعتقد بعضهم أن واشنطن بحاجة لمعاقبة الرموز العسكرية السودانية للدور الذي أدته في العنف الواسع، بما في ذلك اتهامات القتل والاغتصاب والتعذيب، والتأكيد أن جرائم كهذه لن تمر دون عقاب، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه العقوبات للضرر على المدى الطويل، وتؤثر على اتفاقية التشارك في السلطة ونقل البلاد إلى مرحلة من الفوضى. وتلفت المجلة إلى أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور نغي، عبر عن قلقه من انتشار الفوضى، وقال: "هناك عدد من السيناريوهات الممكنة التي قد تكون بصراحة سلبية"، وأضاف الشهر الماضي في حديث مع الصحافيين: "قد ننتهي بالفوضى التي تعيشها ليبيا والصومال، وآخر ما تريده مصر هو ليبيا جديدة على حدودها الجنوبية". وينوه التقرير إلى أن الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي عين مبعوث الإدارة في السودان، هو من الأصوات الداعية لوقف العقوبات لأنها ستعرقل التقدم في محادثات السلام، إلا أن متحدثا باسم الخارجية أشار إلى أن هذه المزاعم "كاذبة"، وقال: "تواصل الحكومة الأمريكية العمل لدعم إقامة حكومة بقيادة المدنيين تحظى يدعم الشعب السوداني"، وأضاف أن "الوضع في السودان كان ولا يزال غير مستقر ويتحرك بسرعة، واستخدمت الولاياتالمتحدة ولا تزال وسائلها الدبلوماسية كلها لتسهيل عملية نقل السلطة سلميا وبطريقة منظمة". وتورد المجلة نقلا عن الدبلوماسي السابق كاميرون هدسون، الذي عمل في مجلس الأمن القومي على موضوع السودان، قوله: "في الوقت الحالي، وفي ضوء حساسية المفاوضات والهشاشة، فإن العقوبات سابقة لأوانها". ويفيد التقرير بأن عددا من الخبراء والمسؤولين يرون أن الولاياتالمتحدة بحاجة لاستخدام العقوبات بشكل فعال، أو حتى التهديد بالعقوبات في التصريحات العلنية وعندما تتعامل مع قادة الجيش للتأكد من التزامهم بعملية نقل السلطة للمدنيين. وتنقل المجلة عن مسؤول لم يكشف عن اسمه، قوله: "لا أعتقد أننا سنحصل على اتفاق يلتزم به المجلس العسكري الانتقالي إلا أظهرنا لقادته أن هناك تداعيات لحملات القمع.. وإلا فسنحصل على النتائج ذاتها لو لعبنا باللاعبين أنفسهم وبالأساليب ذاتها". ويشير التقرير إلى أن الولاياتالمتحدة دعمت فتح تحقيق في عملية القمع للمعتصمين الشهر الماضي، لافتا إلى قول جوشوا وايت من مشروع كفاية: "لا توجد هناك محفزات للمجلس العسكري الانتقالي أو حميدتي وغيره للتعاون بشكل جيد أو صادق في المحادثات للتخلي عن السلطة بشكل كامل"، وأضاف وايت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة: "استخدام العقوبات بشكل فاعل بالترافق مع الدبلوماسية هو أفضل فرصة للشعب السوداني" للتحول الديمقراطي. وتذكر المجلة أن الإدارة واجهت ضغوطا من الكونغرس لفرض عقوبات، ففي الشهر الماضي دعا النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجيل وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين لفرض عقوبات على حميدتي وقوات الدعم السريع؛ للانتهاكات الصارخة التي ارتكبوها في مجال حقوق الإنسان، ولإرسال رسالة قوية للشعب السوداني. وبحسب التقرير، فإن حميدتي هو شخصية مؤثرة في المجلس العسكري الانتقالي، ومتورط وقواته بارتكاب جرائم في دارفور، التي وجهت بشأنها محكمة الجنايات الدولية أمرا بالقبض على البشير الذي أطيح به في نيسان/ أبريل، بالإضافة إلى أن حميدتي أرسل مقاتلي الدعم السريع للقتال في اليمن إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية هناك، مشيرا إلى أن مصر والسعودية والإمارات تعد السودان بلدا مهما، ولهذا زادت من دعمها المالي والسياسي للمجلس منذ الإطاحة بالبشير. وتبين المجلة أنه بناء على اتفاقية مشاركة السلطة، التي وقعت هذا الشهر، فإنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس سيادي من 11 عضوا يحكم البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وسيشارك فيه 5 عسكريين والبقية مدنيون، وسيترأس جنرال عسكري المجلس لمدة 21 شهرا، ثم يسلمه لزعيم مدني ليترأسه مدة 18 شهرا قبل الدعوة للانتخابات. وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن الخبراء في الشأن السوداني يخشون من استخدام الجيش هذه المدة لتعزيز قوته.
