أعلن رئيس لجنة التحقيق بفض اعتصام القيادة العامة فتح الرحمن سعيد، يوم السبت، أن أفراداً من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين، مؤكداً أن ضابطاً خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين. وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله. وأكد أن ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام. وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون. مؤكداً أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين. وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات. وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتاً إلى الحصول على 29 مستنداً بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا. وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمعت إلى 59 شاهداً، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة. وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين. وأشارت لجنة التحقيق إلى أن عدد المتوفين في الفترة من 3 وحتى 6 يونيو بالخرطوم بلغ 87 فرداً، منهم 17 لقوا حتفهم داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن جميع الوفيات اتخذت بشأنها إجراءات قانونية في عدد من أقسام الشرطة بالعاصمة، ولم يتبين للجنة وجود أي حالات اغتصاب ولا حرق لأفراد داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن الجثتين اللتين وجدتا طافيتين من النيل في منطقة الحلفايا وعليهما آثار رصاص، لا علاقة لهما بمنطقة الاعتصام، وأفادت لجنة التحقيق أن عدد الجرحى والمصابين بلغ 168 مصاباً، منهم 105 تعرضوا لإصابات وجروح قطعية، وأن عدد الجرحى في ساحة الاعتصام وصل 63 مصاباً، وأمنت لجنة التحقيق أنها استوثقت من أن القرار الصادر من اللجنة الأمنية تعلق بنظافة منطقة كولومبيا فقط، وأن المجلس العسكري لم يصدر أي قرار بفض الاعتصام.
وحملت اللجنة ضابطين أحدهما برتبة لواء (أس أ) والآخر برتبة عميد (ع ع م)، بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ولم تكن لديهما تعليمات بالمشاركة في خطة نظافة منطقة كولومبيا، وذكرت أنهما قادا القوة من معسكر الصالحة وأدخلاها إلى منطقة الاعتصام لتعتدي على المعتصمين، وذكرت اللجنة أن المقدم (ح ب ع) شارك بقواته في الدخول لمنطقة الاعتصام، حيث تم ضرب المعتصمين بالعصي، كذلك أوضحت اللجنة أن القوات التي دخلت منطقة الاعتصام واعتدت على المعتصمين مشتركة، وتضم قوة مكافحة الشغب والحماية الخاصة بتأمين لكبري النيل الأزرق، وقد دخلت منطقة الاعتصام من أسفل الجسر، وضربت المتظاهرين وحرقت الخيام، وأتلفت الممتلكات، وتبين للجنة وجود شخصين ملثمين كانا يطلقان أعيرة نارية مع ثلاثة آخرين من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المواجهة لساحة الاعتصام. ووجهت اللجنة اتهاماً تحت المادة 186 من القانون الجنائي جرائم ضد الانسانية لكل من اللواء لواء أ س أ، عميد ع ع م، عميد م ص م، عقيد ع م ل، مقدم ح ب ع، رائد ا ع ع، ضابط آخر برتبة رائد، رقيب أول م م ع. وذكرت اللجنة أن التحريات ستستمر لتشمل كل من تتوافر في مواجهتهم بينات تؤدي إلى اتهامهم، كذلك خاطبت النيابة المجلس العسكري وطلبت منه مدها بالمحضر الخاص بالتحقيق، الذي أمر بإجرائه حول واقعة فض الاعتصام. من جهته قال معتز محمد صالح عضو نداء السودان والقيادي في قوى التغيير ل"الحدث" إن الجديد في تقرير لجنة التحقيق هو تحديد رتب الضباط. وأضاف أن التحقيق لم يبيّن من هي الجهة النظامية التي قامت بأحداث العنف. وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبد الله أحمد عبد الله قد تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد. وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار "العدالة أولاً"، للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين.
