يجتمع، الاثنين، ممثلو المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري. وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا. وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. وكانت الوساطة الأفريقية قالت ل"سكاي نيوز عربية" بأنه قد تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين، الأحد إلى اليوم الاثنين، بموافقة الطرفين. وتؤكد جميع الأطراف السودانية أنها معنيّة بالحل، ومتفقة على ضرورة الإنجاز وفق المهل المحددة، لتدخل البلاد الجزء التنفيذي من المرحلة الانتقالية. ويوصف اجتماع اليوم لاثنين، بأنه فني، سيليه، الثلاثاء، لقاء مرتقب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للبت النهائي في المرسوم الدستوري. ودعا الاتحاد الأفريقي الجانبان إلى التقيد بالجدول الزمني الذي وضعه لجلسات المفاوضات بشأن الإعلان الدستوري، يومي الاثنين والثلاثاء. وذكر بيان لبعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم أن التقيد بدقة المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال، "وذلك تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية وفي العالم، ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة". وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. وتم التوقيع، في 17 يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وأكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات. ونص الاتفاق على مجلس للوزراء مكون من 20 عضواً ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع. وذلك إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، وسيكون هناك مجلس سيادة مكون من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد. ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس. ويؤكد على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.
