برز اسم الخبير الاقتصادي الدولي، أحمد عبد الله حمدوك، كأوفر المرشحين حظاً لتولي رئاسة الوزراء في السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستبدأ قريباً وتستمر لمدة 3 سنوات، وهو أيضاً المرشح الرسمي من قبل تجمع المهنيين السودانيين، أحد أهم مكوّنات «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الثورة. وظهر اسم حمدوك في أجندة السياسة السودانية للمرة الأولى في عام 2018، حين رشحته حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وزيراً للمالية، لكنه اعتذر عن قبول المنصب، وهو ما جعل اسمه متداولاً بكثافة في الدوائر السياسية السودانية باعتباره موقفاً وطنياً في عدم القبول بالتعاون مع نظام البشير الذي كان متهماً بالفساد والفشل. وارتفعت أسهم حمدوك وتزايد ترديد اسمه منذ عزل الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، إذ طُرح اسمه بطريقة غير رسمية رئيساً للوزراء من قبل «قوى الحرية والتغيير»، فيما أكدت مصادر ل«الشرق الأوسط» أن المجلس العسكري وافق أيضاً على ترشيحه، مشيرة إلى الرجل أبدى موافقته المبدئية على قبول المنصب، مشترطاً «توافق الأطراف عليه». وأضافت المصادر أن حمدوك، الذي ظل يشغل مناصب دولية رفيعة وعاش خارج السودان لسنوات طويلة، يستعد للعودة إلى الخرطوم قريباً لتسلم مهام رئاسة الوزارة بمجرد اعتماد اسمه رسمياً لهذا المنصب. والدكتور أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم الاقتصاد من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في المجال نفسه من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية. وبعد تخرجه عمل في وزارة المالية في منصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997. ثم عُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وانضم بعدها إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لهيئة الأممالمتحدة ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتنقل في عدة مواقع في الأممالمتحدة حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا. في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديراً إقليمياً لأفريقيا والشرق الأوسط، وفي 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وقتذاك، بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وربما لن يجد حمدوك، حين تحل طائرته مطار الخرطوم، أرضاً ممهدة يسير عليها بسهولة، بل سيكون عليه تمهيد طريق الثورة من البداية، وسيجد نفسه يواجه أول اختيار في تشكيل وزارته الجديدة، إذ إن «قوى الحرية والتغيير» ستقدم له قائمة من 60 مرشحاً للوزارة ليختار من بينهم 20 وزيراً، هو حجم الحكومة الانتقالية التي تم التوافق عليها. وبحسب «قوى الحرية والتغيير» فإن مجلسها المركزي (القيادي) قد أعد قائمة من ثلاثة مرشحين لكل وزارة بحسب اختصاصات الوزراء، وعلى حمدوك اختيار أحدهم ليكون ضمن طاقمه الوزاري، الذي سيكون عليه إصلاح وضع اقتصادي واجتماعي وأمني خربته 30 عاماً من حكم البشير والإسلاميين في السودان. تقرير : أحمد يونس
