الفلل الرئاسية.. بَيع الثمين بأبخس ثمَن محمد أحمد الغالي: تم بيع الفلل الرئاسية لبنك أبوظبي الوطني بنك أبوظبي يُؤجر الفلل للسفارة الأمريكية ب(50) مليون دولار في العام المراجع العام يُسلم ملف الفلل الرئاسية للنيابة العامة ويرفض الإدلاء بتفاصيل مُنذ ثلاثين عامٍ مضت، والبلاد تسبح في الفوضى، فساد يزكم الأنوف، ومُؤمرات تُحاك في الظلام والأماكن المُغلقة والمكاتب السِرية. عُصبة لفت حبال ودها الزائفة حول عُنق القصر الرئاسي فشنقت الشعب جوعاً وفقراً مُدقعاً، توالت الأزمات تلو الأزمات، بيعت بقاع واسعة تعود أحقيتها لهذا الشعب، ودُست مبالغها في "الجيوب"، بيعت بأبُخس الأثمان، فأن"تقبض حقك"من الكيكة، أهم بكثير من الضرر الذي تُسببه ويدفع ثمنه وطن بأكمله. (الجريدة) في هذه السلسة تُورد قصصا ومعلومات غاية في الدقة استقتها مُباشرة من مصادر قريبة من (الدينمو) المُحرك الأول وصافرة الانطلاق لأيّ "شبر" تم بيعه وبدونه ما كان لما حدث أن يحدث. قصص تحكي بأسى كيف تم بيع أصول ومُؤسسات الدولة عبر صفقات حكيت في الظلام، أبطالها معلومون للجميع وإن اختلفت الأسماء والوظائف، كيف رسموا مُخططاتهم؟ وكيف حُولت لحقيقة ماثلة على أرض الواقع؟،وكيف أقنعوا رأس الدولة بدهاء فأعموا بصيرته وبات أشبه بمصباح سحري يُحقق مطالبهم المُستحيلة؟ (مصنع غزل الحاج عبد الله، مشروع الجزيرة، فندق السودان، أسهم فُندق الهيلتون، والفلل الرئاسية) مؤسسات كانت ملكاً للدولة، أما الآن فتعود ملكيتها لأفراد بل لدُول أُخرى، كيف؟!هذا ما سيكشفه التحقيق عبر سلسلة حلقات نبدأها ب(الفلل الرئاسية). لمن باعوا الفلل الرئاسية؟! سُؤال أجابت عليه بوضوحٍ تام لجنة حصر ومُراجعة الشركات الحُكومية التي شكلها المجلس العسكري بُغية كشف ستار المُخالفات المُتعلقة بتبديد المال العام وإهداره بشتى الوسائل سواء كانت اختلاسات أو بيع أصول ومرافق حكومية بالغة الأهمية بأثمان بخسة كُلها تمت في عهد النظام السابق وتورط فيها عدد من رموزه. التقرير الذي كشفت عنه اللجنة حوى بين طياته مُخلفات ب(الجملة) قالها رئيس لجنة الحصر محمد أحمد الغالي في مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص مُبتدراً حديثه بأن جريمة مُكتملة الأركان ارتُكبت في حق الشعب السُوداني تلا حديثه بسرد تفاصيل مصحوبة بإحصائيات دقيقة تفضح تبديد أموال ضخمة جُنيت نتيجة بيع أهم المرافق الحُكومية والتي من بينها "الفلل الرئاسية". بنك أبوظبي الوطني استنكر رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء ورئيس لجنة حصر الشركات الحُكومية مولانا محمد أحمد الغالي حجم التدمير والتبديد الذي طال المال العام، مُوضحاً أن عملية البيع تمت دون إجراء أيّ تقييم فني ومالي للفلل البالغ عددها(40) فلة، وكانت المُفاجأة بكشفه عن الجهة المُشترية فقال: تم البيع لصالح "بنك أبو ظبي الوطني". أما الأمر الأكثر غرابة من الجهة المُشترية ذاتها هو أن بنك أبوظبي الوطني بعد أيلولة "الفلل" لملكيته قام بتأجيرها للسفارة الأمريكية بمبلغ (50) مليون دولار في العام، أي أن البنك استرجع قيمة امتلاكه الفلل في ظرف عام واحد فقط، والآن يتمتع بأرباح طائلة جراء بيعة خاسرة كان يمكن أن تُدر أموالها في خزانة الدولة. مُلاحقة قانونية بدت الحسرة واضحة على رئيس اللجنة وهو يسرد هذه التفاصيل واصفاً ما تم من إجراءات البيع بأنه إهدار للمال العام وتدمير الاقتصاد الوطني، إلا أنه تعهد بإرجاع كل تلك الأموال من خلال الملاحقة القانونية والمطالبة بإعادتها لخزانة الدولة العام. وشن "الغالي" هجوم عنيفاً على إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية واصف إياها ب(الفاشلة) ولم تقم بدورها أو تفعل وتدعم الكفاءات، مبيناً ضعف الإدارة الحالية رغم أهميتها، مشيراً إلى أنها لا تملك كنترولا على الشركات الحكومية ولا تعلم بها على الرغم من أنها تسبح في الفساد ولا ترفد خزانة الدولة بل تمثل نزفاً حاداً لها. كَسر رقبة (الجريدة) اتجهت لوزارة المالية الجهة المُوقعة على عقد بيع "الفلل الرئاسية" والتي أكدت بدورها أنّ لا صِلة لها بحثيثات ما دار برئاسة الجمهورية مُطلقاً، فهي ليست الجهة التي تُحدد ما يُمكن بيعه من عدمه، تقتصر مُهمة الوزارة فقط على استلام المبالغ المالية ورفدها في خِزانة الدولة. مُؤكدة أنّ أمر بيع "الفلل الرئاسية"صدر مُباشرةً من رئاسة الجمهورية وبالرغم من رفض وزارة المالية المُعلن لهذه البيعة والمُفصح عنه بوضوح تام للجهات المسؤولة إلا أن الأوامر كانت أشبه ب(كسر رقبة). لافتة إلى أن البيع لم يتم مُباشرة فقد تم إخطار المجلس الوطني قبله بمدة، كاشفة عن مُصادقة البرلمان على البيع بالمبلغ الذي وقعت عليه المالية، هذا إضافة لتكوين لجنة من قبل إدارة التخلص من الفائض والمرافق الحُكومية. مُنوهة إلى أنه لم يكن أمام وزارة المالية سوى التوقيع على العقد وإكمال البيعة وتنفيذ الأوامر، بالرغم من الرفض لأنها تُعد بيعة خاسرة على حدها وصفها. البرلمان ينفي بدوره نفى المجلس الوطني نفياً قاطعاً عِلمه بتفاصيل بيع "الفلل الرئاسية" بل أنه فوجئ مِثله والسُواد الأعظم من الشعب. يقول عُضو المجلس الوطني المُستقل سابقاً محمد الطاهر عسيل في حديثه ل(الجريدة): لا تستطيع وزارة المالية أو غيرها عرض ملف كهذا على منضدة البرلمان، لأنهم يعلمون أن (لا) النفي ستسبق كُل شيء، لا يُوجد عاقل يمكنه تمرير هكذا جريمة وانتهاك صارخ للمال العام دون إثارة أيّ ضجيج، مُضيفاً: لو أنهم تجرأوا على ذلك كُنا (خَربنا) البيعة وكانت الفلل الرئاسية الآن ملك للدولة وتُعود منفعتها لهذا الشعب. يُضيف (عسيل): لم تتم "مُشاورتنا" البتة، ولو فعلوا لرفضنا، هؤلاء الذين عملوا على تدنيس الحقائق وطمسها أجادوا خُيوط اللعبة، قد يكونون أوهموا المالية بمُوافقة البرلمان، يُمكنهم فعل أيّ شيء، كانوا يملكون لِجام السُلطة. المراجع العام ولأنه الجهة الوحيدة التي تملك تفاصيل دقيقة عن بيع الفلل الرئاسية والعديد من ملفات الفساد التي حدثت في ظل النظام البائد حرصت (الجريدة) على طرق أبوابه أولاً، بيد أن المُفاجأة كانت رفضهم الإدلاء بأيّ مُعلومة مُتعلقة ببيع أصول ومُؤسسات بارزة بالدولة. وقال نائب المراجع العام على لسان مدير إعلامه في حديثه ل(الجريدة) إنه تم رفع ملف بيع أصول الدولة بما فيها "الفلل الرئاسية" للنيابة العامة وهذا بدوره يمنعهم من الإدلاء بأي معلومة قد تُؤثر لاحقاً على مُجريات القضيىة على حد وصفه وأضاف أنّ ملف القضية بحوزة النيابة العامة لافتاً إلى أنها الجهة الوحيدة التي يُمكنها الإفصاح عن مُجريات القضية وتفاصيلها. الخُلاصة يقبع الآن ملف "بيع الفلل" الرئاسية بكُل ما حوى من تجاوزات صارخة وفساد قاد في نهاية مطافه لتبديد المال العام بطريقة وصفها المُختصين بالمدمرة للاقتصاد الوطني على منضدة النيابة العامة بحسب ما أكده المُراجع العام فهل ينجح القانون في استعادة مال الدولة المنهوب عُنوةً واقتداراً؟ تحقيق : سلمى عبدالعزيز صحيفة الجريدة
