فيما يختص بالترشيحات لمجلس الوزراء وبغض النظر عن ما يدور خلف الكواليس وبخلاف التسريبات أو حتى الترشيحات لأسماء عبر السوشيال ميديا سوى كان بدافع المعرفة أو الكفاءة إلا أني أعتثد أن هناك معايير لابد من وضعها في الإعتبار حتى لا يكون معيار الكفاءة فضفاضا كل يفسره على مزاجه وفي حدود معرفته. في البدء لابد من القول انه لن يكون مفيدا أن يتم تعيين مذيع أو مقدم برامج ناجح مهما بلغت شهرته ليكون وزيرا للإعلام. مع الوضع في الاعتبار أنه يجب إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بجسم ذو صلاحيات محددة لتنظيم العمل الإعلامي. وبالمقابل لن يكون مفيدا ترشيح طبيب مهما كان بارعا في مجاله ليتولى حقيبة الصحة ولا معلما أو مشرفا تربويا ناجحا ليتولى أمر وزارة التربية والتعليم. ايضا ليس مفيدا ترشيح ناشطين مجتمعيين، مع تقديرنا الكبير لهم لتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا. بل لا بد لمن سوف يكونون على رأس هذه الوزارات ان يمتلكوا مؤهلات أكاديمية وخبرات عملية في مجالات السياسة العامة والإدارة العامة Public Policy. مصحوبة بسجل عملي وناجح في تولي مناصب قيادية مع مؤسسات كبرى محليا وخارجيا واثبتوا فيها قدرات قيادية على ادارة الازمات واحداث التغيير. leadership skills and proven track record فالسياسة العامة هي عملية معقدة للغاية وتشتمل على وضع برنامج حكومي لتنفيذ وظائف ومهمات محددة تتعلق بصناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي لإنزالها على أرض الواقع قي المؤسسات المختلفة بحيث تتضمن افضل توظيف ممكن للموارد المتاحة مقرونة بالاجراءات التنفيذية والتطبيق الناجح. أيضا لابد لشاغلي هذه المناصب من معرفة ودراية بما يعرف باقتصاد المؤسسات Institutional economics وهو واحدة من النقاط المهمة التي ذكرها حمدوك في لقائه التلفزيوني. على سبيل المثال لو أخذنا قطاع التعليم لابد لمن يتولى أمره أن يكون له دراية لما يعرف باقتصاديات التعليم والتي هي عبارة عن العلاقة الوطيدة بين تكاليف التعليم والإنفاق عليه من جهة والمردود الإيجابي الذي يترتب عليه، على مستوى دخل الفرد المتلقي للتعليم وكذلك على الدخل القومي، من جهة أخرى. فالإنفاق على التعليم يعدّ أهم أنواع الاستثمارات لأنه يتعلق برأس المال البشري وينعكس التعليم إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني وعلى إيرادات الحكومة. مع الوضغ في الاعتبار أيضا أن العمل المؤسسي الناجح يحتاج إلى اعداد موازنات دقيقة تراعي الواقعية فيما يختص بالموارد المالية المتاحة في الفترة الحالية التي تعاني فيها البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة وانكماش كبير في الانتاج والإنتاجية مما سوف يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة طيلة فترة الحكم الانتقالي.
