من جديد، عادت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير وأعلنت عن جدول للوقفات الاحتجاجية والمواكب المليونية تحت عنوان ( جدول تحقيق أهداف الثورة ) عبر صفحة تجمع المهنيين على الفيس بوك، وكذلك تم نشر الجدول بلغة ( الراندوك ) بعد أيام من تسلم الوزراء لمهامهم. ويحتوي الجدول الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر وحتى الخميس التاسع عشر من الشهر الجاري، يحتوي على دعوة لوقفات احتجاجية في المؤسسات الحكومية لإزالة مظاهر التمكين ومحاسبة رموز النظام السابق وإقالة بقاياه من أماكن العمل. وكذلك يدعو إلى عمل دعائي لمليونية تعيين رئيس القضاء والنائب العام التي ستنطلق اليوم الخميس 12 سبتمبر الواحدة ظهراً من السوق العربي نحو القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وسمى الجدول الأسبوع المقبل بأسبوع محاكمة ومحاسبة رموز النظام، والذي تبدأ حملته من السبت 14 سبتمبر وتنتهي بمليونية أخرى يوم الخميس 19 سبتمبر حيث ستتجه إلى السلطة القضائية. وبالرغم من الجدل الذي أثارته الخطوة، فإن الجدول بمطالبه الموضحة ولغته الرصينة، أعاد إلى بعض المتابعين روح الثورة من جديد، وبعض الأمل في أن قوى الثورة لن تتماهى كلية في السلطة والحكومة، رغم الاتهامات الموجهة لها بالسكوت عن المطالب العادلة لجماهير الثورة خلال الأيام الماضية. ومن جهة ثانية وجدت الخطوة استغراب بعض الناشطين، إذ يحملون قوى الحرية والتغيير التقصير فيما يخص تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كونها لم تحسمه بصورة واضحة، وعليها الآن حل المعضلة في اطار عملها كحكومة بعيداً عن الجماهير واللعب بهم ككرت ضغط لتصحيح أخطاءها، وتدعو هذه المجموعة إلى ضرورة تجاوز منطق الثورة والدخول في مرحلة بناء الدولة، بما تعنيه من تحديات وما تفرضه من برامج وسلوك يختلف كثيراً عن منطق الثورة. القيادي في تجمع المهنيين أمجد فريد يدافع بشدة عن استمرار الحراك الجماهيري وعن حق الجماهير في التعبير عبر الوسائل السلمية حتى تتحقق مطالبها، وأضاف أن الجماهير من حقها استخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير عن مطالبها وإن أي دعوة لإثنائها عن التعبير تحت أي ذريعة هو سلوك شمولي للتبرير عن العجز، وزاد فريد بأن الثورة هذه صنعتها الجماهير بالاحتجاج وكذلك جاءت بهذه الحكومة. وقال فريد ل" لجريدة " : " نحن لسنا حكومة وإنما تحالف نقابات وقوى مدنية مستقلة، ندعم الحكومة ولكن نضغط عليها بالوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الجماهير ولن ندعم الحكومة على طريقة " سير سير يا بشير "، وأكد فريد أنهم لن يتماهوا في الحكومة كما أن الحكومة لن تتماهى في قوى الحرية والتغيير، وأضاف: إن دعمنا للحكومة لا يجعلنا نتخلى عن مطالب الجماهير، وهناك مطالب ذات أولوية ويأتي على رأسها تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفقاً لأمجد فريد. أثارت قضية ترشيح رئيس القضاء والنائب العام من قبل الحرية والتغيير جدلاً فقهياً ودستورياً واسعاً بُعيد التوقيع على الإعلان الدستوري، إذ كشفت الوثيقة المنشورة أن رئيس القضاء والنائب العام ينتخبون من قبل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة، لكن لاحقاً تم الكشف عن تفاهمات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قبيل التوقيع النهائي لتجاوز هذه المعضلة، بيد أنها لم تدرج في الوثيقة الموقع عليها. وأكد الأستاذ نبيل أديب ل"الجريدة" أن هذه المادة التي تسمح بالتعيين ظهرت بعد التوقيع وأن الجدل بشأن هذه القضية لم يحسم بعد. ويعتبر ناشطون أن القضايا والمطالب الكبرى للثوار لم يتم البت فيها بعد، ويرى المهندس عمر عابدين منسق لجان المهندسين بأم درمان أن المكون العسكري في مجلس السيادة يتباطأ في قضية رئيس القضاء والنائب العام، وهي من أهم آليات تحقيق العدالة، ويضيف عابدين أنهم سيخرجون اليوم للضغط على مجلس السيادة لتحقيق مطالب الشارع، وأكد عابدين أن المليونية اليوم ستكون ضخمة جداً لإحساس الثوار بأن مطلبهم الرئيسي في محاسبة المتورطين في قتل الثوار لم يحدث فيه شيء يذكر، وذكر عمر عابدين ل " الجريدة " أن القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول حالياً ليست القضية الرئيسية، القضايا الرئيسية والحقيقية هي قضايا القتل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكذلك شهداء رمضان وغيرهم. وتفاعل كثير من الناشطين مع الدعوة وموضوعاتها، وأضافوا إلى المطالب مطلب تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في احداث فض الاعتصام، وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة للمفقودين وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وحل حزب المؤتمر الوطني وتحقيق السلام. ويصادف ذلك دعوة من لجان المقاومة بالأحياء لمليونية مئوية فض اعتصام القيادة، والتي مر عليها مائة يوم منذ الثالث من يونيو. وفي حوار له نشر في صحيفة الجريدة مع الزميلة سعاد خضر كشف القيادي بحزب البعث عادل خلف الله عن تجاوز أزمة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بانعقاد اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي سيتولى مؤقتاً سلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي إلى حين تشكيله. تحقيق العدالة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم الانتقالي، وما تزال المطالب الجماهيرية قائمة بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام ومحاسبة المتورطين والكشف عن مكان المفقودين، وإلى جانب محاسبة رموز النظام الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني، توجد كذلك تحديات اصلاح الخدمة العامة وتحويلها من مؤسسات بُنيت وتأسست على الولاء الحزبي والتمكين، إلى مؤسسات وطنية تستوعب كل أبناء الشعب وتسعى أولاً وأخيراً لخدمته. وهو ما ورد ضمن مطالب جدول تحقيق أهداف الثورة، وحول هذا التحدي الكبير وكيفية التعامل معه، أجابنا أمجد فريد بأن اصلاح الخدمة المدنية لا يتم بجرة قلم أو بقرار مثل قرارات الصالح العام، وإنما هناك مفوضية ستنشأ قريباً لإصلاح الخدمة العامة. ويضيف فريد بأن المطلب الجماهيري هو ضرورة الشعور بتغيير حقيقي في المؤسسات العامة وأن تكون خدمة مدنية فعلاً وأن يكون الموظف العام موظف عند الشعب السوداني. ويسود لدى كثير من لجان المقاومة إحساس بعدم الرضا وشكوك حول تنفيذ وتحقيق أهداف الثورة، خاصة بعد الجدل والتأخير في تشكيل الحكومة، لجهة أن عبرت كثير منها صراحة بعدم رغبتها بالتواجد في لجان العمل الميداني، وبعضها أعلن انسحابه وعبر عن خيبة أمله في القوى الثورية، مما جعل قوى الحرية والتغيير تصدر بياناً تعترف بالخلل الذي تم وتعتذر وتؤكد فيه عهدها مع الثوار، حيث جاء في البيان : " نخاطبكم اليوم ونحن حاسري الرؤوس عن بعض الإخفاقات التي صاحبت عملنا في الفترة السابقة، مستشرفين في نفس الوقت المستقبل، آملين أن نعمل سوياً كتفاً بكتف من أجل البناء وحراسة مكتسبات الثورة. بعد مراجعة دقيقة ونقاش ما تم، وتقييم طويل لطرائق العمل والاتصال الميداني، نقر بأن هنالك بعض الإخفاقات التي حدثت من جانبنا، نعتذر عنها وسنعمل على معالجتها عبر النقاش المفتوح والشفاف مع لجان المقاومة والأحياء، مؤمنين بأن من لا يعمل لا يُخطئ ومن لا يُخطئ لا يتعلم. " وتعهدت قوى الحرية والتغيير في البيان بأن تحقق العدالة والقصاص ضد كل من تلطخت يداه بدماء الشهداء والمصابين، وتعهدت بالبحث عن أماكن تواجد المفقودين ومعرفة مصيرهم. ووصف بيان الحرية والتغيير لجان المقاومة في الأحياء بأنها ضامن لاستمرار جذوة الشارع مُتقدة، كما إنها حامية لمكتسبات الثورة، ومراقبة مع قوى الثورة لأداء الحكومة. وقالت قوى الحرية والتغيير أنها تشجع أن تنمو وتتكون لجان الأحياء بصورة مستقلة وتحافظ على وجودها طوال الفترة الانتقالية، وأن لا ينحصر دورها على الدور الخدمي والرقابي في الأحياء ، بل تتعدى ذلك تشارك في إتخاذ القرارات وصناعة البرامج، ودعتهم إلى المشاركة في قضايا السلام، التصالح الاجتماعي، والتثقيف بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من القضايا التي تؤسس لانتقال ديمقراطي كامل، وأكدت أنه لابد من أن تنظم لجان الأحياء نفسها بصورة عامة، مع الاحتفاظ لكل لجنة بحقها في كيفية تنظيم قواعدها بما يلائم واقعها، ويسهل التشبيك بين اللجان، وأكد البيان التزام جميع مكونات قوى الحرية والتغيير وتشجيعها لضمان استقلالية لجان الأحياء في التكوين، والقرارات والموارد. كما رفض أي شكل من أشكال تجيير العمل داخل اللجان وصبغها لصالح أي جهة، ووعد بالعمل على معالجة هذه المشكلات بعقل مفتوح. الحكومة الجديدة تنتظرها مطالب وآمال عريضة، على رأسها السلام والتنمية والخدمات وتحقيق العدالة والقصاص، وتواجه كذلك مطبات كثيرة، ويرى مراقبون أن استقلال الشارع وبقاءه يقظاً واستمرار التعبير عن المطالب عبر الوسائل المجربة والمشروعة يساعد الحكومة ويصحح مسارها كلما ابتعدت عن مطالب الثوار، فهل ستنجح الحكومة في تحقيق تطلعات وآمال وحقوق الثوار ؟ الخرطوم : حافظ كبير
