يعوّل السودان على إنعاش تجارة الصمغ العربي بهدف توفير موارد مالية والحد من أزماته الاقتصادية. وتستعد الخرطوم لاستضافة المؤتمر العالمي للصمغ العربي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل برعاية "أونكتاد". وحسب بيانات رسمية، ينوي السودان بناء مخزون استراتيجي من الصمغ العربي يقدر بنحو خمسة وعشرين ألف طن في العام. وسيعرض السودان في المؤتمر، الفرص المتاحة للصمغ باعتباره أكبر الدول المنتجة في العالم. ووفقاً لتقارير حكومية، تجاوزت عائدات هذه السلعة على السودان نحو 109 ملايين دولار، خلال عام 2018. ويصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه الشركات العاملة في مجال الصمغ العربي على المستوى الإقليمي والدولي. ويدخل الصمغ، الذي يستحوذ السودان على 85 في المائة من إجمالي إنتاجه العالمي، في العديد من الصناعات الغذائية، وتعد دول أوروبا الغربية سوقا تقليديا له. وتشير إحصائيات رسمية إلى توافر أكثر من 150 مليون فدان صالحة للزراعة المطرية والمروية في السودان، وهو ما يمكن من تشكيل قاعدة أساسية للتوسع في المساحات المستغلة زراعيا. ويقول عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي ل"العربي الجديد" إن الإنتاج تأثر بعوامل داخلية وخارجية منها التسويق ما أدى إلى تقليل كمية الصادرات. وأرجع ذلك إلى سياسة الاحتكار ومنح الامتياز لشركات بعينها لتصدير الصمغ السوداني، موضحا أن النظام السابق منح خمس شركات أجنبية تراخيص وهيمنت على السوق. وينتج الصمغ في حزام طويل يتمدد في 12 ولاية سودانية من حدود السودان المتاخمة مع إثيوبيا وأرتيريا شرقا وحتى الحدود من تشاد وأفريقيا الوسطى غربا. إنتاج السودان حاليا يأتي فقط من حوالي 20 % من المساحة الشجرية التي تملكها البلاد، وتظل 80% عاطلة عن الإنتاج، وفقاً لتقارير حكومية. ويواجه القطاع بعض المشكلات من ضمنها قصر موسم الحصاد الذى لا يتعدى ثلاثة أشهر، وفيها يكون مطلوب تحريك العمالة وتوفير التمويل، إضافة إلى عدم توفر التمويل لجميع المنتجين الذي يصل عددهم إلى خمسة ملايين منتج. ويقول بشير محمد، نائب رئيس اتحاد منتجي الصمغ العربي، ل"العربي الجديد" إن معظم البنوك ظلت تحجم عن تمويل قطاع المنتجين لفقدانهم الضمانات المقابلة للقروض، فالصمغ منتج طبيعي وبيئي يحتاج حصاده إلى الآلات المتطورة، ولكنه ظل يعتمد على الآلات القديمة ضعيفة الإنتاجية.
