قال وزير المالية إبراهيم البدوي، الاثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، كما ستطلب دعما من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار. وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020م. وقال البدوي للصحفيين إن البرنامج الاسعافي سيبدأ في أكتوبر ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو 2020م. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الجهد المالي للدولة ومراجعة الإعفاءات الضريبية، لأن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردى ومؤسسي. وأضاف نسعى للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة الإنقاذ)". وقال البدوي "رئيس الوزراء موجود في نيويورك وسيلتقي برئيس البنك الدولي وسيطلب دعما بقيمة ملياري دولار للسودان. وأضاف طلبنا من البنك الدولي دعما لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم. وقال البدوي أُبلغنا من مسؤولين أمريكيين أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب هو أمر معقد لأنه مرتبط بالكونجرس ولذلك ربما ترفع بعد فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام. وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف أيضا لمعالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 45 جنيها سودانيا، لكن جرى تداول الدولار في السوق السوداء يوم الاثنين عند 69 جنيها. وقال البدوي سيتم توحيد سعر صرف الجنيه السوداني بعد نهاية البرنامج الإسعافي بعد يونيو 2020م وبعد رفع السودان من قائمة الإرهاب.
