يعتبر مشروع محطة كهرباء الفولة الحرارية من المشروعات القومية المهمة والاستراتيجية لجهة مد الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 500 ميقاواط للاسهام في سد العجز في التوليد، فضلا عن أنه يحمل العديد من الدلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة أنه يخدم مناطق يقوم اقتصادها علي الزراعة والرعي والصناعات التحويلية، والتعدين مما يضيف عنصرا مهما في نمائها ممثلا في الطاقة الكهربائية والتي وجدت ترحيبا كبيرا من عامة المواطنين. ويعول مواطنو ثماني ولايات في كردفان ودارفور على المشروع في سد النقص الحاد في خدمات الكهرباء، واحداث تحول اقتصادى واجتماعى بها خاصة ان المشروع يقع ضمن الخط الناقل "الأبيض، الدبيبات أبوزبد، الفولة". ولهذا الخط الناقل محطات تحويلية في كل من الدبيبات، أبوزيد والفولة، وفي مرحلة لاحقة يمتد الخط حتى يشمل مناطق دارفور الكبرى ويربطها بالشبكة القومية. بدأ العمل في المشروع في العام 2012م بتوقيع قرض صيني بمبلغ 680 مليون دولار، حيث رسى العطاء على أحدى الشركات الصينية، التي أكملت تنفيذ الخط الناقل بمحطاته التحويلية لكن العمل فجاة توقف دون اسباب واضحة واستمر هذا التوقف حتى شهر مارس من العام الحالي حيث وقعت وزارة المالية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) الرديفة بولاية غرب كردفان. وقال رئيس وفد الصندوق الكويتي مساعد المدير الاقليمي للدول العربية لوكالة الانباء الكويتية بعد مراسم التوقيع إن "الصندوق وافق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار)". واضاف ان المشروع ينفذ على قرضين قيمة كل منهما 25 مليون دينار (85 مليون دولار) بفترة سداد يصل مداها الى 25 عاما شاملة فترة الامهال المحددة بخمس سنوات ، وتبلغ تكلفة تمويل المشروع حوالي 188 مليون دولار منها ما يعادل 170 مليون دولار تمويل الصندوق الكويتي فيما تتحمل حكومة السودان 18 مليون دولار بالمكون المحلي عبارة عن تكلفة الأعمال المدنية للمشروع. ووفقا للمدير العام السابق للشركة السودانية للكهرباء القابضة عبد الله أحمد عثمان المقلي فقد تم فتح مظاريف العطاء لمحطة كهرباء الفولة الرديفة، مشيراً إلى تقدم (5) شركات لعطاء المشروع، وأضاف سيتم إخضاع ماتقدمت به من عطاءات للتقييم الفني والمالي، لإرساء العطاء على واحدة منها لتكون الشركة الفائزة حسب شروط الكفاءة المطلوبة لتنفيذ المشروع. وأبان المقلي أنه سيتم تركيب محطة غازية بسعة (200) ميقاواط) تتكون من أربع وحدات كمرحلة أولى، وتليها بعد ذلك وحدات بخارية بسعة (100) ميقاواط، بجانب إنشاء محطة تحويلية، تليها المرحلة الثانية، بإضافة وحدات غازية مزدوجة في المستقبل لتصل إلى (500) ميقاواط، مما يزيد من كفاءة المشروع. وأكد المقلي أن أهمية محطة كهرباء الفولة الرديفة في أنها ستشكل إضافة كبيرة لقطاع التوليد في الكهرباء بإضافة 500 ميقاواط حسب تصميمها، مشيرا ًالى الدور الكبير الذى ستلعبه المحطة في دعم استقرار وتوسع الشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة المقبلة. وقد بدأت الشركة التي رسى عليها العطاء فى مباشرة العمل بالموقع حتى صدور قرار بصورة مفاجئة حمل توقيع المدير العام لشركة التوليد الحرارى بالغاء المشروع لكن سرعان ما قوبل القرار برفض واسع خاصة من مواطنى وحكومات الولايات الغربية التى تعتبره حلمها المنتظر فى تبديد الظلام وتحقيق النماء، فوجد القرار الغريب الرفض المطلق لانه افتقد الى الحيثيات المقنعة بدءا من والى غرب كردفان المكلف ومرورا بالمجلس السيادى وانتهاء بمجلس الوزراء الذى اصدر قرارا امس بإلغاء القرار تشير (سونا) الى نصه- أصدر رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس قرارا بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الطاقة والقاضي بإلغاء مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة. وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء المفوض بإستمرار كافة إجراءات تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة وفق ما كان مخطط له، ووجه القرار وزارات الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وأوضح رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس أن مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة يعتبر من المشروعات الحيوية التي ستسهم في استقرار الإمداد الكهربائي، مؤكداً التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية. ويتساءل الجميع عن مدى مشروعية قرار وزارة الطاقة ممثلة في مدير الشركة السودانية للتوليد الحراري الذي تولى كبر إصدار قرار الإلغاء بالرقم 39، ثم سرعان ما تراجع عنه هو نفسه في قرار لاحق حمل الرقم 43 هذا نصه أصدر المهندس ابوبكر عباس الزين المدير العام للشركة السودانية للتوليد الحراري قرارا إداريا حمل الرقم (43) لسنة 2019م ألغى بموجبه القرار رقم (39) والمتعلق بإلغاء مشروع الفولة الرديفة ونص القرار على مخاطبة استشاري الخدمات الفنية لمواصلة أعماله في العطاء الأول 450 ميقاوط دورة مزدوجه بجانب دعوة الشركات الثلاثة المتنافسة للتفاوض المباشر خلال الشهر الجاري. وقد وجه القرار جميع الجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ. هذا التضارب في القرارات خاصة فى المشروعات الاستراتيجية التي تهم المواطنين، ربما يخلف آثارا تضر بالوطن خاصة ان البلاد تستشرف عهدا جديدا قوامه اصلاح المعوج وتصحيح المسار، ولا يتأتى ذلك بالقرارات الفردية التي ئؤدي الى نتائج كارثية تتعدى الاقتصاد الى الاجتماع والسياسة وإثارة البلبلة وسط المواطنين من خلال الشعور بالتهميش التنموي الذي جاءت الثورة لإزالته. الخرطوم 11-10-2019(سونا)
