في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى السودان، فتح 4 دبلوماسيين أميركيين حسابات مصرفية في البلد الذي يعاني وضعا اقتصاديا صعبا، وذلك للمرة الأولى منذ عقود. وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب. وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، وأدت إلى إطاحة الرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي. وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم ل"فرانس برس": "رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجددا هنا". وفتحت ثوربرن و3 دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم. وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة، نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر و"للتغييرات التي قامت بها".
